أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة الابتدائية أول أمس، إيداع مجوهراتي الحبس الاحتياطي بتهمة التورط في سلب مجوهرات زبائنه خاصة من فئة النساء، بعد أن تم الاستماع لأقاويله في انتظار محاكمته الأيام القادمة. وحسب تحقيقات مصالح الدرك الوطني، فإن عددا من الزبائن كانوا قد تقدموا بعدة شكاو، خاصة منهم النساء، تفيد بتورط مجوهراتي يملك محلا بحي ''لاكولون'' الشعبي بوسط المدينة، في الاستيلاء على أغراضهن الخاصة وذلك باستعمال مختلف أشكال الحيل للإيقاع بضحاياه، من خلال تحويل مجموعة من الأساور والأقراط إلى متجره من أجل إعادة إصلاحها، لكنه حاول التلاعب بضحياه وسلب جميع أموالهن دون تمكينهن من أخذ مصوغاتهن، إذ حسب تقرير المصالح الأمنية، منحت الضحية الأولى ''ل. م'' المتهم أسوارا ذهبية بقيمة 80 مليون سنتيم، إضافة إلى مبلغ مالي إضافي من أجل تجديد الحلي وجعلها مسايرة للجديد، إلا أن المتهم سرق منها الأساور الذهبية والمبلغ المالي كله، في حين قصدت الضحية الآخرى المدعوة ''ب. س'' القادمة من ولاية باتنة، محل المتهم من أجل منحه بعض القطع الذهبية ومبالغ مالية عبر دفعات عديدة، وبعد 6 أشهر اتصلت بمصالح الدرك بعنابة من أجل الإبلاغ عن المتهم قصد أخذ مصوغاتها، في حين أوضحت الضحية الثالثة المدعوة'' ل. س'' بأنها أعطت للمجوهراتي 60 قطعة ذهبية إلى جانب مبلغ مالي كبير بغرض صنع حزام ذهبي من الذهب الخالص... المتهم خلال مثوله أمام وكيل الجمهورية بمحكمة عنابة الابتدائية، نفى كل الاتهامات المنسوبة إليه وحاول أن يورط صديقا له في حالة فرار. مؤكدا أن المحل ملك له ولكنه أجره للمتهم الآخر.
