مهل في ردّه على مداخلات النواب:

قانون السمعي البصري يعرض قريبا على البرلمان

أكد السيد ناصر مهل وزير الاتصال التزامه بإيجاد حلول تدريجية لمشاكل الصحفيين، بمساهمة جميع المهنيين لتطهير وتقويم قطاع الإعلام وتخليص المهنة النبيلة من التطفل، مؤكدا مواصلة دفاعه عن الصحفيين لحمايتهم من كل أشكال الضغط والمضايقات التي يتعرضون إليها، مشيرا إلى أن مشروع قانون الإعلام الجديد سيكون في مستوى تطلعات الصحفيين والرأي العام.
صرح السيد مهل أن مشاكل الصحفيين كثيرة وتعود لعدة سنوات، وقد حان الوقت لإيجاد حلول لها بشكل تدريجي يضيف الوزير الذي قال ''لا نملك خاتم سليمان لتغيير الأمور التي تعود لسنوات طويلة في وقت قصير''، موضحا أن المهمة تحتاج لوقت ومساعدة كل الفاعلين في القطاع لحماية حقوق الصحفي. حيث أشار السيد مهل في رده على تدخلات نواب المجلس الشعبي الوطني أمس خلال مناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام إلى أن وضعية الصحفيين كانت ولا تزال من أولى اهتماماته ''سبق وأن نددت بالوضع المؤسف والبائس الذي يعيش فيه الصحفيون، ورافعت من أجل شبكة أجور مشرفة لهم''.
وأكد السيد مهل أن قطاع الإعلام سيعرف تحسنا في سنة 2012 حيث ستتم إعادة بنائه من خلال إدخال عدة آليات منها صندوق دعم الصحفيين وتكوينهم. معلنا أن وزارة الاتصال ستبرم قريبا اتفاقية مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين للتعاون في مجال التكوين في مهن الإعلام والسمعي البصري. وهو السياق الذي رد من خلاله الوزير على النواب الذين اشتكوا من رداءة برامج التلفزيون الجزائري، معترفا بوجود هذه الرداءة غير أن المسؤولية لا يتحملها التلفزيون وحده بل هناك ذهنيات داخل وخارج هذه المؤسسة لا بد من القضاء عليها على حد قول الوزير الذي تحدث أيضا عن انعدام مدرسة للتكوين في مجال السمعي البصري ومحدودية الوسائل التقنية، معلنا عن اتخاذ تدابير لتحسين هذا الأداء من خلال تخصيص ميزانية لدعم إمكانيات التلفزيون، والتحضير حاليا لعمل على مستوى التلفزيون لتحسين البرمجة من خلال هذه الوسائل الإضافية والاستعانة بالكفاءات للوصول إلى استكمال مشروع التلفزة الرقمية وإيصال بثها في جانفي إلى معظم مناطق الوطن في انتظار تعميمها على ولايات الجنوب في شهر مارس القادم، على أن تعمم التغطية الإذاعية على كامل ولايات الوطن في نفس الشهر وتتمكن ولايات الجنوب من الاستفادة من البث الإذاعي.
وأضاف المتحدث أن فتح قطاع السمعي البصري يعد من أهم محاور الإصلاحات في البلاد غير أن هذا الانفتاح بحاجة إلى قانون خاص سيعرض قريبا على البرلمان كون الأمر يتعلق بمجال حساس يبقى بحاجة إلى تفكير، لذا يجري حاليا توسيع دائرة النقاش مع مهنيين ورجال قانون للمساهمة في إعداد مشروع هذا القانون.
وأكد السيد مهل مواصلة العمل بروح التكامل مع اللجنة التي تتولى تعديل مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام على مستوى المجلس الشعبي الوطني قصد التمكن من صياغة قانون يكون في مستوى الإصلاحات التي تحدث عنها رئيس الجمهورية وفي مستوى تطلعات الصحفيين والطبقة السياسية وكذا الرأي العام الذي يجب أن يستفيد من حقه الدستوري في الإعلام. مذكرا في هذا السياق بتمسك الحكومة بحق ممارسة الحريات بشكل كامل كحرية التعبير وفقا للقوانين الدستورية والدولية، مضيفا أن مشروع القانون المتعلق بالإعلام يشكل تقدما هاما في قطاع الاتصال.
