دعوة الشباب للانخراط في النشاط الفلاحي

الرئيس بوتفليقة يربط ضمان خدمات صحية جيدة بنجاح إصلاح القطاع
أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في تدخله في اجتماع مجلس الوزراء أول أمس أن قطاع الصحة في الجزائر ورغم كل ما تم بذله لازال بحاجة إلى مجهودات إضافية من اجل التوصل إلى ضمان خدمات صحية في المستوى·


وشدد الرئيس بوتفليقة في كلمة له بعد العرض الذي قدمه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد عمار تو حول السياسة الوطنية للصحة على ضرورة تدارك جميع النقائص المسجلة في أداء القطاع، معتبرا انه "من حق المجموعة الوطنية المطالبة بتكفل أفضل باحتياجاتها سواء ما تعلق منها بالوقاية أم ما تعلق بالعلاج وفي سير أفضل لمصالح الصحة العمومية"، وبعد أن أبرز أهمية الموارد البشرية والمادية والمالية في الاضطلاع بتسيير منظومة الصحة العمومية أوضح أنه رغم الأشواط التي قطعت في هذا المجال "والتي لا ينكرها أحد لا بد من الإقرار بالحاجة إلى مزيد من الجهود للوصول إلى المستوى المطلوب من الخدمات" وبيّن أن هذه المهمة غير ملقاة فقط على عاتق السلطات العمومية ولكن تعد أيضا مسؤولية الأطباء وعمال الصحة" الذين يتعين عليهم السهر على تقليص النقائص المسجلة ورفع تحدي النوعية المطروح على صعيد الوقاية والعلاج بما يرتقي بهذه النوعية إلى مستوى المقاييس الدولية·
وقدم الرئيس بوتفليقة في هذا السياق مقاربة مبنية على الدور الحيوي للموارد البشرية في إنجاح الإصلاح المنشود في قطاع الصحة، وأكد أن تجسيد كل الأهداف المسطرة مرهون ب"إرادة الرجال والنساء العاملين في القطاع وأن عزمهم وآداءهم مرهون بقدرتهم على تحسين تسيير الموارد الموضوعة بين أيديهم"·
وفي هذا السياق دعا رئيس الجمهورية كافة الأطراف الفاعلة في المنظومة الصحية إلى ضم الجهود من أجل ضمان أفضل تسيير للهياكل والمصالح وتحسين استقبال المرضى ومعاملتهم معاملة إنسانية وإعطائهم العلاج الذي يحق لهم قانونا الحصول عليه·
وكانت مسألة التبرع بالدم من بين القضايا التي تطرق إليها الرئيس في تدخله بالنظر إلى أهميتها وطالب المشرفين على هذا الجانب وبخاصة المنتمين إلى السلطات العمومية باتخاذ "ما يلزم من إجراءات تأمين العمليات ذات الصلة وتوفير الشروط لتعبئة أكبر عدد ممكن من المواطنين حول هذا العمل ذي المنفعة العامة وحملهم على المواظبة عليه"·
وأضاف أن بهذه الشروط وحدها يتسنى انطلاق مسار استرجاع ثقة المواطن في منظومتنا الصحية·وجاء في عرض وزير الصحة للسياسة الوطنية تشخيص دقيق للقطاع من جميع النواحي، وحسب بيان مجلس الوزراء فإن المؤشرات الديمغرافية أشارت إلى انخفاض في معدلات الوفيات وكذا انخفاض محسوس في وفيات الأمهات والأطفال، وسجلت انتعاشا طفيفا في معدلات المواليد وارتفاع ملموس في معدل طول العمر·
وكشفت مؤشرات الوضع الصحي عن زوال بعض الأمراض المتنقلة وبداية زوال كثير من الأمراض الأخرى خاصة تلك التي يمكن التحكم فيها عن طريق التلقيح· ولكن بمقابل ذلك أظهرت نفس المؤشرات أن الحالة الخاصة المتمثلة في داء السل تشكل رغم تراجعها بقدر ملموس انشغالا بالنسبة للجزائر، شأنها شأن منظمة الصحة العالمية
فيما يتعلق ببقية مناطق العالم، كما سجلت تلك المؤشرات تنامي الأمراض غير المتنقلة وبالخصوص منها ارتفاع ضغط الدم الشرياني والأمراض القلبية وداء السكري والسرطان وأمراض التنفس المزمنة· وركز العرض المقدم من طرف وزير الصحة على إبراز النقائص المسجلة في مجال الرعاية الصحية وسجل قدم التجهيزات والبنى التحتية ونقص الأسرة والعاملين في الصحة وعدم توافق نظام الخريطة الصحية والاحتياجات المطروحة·
وفي مجال توفير الأدوية ورغم التقدم المعتبر فقد لوحظ ضعف الحصص من الأدوية الجنيسة في السوق الوطنية وضعف تغطية الإنتاج الوطني لهذه السوق·
أما فيما يخص جودة الخدمات وسير المصالح، فلاحظ التقرير تفاوتا في تقديم الخدمات بين منطقة وأخرى، وأشار إلى وجود حالات عدم الارتياح لدى المرضى بخصوص ظروف الاستقبال وأوصى التقرير بضرورة دعم الاستثمار في هذا المجال وتقريب الصحة من المواطن وترتيب مستويات العلاج وإعادة التركيز على الوقاية والعلاج العادي والتكفل بالانتقال الوبائي والفوارق الجغرافية ومواصلة تحسين نوعية الخدمات·
وبهدف الرفع من المؤشرات الصحية إلى المستويات العالمية سطرت الحكومة برنامجا يمتد إلى غاية 2025 وخصصت له غلافا ماليا ضخما قدر ب1900 مليار دينار يوجه إلى التحكم في النقائص المسجلة سواء في المرافق او الموارد البشرية وكذا التكوين بهدف تحسين الخدمات الصحية·
إدماج الشباب في تحديث المستثمرات الفلاحية
ومن جهة أخرى تضمن جدول أعمال المجلس المجتمع، أول أمس، مشروع القانون الخاص بالتوجيه الفلاحي الذي حظي بعد دراسته بالموافقة، ومن بين ما يحمله النص الجديد الذي عرضه وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد سعيد بركات، وضع تصور جديد لكيفية إعطاء دفع للقطاع الفلاحي من خلال تشجيع الاستثمار الخاص عن طريق الامتياز وحث الشباب على ممارسة هذا النشاط خاصة المتحصلين على شهادات عليا·
وفي كلمة له بعد الاستماع إلى العرض أمر الرئيس بوتفليقة الحكومة بتوفير شروط إدماج الشباب من حملة الشهادات في مسار تحديث المستثمرات الفلاحية وتسييرها وتسخير الوسائل القانونية لتأطير الممتلكات الفلاحية والنشاط الفلاحي كأدوات للتنمية الفلاحية الشاملة الكفيلة بتحرير المبادرات وحشد الطاقات داخل القطاع وفي محيطه، كما شدد على ضرورة تدعيم إجراءات التشجيع على البحث والإبداع لتحسين مردود الإنتاج الفلاحي ونوعيته· وتأتي هذه التوجيهات في سياق اشمل، كون القانون من أهدافه الرئيسية تحسين الأمن الغذائي وضمان تطور متحكم فيه لتنظيم قطاع الفلاحة ووسائل تأطيره في سبيل رفع إنتاجيته وقدرته التنافسية وتطبيق مبدأ دعم الدولة المدروس للتنمية الفلاحية·