مهل يعلن عن برنامج لإعادة النظر في البث الإذاعي والتلفزيوني ويؤكد:‏

إنشاء قناة رياضية بعد صدور قانون الإعلام

أعلن وزير الاتصال السيد ناصر مهل عن الانطلاق في برنامج لإعادة النظر في البث الإذاعي والتلفزيوني، مشيرا إلى وجود مشاكل في التغطية بالنسبة لبعض الإذاعات المحلية في الوقت الذي تسعى فيه مؤسسة البث الإذاعي والتلفزيوني جاهدة للوصول إلى حل نهائي لهذه المشاكل التقنية.
وفي رده، أول أمس، على سؤال للنائب عبد اليمين بوداود خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني حول عدم إمكانية التقاط بث إذاعة المسيلة عبر كامل تراب الولاية، أبرز السيد مهل أنه تقرر كمرحلة أولى إنجاز مركز جديد للبث التلفزيوني والإذاعي بدائرة جبل مسعد بهذه الولاية وأنه تم منح جزء من الأشغال للولاية لبناء المقر وتثبيت أعمدة البث.
وذكر أن الأشغال عرفت ''تأخرا هاما'' لا سيما بسبب عزلة الموقع والطريق غير الصالح المؤدي إليه وهو ما أدى -كما قال- إلى رفض العديد من المؤسسات الدخول في المنافسة.
وبخصوص الوضعية الحالية لهذا المشروع أكد السيد مهل أنه تم الانتهاء من إنجاز البناية وربط الموقع بالطاقة من طرف شركة سونلغاز، مضيفا أنه تم اختيار أربعة مواقع أخرى بالولاية بهدف تحسين التغطية الإذاعية والتلفزيونية بكامل الولاية.
وقال الوزير أنه ''عند الانتهاء من تجسيد هذه المشاريع سيتم بث برامج الإذاعة والتلفزة على كامل ولاية المسيلة مع امتدادات تصل إلى الولايات المجاورة''.
كما أشار السيد مهل إلى وجود ''مشاريع ضخمة'' خاصة بالنسبة للتلفزيون الرقمي الأرضي التي سيتم الانطلاق فيها بداية السنة المقبلة.
من جهة أخرى، أكد وزير الاتصال أن إنشاء قناة رياضية متخصصة لن يكون قبل صدور قانون الإعلام الجديد وكذا قانون السمعي-البصري. مشيرا إلى أنه ''يجب علينا أولا انتظار المصادقة على القانون العضوي المتعلق بالإعلام الموجود حاليا على مستوى المجلس الشعبي الوطني''.
وأضاف أيضا أن إنشاء هذه القناة سيأتي بعد صدور القانون الخاص بالسمعي-البصري وكذا تنصيب سلطة الضبط وتحديد دفتر الأعباء المتعلق بإنشاء قنوات تلفزيونية وإذاعية.
وقال إن الإعلان السابق عن إنشاء قناة رياضية متخصصة كان قبل بروز معطيات جديدة والمتمثلة في تعديل عدة قوانين من بينها قانون الإعلام في إطار الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
وأشار إلى أن هذه المستجدات ''جعلتنا نؤجل هذا المشروع حتى نعمل في إطار النصوص القانونية الجديدة'' قبل أن يعلن عن إمكانية إنشاء قناة رياضية عمومية بالإشتراك مع القطاع الخاص.
غير أنه عبر على ضرورة التأني في مسألة إنشاء هذه القناة التي ''تتطلب ميزانية كبيرة لا يتوفر عليها القطاع حاليا'' علاوة على ضرورة ضمان محتوى برامجها لاسيما بث التظاهرات الرياضية العالمية الكبيرة.
وأوضح السيد مهل أن حقوق البث للتظاهرات الرياضية سواء داخل الجزائر أو خارجها في ارتفاع مستمر مقدما على سبيل المثال حقوق بث كأس العالم لكرة القدم التي تتراوح ما بين 15 و20 مليون دولار.
وأشار الوزير في هذا الصدد إلى أن الجزائر ستتقدم بطلب رسمي للكونفدرالية الافريقية لكرة القدم لإعفاء الإذاعات الإفريقية التي ليست لها الإمكانيات المادية اللازمة من دفع حقوق بث المقابلات الإفريقية.
وأضاف السيد مهل أنه بالنظر إلى المعطيات الجديدة التي تطالب إعادة تنظيم الخدمة العمومية للاتصال والسمعي البصري ''يصبح من المفيد عدم التسرع (في إنشاء القنوات)'' مشددا في السياق على ''التفكير في تدعيم الخدمة العموميةس.
وبعد أن أكد الوزير على أهمية تعزيز كل القطاع السمعي البصري أعلن عن اتخاد إجراءات تنظيمية جديدة وحديثة لتزويد القطاع بالإمكانيات والمهارات لتمكينه من القيام بمهمة الخدمة العمومية على أحسن وجه.
وكل هذا من أجل الاستجابة لتطلعات المواطنين خاصة وأنه كما اضاف ''إننا نواجه حاليا ومستقبلا منافسة شرسة وواسعة''. وبخصوص إيداع ملفات إنشاء قنوات خاصة رد الوزير أن دائرته الوزارية لم تتلق لحد الأن سوى طلبا واحدا.
وفي تصريح للصحافة على هامش الجلسة العلنية بالمجلس الشعبي الوطني التي خصصت لطرح الأسئلة الشفوية قال السيد مهل أنه سيقدم قانون الإعلام الجديد يوم الأربعاء القادم أمام نواب المجلس.
وبخصوص تكوين الصحفيين ذكر الوزير أنه تم تخصيص في إطار قانون المالية لسنة 2012 مبلغ 400 مليون دج لتكوين الصحفيين كمجهود من الدولة لتحسين أداء الإعلاميين معلنا في هذا الشأن عن فتح -قريبا- مركز لتكوين الصحافيين بالتعاون مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين.