وزير الإتصال يعلن عن الإنطلاق في برنامج لإعادة النظر في البث الإذاعي و التلفزيوني

قال ان إنشاء قناة رياضية لن يكون قبل صدور قانوني الإعلام و السمعي-البصري

أعلن وزير الإتصال ناصر مهل عن الإنطلاق في برنامج لإعادة النظر في البث الإذاعي و التلفزيوني.
و أشار مهل في رده على سؤال للنائب عبد اليمين بوداود خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني حول عدم إمكانية إلتقاط بث إذاعة المسيلة عبر كامل تراب الولاية إلى وجود مشاكل في التغطية بالنسبة لبض الإذاعات المحلية مؤكدا أن مؤسسة البث الإذاعي و التلفزيوني تعسى جاهدة للوصول حل نهائي لهذه المشاكل التقنية.
و بخصوص ولاية المسيلة أبرز مهل أنه تقرر كمرحلة أولى إنجاز مركز جديد للبث التلفزيوني و الإذاعي بدائرة جبل مسعد موضحا أنه تم منح جزء من الأشغال للولاية لبناء المقر و تثبيت أعمدة البث.
و ذكر أن الأشغال عرفت "تأخرا هاما" لا سيما بسبب عزلة الموقع و الطريق غير الصالح المؤدي إليه و هو ما أدى — كما قال — إلى رفض العديد من المؤسسات الدخول في المنافسة. و بخصوص الوضعية الحالية لهذا المشروع أكد مهل أنه تم الإنتهاء من إنجاز البناية و ربط الموقع بالطاقة من طرف شركة سونلغاز مضيفا أنه تم إختيار أربعة مواقع أخرى بالولاية بهدف تحسين التغطية الإذاعية و التلفزيونية بكامل الولاية.
و قال وزير الإتصال أنه "عند الإنتهاء من تجسيد هذه المشاريع سيتم بث برامج الإذاعة و التلفزة على كامل ولاية المسيلة مع إمتدادات تصل إلى الولايات المجاورة". من جهة أخرى أشار مهل إلى وجود "مشاريع ضخمة" خاصة بالنسبة للتلفزيون الرقمي الأرضي سيتم الإنطلاق فيها بداية السنة المقبلة.
و أكد وزير الإتصال ناصر مهل أن إنشاء قناة رياضية متخصصة لن يكون قبل صدور قانون الإعلام الجديد و كذا قانون السمعي-البصري.
و قال الوزير "يجب علينا أولا إنتظار المصادقة على القانون العضوي المتعلق بالإعلام الموجود حاليا على مستوى المجلس الشعبي الوطني". و أضاف أيضا أن إنشاء هذه القناة سيأتي بعد صدور القانون الخاص بالسمعي-البصري و كذا تنصيب سلطة الضبط و تحديد دفتر الاعباء المتعلق بإنشاء قنوات تلفزيونية و إذاعية. و قال ان الاعلان السابق عن إنشاء قناة رياضية متخصصة كان قبل بروز معطيات جديدة و المتمثلة في تعديل عدة قوانين من بينها قانون الإعلام في إطار الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
و أشار إلى أن هذه المستجدات "جعلتنا نؤجل هذا المشروع حتى نعمل في إطار النصوص القانونية الجديدة" قبل ان يعلن عن إمكانية إنشاء قناة رياضية عمومية بالإشتراك مع القطاع الخاص. غير أنه عبر على ضرورة التأني في مسألة إنشاء هذه القناة التي "تتطلب ميزانية كبيرة لا يتوفر عليها القطاع حاليا" علاوة على ضرورة ضمان محتوى برامجها لاسيما بث التظاهرات الرياضية العالمية الكبيرة. و أوضح مهل أن حقوق البث للتظاهرات الرياضية سواء داخل الجزائر أو خارجها في إرتفاع مستمر مقدما على سبيل المثال حقوق بث كأس العالم لكرة القدم التي تتراوح ما بين 15 و 20 مليون دولار. و أشار الوزير في هذا الصدد إلى أن الجزائر ستتقدم بطلب رسمي للكونفدرالية الافريقية لكرة القدم لإعفاء الاذاعات الافريقية التي ليست لها الامكانيات المادية اللازمة من دفع حقوق بث المقابلات الإفريقية.
و أضاف مهل أنه بالنظر إلى المعطيات الجديدة التي تطالب إعادة تنظيم الخدمة العمومية للإتصال و السمعي البصري "يصبح من المفيد عدم التسرع (في إنشاء القنوات)" مشددا في نفس السياق على "التفكير في تدعيم الخدمة العمومية". و بعد ان اكد الوزير على اهمية تعزيز كل القطاع السمعي البصري أعلن عن إتخاد إجراءات تنظيمية جديدة و حديثة لتزويد القطاع بالإمكانيات و المهارات لتمكينه من القيام بمهمة الخدمة العمومية على أحسن وجه. و كل هذا من اجل الاستجابة لتطلعات المواطنين خاصة و انه كما اضاف "اننا نواجه حاليا و مستقبلا منافسة شرسة و واسعة".
و بخصوص إيداع الملفات إنشاء قنوات خاصة رد الوزير أن دائرته الوزارية لم تتلق لحد الأن سوى طلبا واحدا. و في تصريح للصحافة على هامش الجلسة العلنية بالمجلس الشعبي الوطني التي خصصت لطرح الأسئلة الشفوية قال مهل أنه سيقدم قانون الإعلام الجديد يوم الأربعاء القادم أمام نواب المجلس. و بخصوص تكوين الصحفيين ذكر الوزير أنه تم تخصيص في إطار قانون المالية لسنة 2012 مبلغ 400 مليون دج لتكوين الصحفيين كمجهود من الدولة لتحسين أداء الاعلاميين معلنا في هذا الشان عن فتح قريبا لمركز لتكوين الصحافيين بالتعاون مع وزارة التكوين و التعليم المهنيين.