توقيف سيدة تبيع الذهب المغشوش بالعاصمة

كانت تضع عددا كبيرا من قطع الحلي..

التمست ممثلة الحق العام بمحكمة الجنح سيدي امحمد بالعاصمة، أمس تسليط عقوبة الحبس لمدة عامين في حق سيدة في العقد الرابع من العمر، توبعت بتهمة محاولة بيع ذهب مغشوش، بعد أن وجدت بحوزتها كمية كبيرة من الحلي ادعت أنه ملكها وجاء في محاضر الشرطة أنها ذهب مغشوش كانت بصدد بيعه على أساس أنه حقيقي.
وجاء في المحاضر المتضمنة في ملف المتهمة أنه وجدت بحوزتها عند القبض عليها في قضية أخرى كميات كبيرة من الحلي في شكل خواتم، وأساور من النوعين التقليدي والعصري، وأقراط من الحجمين الكبير والصغير، وقطع أخرى، قالت المتهمة أمس عند سؤالها من طرف رئيسة الجلسة، إن كانت فعلا بصدد بيع تلك الكميات التي جاء في الملف أنها مغشوشة، قالت المتهمة المنحدرة من الغرب الجزائري، أنها ملكها رغم أن عدد القطع كان كبيرا فالخواتم فقط كان عددها تسعة خواتم، قالت "الدلالة" أنها ملكها الشخصي وكانت تضعها، وأضافت عن استغراب القاضية في إمكانية وضع تسعة خواتم دفعة واحدة في يديها، أنهن في الغرب الجزائري يشترين الذهب بكثرة، وأنها شخصيا تحب وضع الذهب وإثقال يديها ورقبتها به، وأردفت بالقول «أقسم سيدتي الرئيسة أنني أضع الخواتم حتى في أصابع رجلي».
أما عن بيع الذهب المغشوش فقالت السيدة أن الذهب الذي كان بحوزتها حقيقي ولم يكن مثلما جاء في محاضر الأمن موجها للبيع، مؤكدة أنها امتهنت بيع الذهب بطريقة غير شرعية طيلة سنوات، وأنها ليست من "الدلالات" العاديات تبيع بضاعتها لأصحاب محلات بيع الذهب، وأنها لم تواجه يوما أي مشكل مع زبائنها الكثر من المجوهراتيين، وعقبت المتهمة التي مثلت دون دفاع وطلبت من العدالة إنصافها في قضية لا علاقة لها بها، حسب ما قالت.
وقالت السيدة أنها راحت ضحية متابعة غير مؤسسة، حيث احتجت على حجز المجوهرات لتي كانت تضعها أو التي كانت بحوزتها مثلما جاء في المحاضر، مشيرة إلى أنه تم تجريدها من هاتفين ناقلين أحدهما ملك لابنتها، إلى جانب الحلي التي خسرتها.
الغريب في قضية السيدة التي اعترفت بالبيع غير الشرعي ودافعت عن جودة سلعتها، أنها رفعت خمارها عن أذنيها بعد أن سألتها القاضية عن زوجين من الأقراط وجدا بحوزتها لتطلعها عن عدد الثقوب التي تمكنها من حمل أكثر من زوجين من الأقراط دفعة واحد، مكررة «تعرفين أننا في الغرب الجزائري نحب الذهب ونضعه بكثرة».
وفي وقت التمست فيه النيابة عامين حبسا نافذا كعقوبة ضد المتهمة، فقد أجلت رئيسة الجلسة الفصل في القضية إلى وقت لاحق.