وقدم الوزير توضيحات بشأن إنشاء سلطة لضبط الصحافة كما جاء في مشروع القانون والتي طرحت بشأنها عدة تساؤلات حيث قال إن هذه السلطة ستعوض المجلس الأعلى الأعلى للإعلام الذي حل بموجب مرسوم قانون في سنة 1993 وتم اقتراح عضوين من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة لتولي هذه السلطة.
وفي معرض حديثه عن صعوبة الوصول إلى مصادر الخبر قال الوزير إن المادة 80 من مشروع القانون تضمن حق الصحفي في الوصول إلى هذه المصادر كما كانت في قانون ,90 07 معلنا في نفس الوقت عن تحضير ملف لتحسين التواصل المؤسساتي لتسهيل الوصول الى هذه المصادر غير أن توصيات هذا الملف لم تكتمل بعد ويجرى التحضير لها، في الوقت الذي يواجه الصحفي صعوبة كبيرة في الحصول على المعلومات بسبب مشكل الذهنيات.
وحظي ملف العقوبات المفروضة على الصحفيين بحصة الأسد في مداخلة النواب خلال جلسة مناقشة مشروع القانون أمس، حيث استنكروا فرض عقوبات مالية تصل إلى 500 ألف دينار على الصحفي الذي يتقاضى أجرا ضعيفا، بالإضافة إلى تحميله المسؤولية منفردا على ما كتبه وتبرئ رئيس التحرير ومدير النشر الذي يبقى المسؤول الأول عن الجريدة. حيث وعد السيد مهل ب''القيام مع اللجنة المكلفة بتعديل المشروع بالمجلس الشعبي الوطني بإعادة النظر في هذه المادة التي تعاقب الصحفي لوحده لإيجاد طريقة لكيفية تدعيمها لأن المسؤولية متقاسمة بين كاتب المقال ومدير النشر''، مشيرا إلى أن إلغاء رئيس الجمهورية لعقوبة السجن على الصحفي تعتبر مبادرة تستحق التقدير، ولم يبق في ملف العقوبات سوى 11 مادة من ضمن 14 مادة كانت في القانون السابق.
وفي هذا الشق تساءل النواب عن مصير الصحفي عند إلغاء عقوبة السجن في ظل الإبقاء على عقوبة القذف في قانون العقوبات.
من جهة أخرى توقف السيد مهل عند الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحسين توزيع الجرائد عبر كامل التراب الوطني خاصة بمناطق الجنوب التي تعاني من هذا المشكل، مشيرا الى أن استكمال مطبعة بشار سيحل هذه المشكلة حيث تم الاتفاق لضمان توزيع محلي لكل الصحافة بتندوف، أدرار، تمنراست، وإليزي.
وعلى صعيد آخر ذكر الوزير بأن الإجراءات المتخذة لمنح اعتماد النشريات يبقى الهدف منها توسيع الرقابة ومنع البزنسة في قطاع الإعلام، بحيث لم يخف قيام بعض الأشخاص بشراء اعتمادات لصحف مقابل دفع مبالغ مالية وصلت إلى سبعة ملايير سنتيم في السنوات السابقة. ويشترط مشروع القانون على الراغبين في إنشاء نشرية إيداع تصريح مسبق لدى سلطة الضبط 60 يوما قبل تاريخ صدور العدد الأول بهدف تسجيله ومراقبة صحة الملف.
وفي رده عن احتجاج بعض الأحزاب السياسية بسبب عدم تغطية نشاطاتها من طرف التلفزيون قال الوزير أنه من حق كل حزب الاستفادة من هذه التغطية غير أن الوقت لا يكفي لبث نشاطات كل الأحزاب في النشرات الرئيسية لذا يتم التحضير حاليا لحصة خاصة بالأحزاب السياسية يمكن للجميع الاستفادة منها.
وتركزت جل مداخلات النواب حول إلغاء القيود التي تضيق حرية التعبير للصحفي لتمكينه من ممارسة مهامه بكل حرية لتنوير الرأي العام ومحاربة الفساد، وإلغاء عقوبات الغرامات المالية التعجيزية على الصحفي بسبب كتاباته، كما طالبوا برفع أجور الصحفيين الذين يتقاضون أجور قليلة مقابل الجهد الذي يبذلونه من خلال مراجعة شبكة أجورهم وتطبيقها في اقرب الآجال، ومحاربة ظاهرة استغلال بعض الصحف لصحفيين مقابل أجور رمزية ودون تصريح لدى مصالح الضمان الاجتماعي.