لابد من صناعة لمواكبة مشاريعها على المدى المتوسط

الطاقات المتجددة ستوسع لاستغلال حرارة الأرض الجوفية

أفاد السيد باديس دراجي المدير العام لوكالة الطاقات المتجددة بالجزائر أن برنامج الطاقات المتجددة المرتكز حاليا على الطاقة الشمسية والطاقة الهوائية سيوسع ليشمل فروعا أخرى خاصة ما تعلق بحرارة الأرض الجوفية على المدى المتوسط، مشيرا إلى أن هذا البرنامج لا بد أن ترافقه استراتيجية صناعية في هذا المجال لمواكبة المشاريع وتطويرها.
وأكد السيد دراجي أن الجزائر تتوفر على إمكانيات معتبرة فيما يخص الطاقة المتعلقة بحرارة الأرض الجوفية، غير أنها بحاجة إلى رؤية واضحة في المجالين التقني والاقتصادي للوصول إلى استغلال فعال لهذه الإمكانيات.
وفي تصريح للصحافة على هامش اليوم الدراسي حول ''الطاقات المتجددة'' بمقر مجلس الأمة امس أضاف السيد دراجي أنه لا بد من القيام بإعداد دراسات ميدانية كونها ضرورية لتتمكن من تقييم هذه الإمكانيات والجهود، ومعرفة كيفية استغلالها وخاصة معرفة مردوديتها.
وتجدر الإشارة إلى أن المجمع الوطني لتوزيع الكهرباء والغاز سونلغاز المكلف بقيادة البرنامج الوطني للطاقات المتجددة أطلق مؤخرا دراسة في هذا المجال، الأمر الذي يؤكد الشروع في استغلال هذه الطاقات على المدى المتوسط.
وفيما يخص فروع الطاقات المتجددة في مجال الموارد المائية أشار السيد دراجي إلى أن تطويرها بحاجة إلى جهود خاصة واستثنائية.
وبالرغم من أهميتها فإن الحظيرة الوطنية للسدود لا تزال موجهة حاليا للاستجابة للطلب على الماء الشروب وسقي الأراضي الزراعية، حسب المتحدث الذي أشار إلى أن السدود الوطنية لا تزال غير مجهزة بالعتاد والأجهزة اللازمة لتوليد الكهرباء عن طريق الموارد المائية.
وفي سياق منفصل توقف المتحدث عند ضرورة الإسراع في إصدار النصوص التطبيقية للقانون المتعلق بالطاقات المتجددة، والتعجيل باتخاذ الميكانيزمات الضرورية لمرافقة المتعاملين الوطنيين والأجانب الراغبين في إقامة استثمارات في ميدان الطاقات المتجددة.
وذكر المتحدث باعتماد المشروع الوطني لتطوير الطاقات المتجددة الذي رصد له غلاف مالي قدره 60 مليار دولار لاستغلال الإمكانيات الضخمة للجزائر لإنتاج ما قدره 40 بالمائة من الكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة في آفاق .2030 وسيتم ذلك بوضع قوة قدرها 12.000 ميغواط بالطاقة الشمسية والهوائية.
وهو السياق الذي أضاف من خلاله المتحدث أن هذا البرنامج سيضع تصورا جديدا للاستراتيجية الوطنية للطاقة باللجوء إلى طاقات جديدة تحضيرا لمرحلة ما بعد البترول. ولتحقيق هذا البرنامج الطموح حسب المتحدث لابد من الوصول إلى التحكم في التكنولوجيا والقيام بتكوين مختصين في المجال وتوفير دعم مالي، بالإضافة إلى تحسين الإطار القانوني وتعريف الميكانيزمات المتحكمة في الطاقات المتجددة.
وأجمع المتدخلون في اليوم الدراسي من خبراء وأساتذة جامعين على أهمية الاعتماد على تحليل مختلف المعطيات التي تبرز إمكانيات الجزائر لاستغلال هذه المصادر الطاقوية من موارد مادية، مالية، مستوى التطور الصناعي والتكنولوجي والطاقات البشرية المؤهلة لاعتماد نموذج طاقوي مبني على الطاقات المتجددة كخيار استراتيجي، لأن اعتماد الجزائر على الغاز وحده سيخلق مستقبلا إشكالية حقيقة في التوازن بين العرض والطلب تبعا لمتطلبات السوق الداخلية والحاجة للتصدير بغية تمويل الاقتصاد الوطني.