اللواء هامل خلال مؤتمر قادة الشرطة ببيروت:‏

تجربة الجزائر في مكافحة الإرهاب في خدمة الدول العربية

أكد المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل استعداد الجزائر لوضع تجربتها لمكافحة تمويل الإرهاب و تجفيف منابعه ومجابهة هذه الآفة وتفرعاتها مع الجريمة المنظمة تحت تصرف الدول العربية الأخرى، انطلاقا من أنها تعد من الدول السباقة إلى اعتماد إجراءات وآليات لمكافحة هذا الشكل الجديد من الإجرام.
وقال اللواء هامل، أمس في كلمة ألقاها خلال المؤتمر 35 لقادة الشرطة والأمن العرب ببيروت، إن المديرية العامة للأمن الوطني تسعى ''بكل جد وحزم'' للتعامل مع مختلف أنماط الإجرام التقليدية منها والمستجدة من خلال العمل على ''دعم أجهزة الشرطة من جميع النواحي وكذا تعزيز التأهيل المهني والعلمي لإطارات وأعوان الشرطة''، وذكّر في هذا الإطار بمجموع الإجراءات والتدابير التي اتخذت لهذا الغرض، أبرزها الشروع في عصرنة جهاز الشرطة من خلال إعادة هيكلته وإنشاء هياكل جديدة، لا سيما تلك المتعلقة بمكافحة مختلف أنماط الجريمة المنظمة.
كما ركز اللواء هامل في مداخلته أمام قادة الشرطة العرب على الشق المتعلق بالتكوين في صفوف الشرطة من خلال وضع مخطط جديد وفق برامج عصرية في ميدان التكوين المهني للشرطي وفي علم الإجرام الجنائي ''من أجل رفع المهارات العلمية والتقنية والقتالية للمتدربين''، إضافة إلى الاهتمام بالشرطة العلمية والتقنية التي ''أصبحت تنتهج طرقا حديثة في مجال البحث والتحري''.
وموازاة مع ما تم ذكره؛ حرصت المديرية العامة للأمن الوطني- كما جاء على لسان مديرها العام - على إرساء الأدوات القانونية الضرورية من خلال اعتماد نصوص تشريعية لمواجهة مختلف أشكال الإجرام المنظم.
من جهة أخرى؛ أكد المدير العام للأمن الوطني على ضرورة إقرار استراتيجية عربية لمكافحة تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه ومجابهة هذه الآفة، مشيرا إلى أنه ''بات من المستعجل البحث عن السبل الكفيلة بمنع تمويل الجماعات الإرهابية والتعاون بفعالية في هذا المجال، لا سيما من خلال إقرار استراتيجية عربية لمكافحة تمويل الإرهاب والعمل على تجريم دفع الفدية للإرهابيين''.
كما ذكر بما تساهم به هذه الممارسات غير الشرعية في تمويل ودعم الإرهاب وديمومته بالنظر إلى ما يحتاجه من أموال طائلة لتنفيذ أعماله الإجرامية سواء من أجل تجنيد عناصر إرهابية جديدة أو لتمويل عملياته المختلفة، لا سيما شراء الأسلحة والمتفجرات.
وأوضح المدير العام للأمن الوطني أن هذه النقاط تعد أهم ما أكدت عليه ندوة الجزائر الدولية حول ''الشراكة والأمن والتنمية ومكافحة الإرهاب'' التي عقدت شهر سبتمبر المنصرم والتي شدد المشاركون فيها على ''ضرورة تجفيف كل منابع الإرهاب ومكافحة هذه الآفة وتفرعاتها مع الجريمة المنظمة العابرة للأوطان'' وهو ما يستدعي ''عملا عاجلا وصارما ويستلزم تعاونا مكثفا على الصعيد الإقليمي والدولي''.
كما أبرز اللواء هامل ضرورة التعاون لمكافحة الجريمة المنظمة التي أصبحت - كما قال - تشكل اليوم ''التحدي الكبير'' لما يعرفه هذا النمط من الإجرام من تطور وتنوع وانتشار في ظل العولمة والانفتاح الاقتصادي وحرية تنقل الأشخاص، إضافة إلى سرعة وسهولة الاتصالات وبالتالي ''لا يمكن لأي دولة (...) مكافحتها بمفردها وبإمكانياتها الخاصة''.
واستطرد قائلا إن مكافحة هذه الظاهرة تستلزم ''وضع سياسة موحدة ومنسقة'' وهو ما يقتضي ''وضع قواعد جديدة للتعاون العربي والدولي على المستويين الأمني والقضائي'' مع التركيز على تبادل المعلومات حول التنظيمات الإجرامية لتضييق الخناق عليها.
أما على المستوى الوطني؛ فإن الأمر يستدعي -كما أكد المسؤول- ''الإسراع في تحديث القوانين والأنظمة الخاصة بمكافحة الإجرام المنظم وتكييفها وفقا للمستجدات وتطور الإجرام وطبقا للإتفاقيات الدولية ذات الصلة''.