اختتام الدورة العادية للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني

دعوة القوى الحية للإسهام في تجسيد مضامين الإصلاحات

دعا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني السيد عبد العزيز بلخادم أمس مناضلي وإطارات الحزب إلى التجنّد أكثر من أي وقت مضى تحسبا للانتخابات التشريعية المقبلة التي تأتي في مرحلة ''حساسة وخطيرة''، مشيرا إلى أنّ ذلك يستدعي مراجعة معايير اعتماد المترشحين على أساس المصداقية والكفاءة من أجل كسب الرهان الانتخابي.
واذ اقر السيد بلخادم في ختام أشغال الدورة الخامسة العادية للجنة المركزية بصعوبة مأمورية حزبه في الفترة المقبلة، فقد أكد ضرورة ان تستغل قيادات الحزب كل ما من شأنه خدمة الافلان من خلال ''استثمار منابر جمعيات الأحياء والجمعيات الشبابية والرياضية، وحتى جمعيات المساجد والزوايا من أجل تمرير الخطاب الجبهوي''، مشيرا الى وجود مجموعة تقارير تعكف اللجنة الوطنية لتحضير الانتخابات على إعدادها، في انتظار تعميمها على كل المحافظات.
وفي اطار ابراز الخطوط العريضة لبرنامج حزبه في هذه الانتخابات دون تقديم التفاصيل، جدد الامين العام للأفلان التاكيد على ان مصلحة الافلان مرتبطة بشكل مباشر مع مصلحة الجزائر.
مما يستدعي مراعاة المصلحتين عند اختيار المترشحين في الانتخابات. واضاف في هذا السياق انه تم تخصيص ''كوطة ''للمرشحين الشباب الذين تقل اعمارهم عن 40 سنة وحصة اخرى للنساء.
ومن باب استخلاص الدروس السابقة، قال السيد بلخادم ان المطلوب هو تحديد 389 مترشح للمجلس الشعبي الوطني، مع امكانية رفع عدد المقاعد إذا قرر رئيس الجمهورية ذلك وفق الزيادة السكانية، مذكرا في هذا الصدد بملف الترشيحات لتشريعيات 2007 والطريقة التي تمت على إثرها انتقاء القوائم، داعيا في هذا الصدد الى التخلي عن الذاتية من خلال انانية بعض الأشخاص وسوء التقدير لحضور المرشحين الجبهويين.
وقد تمت خلال هذه الدورة المصادقة على جدول اعمال اللجنة المركزية التي حملت اسم المرحوم الهادي لخذيري، وتوّج البيان السياسي بتأكيد المناضلين استعدادهم لبذل المزيد من الجهود لتوفير شروط النجاح لهذا الموعد الانتخابي الجديد، الذي يأتي في سياق تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار وتعميق الممارسة الديمقراطية في بناء المؤسسات.
واذ ثمن البيان جهود منتخبي الحزب مع الدعوة الى مواصلة الاصغاء لانشغالات مختلف فئات الشعب والعمل من اجل التكفل بها، فقد اكد اهمية اعطاء الاولوية للشباب باعتبارهم الطاقة الحيوية المؤهلة لإحداث النهضة المنشودة والقوة المؤثرة في أية عملية اصلاحية ''الضامنة لتواصل مسيرة النضال من اجل ان تبقى رسالة نوفمبر حية ومتجددة على الدوام''.
وبعيدا عن المصلحة الحزبية، فقد دعا البيان كل القوى الحية في المجتمع للإسهام بفعالية وايجابية في تجسيد مضامين الاصلاحات السياسية وان تضاعف من جهودها لتوفير المناخ الملائم لإنجاح الاستحقاقات القادمة وجعلها فرصة جديدة لتعميق الممارسة الديمقراطية واحترام ارادة الشعب.
من جهة اخرى ثمن البيان مصادقة البرلمان على جملة من القوانين كما هوالشأن لقانون ترقية مشاركة المراة في المجال السياسي الذي ''سيمكن بالتأكيد الساحة الحزبية الوطنية وحزب جبهة التحرير الوطني على الخصوص من اكتساب طاقات جديدة، تعزز من حضوره الميداني في اوساط الجماهير، الى جانب قانون الاحزاب الذي يرمي الى تكييف العمل الحزبي مع المتغيرات التي يعرفها المجتمع الجزائري ''بغية انضاج التجربة الديمقراطية وتحصينها من كافة الانزلاقات وتمكين مختلف الاراء والافكار من التعبير عن قناعتها ورؤاها بما يخدم تطلعات المجتمع في المشاركة السياسية الواعية بتحديات المرحلة واخطارها''.
كما حيا البيان مشاركة الاسرة الاعلامية في مناقشة قانون الاعلام الذي يأمل الحزب ان يشكل منطلقا جديدا لتجذير الممارسة الديمقراطية وتلبية حق المواطن في اعلام وطني تعددي حر في مجالات الصحافة المكتوبة والسمعي البصري وكل وسائل الاتصال الحديثة.
وعلى المستوى الاقليمي والدولي ثمن البيان مواقف القيادة السياسية للحزب في طريقة تعاطيها مع الأحداث التي شهدتها المنطقة المغاربية والعربية، حيث أكّدت هذه المواقف مرة أخرى روح التبصر والحكمة التي دأب عليها حزب جبهة التحرير الوطني خدمة لمواقف الجزائر الثابتة في رفضها التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وباركت في هذا الصدد ''للقوى السياسية والحزبية في الدول العربية الشقيقة فوزها بثقة شعوبها بواسطة الانتخابات الحرة بعيدا عن كل أشكال العنف والتطرف والإكراه''.
من جهة اخرى اكد دعمه ومساندته لمصالحة الإخوة الفلسطينيين مع دعوة كل الفرقاء والفصائل الفلسطينية إلى وحدة الصف ولم الشمل من أجل فلسطين ودعوة الشعوب العربية والإسلامية وكل أحرار العالم إلى تكثيف تضامنها مع الشعب الفلسطيني ونصرته حتى يستعيد حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وإذ حيا انعقاد المؤتمر الثالث عشر لجبهة البوليزاريو بالمناطق المحررة بتيفاريتي، جدد البيان التمسّك بقرارات الأمم المتحدة والشرعية الدّولية التي تبقى الإطار الملائم لفضّ النّزاع وتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره.، مع التأكيد على الارادة الثابتة في بناء وحدة المغرب العربي الكبير كإطار للتعاون والتضامن بين دول المنطقة وتجسيد تطلعات شعوبها. في الاستقرار الدائم والتنمية الشاملة.