عباس يرفض عقد لقاء مع نتانياهو

خيبة أمل فلسطينية من لقاءات العاصمة الأردنية

أصيب الفلسطينيون بخيبة أمل بعد فشل ثالث لقاء يعقد بينهم وبين الإسرائيليين في إطار المساعي الرامية لتفعيل مفاوضات السلام المتعثرة منذ سنوات. وأكدت مصادر فلسطينية على صلة بملف المفاوضات أن هذه الجولة لم تأت بأي جديد يذكر قد يعطي الأمل بإمكانية مواصلة هذه اللقاءات ''الاستكشافية''.
وأضافت أن ''الهوة لا تزال عميقة بيننا حول كل المواقف لأن الطرف الإسرائيلي لم يقدم أي اقتراح جديد ويواصل تقويض كل مسعى لاستئناف المفاوضات''. وأكدت ان إسرائيل ''لم تقدم خلال الاجتماع أي شيء من شأنه أن يجعل هناك إمكانية بقبول تمديد محادثات عمان أو التمهيد لاستئناف مفاوضات السلام''.
وهو ما يعني فشل المسعى الأردني بالتنسيق مع اللجنة الرباعية الذين حاولا بعث الروح من جديد في عملية سلام فقدت كل معنى لها في ظل استمرار سياسة التهويد والاستيطان الممنهج التي أخذت وتيرة متسارعة خاصة مع مجيئ الحكومة اليمينية بقيادة بنيامين نتانياهو. وكشف مصدر فلسطيني مطلع أمس ان عريقات رفض طلبا إسرائيليا رسميا بتمديد مهلة هذه اللقاءات الجارية بالعاصمة الأردنية عمان. وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن عريقات أكد للمفاوض الإسرائيلي أن ''السقف الزمني لمحادثات عمان لن يتعدى 26 جانفي الجاري'' وهو التاريخ الذي حددته اللجنة الدولية الرباعية حول الشرق الأوسط من اجل تقديم الجانبين لاقتراحاتهما الخاصة باستئناف عملية السلام.
وأضاف ان ''عريقات رفض اقتراحا من إسحاق مولخو بعقد اجتماع ثنائي بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وشدد على الموقف الفلسطيني المطالب بوقف الاستيطان والالتزام بحل الدولتين قبل استئناف المفاوضات''.
وهو المطلب نفسه الذي نادى به بان كي مون الأمين العام الاممي الذي أكد على ضرورة وقف الاستيطان الذي يتناقض مع إقامة دولة فلسطينية مستقلة. وقال ان''احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والعربية يجب ان يتوقف كما يجب وقف العنف ضد المدنيين''.
وأضاف ان ''المستوطنات جديدة كانت أم قديمة هي غير شرعية وتتناقض مع إقامة الدولة الفلسطينية''، مؤكدا أن الوقت قد حان لإيجاد حل يسمح بإقامة الدولتين.
ولكن نداءات الأمين العام الاممي سرعان ما اصطدمت بصخرة الصد الإسرائيلية، حيث كشفت مصادر فلسطينية أمس أن ما يعرف باللجنة اللوائية ببلدية القدس المحتلة ستناقش اليوم مخططا استيطانيا جديدا لإقامة 204 وحدات استيطانية بالتلة الفرنسية بالقدس الشرقية. وأكد احمد صب الناشط والباحث في شؤون الاستيطان أن هذا المخطط ''يأتي في سياق المخططات الاستيطانية في المدينة المحتلة والتي تهدف إلى محاصرة المواطنين ومنع توسعهم الطبيعي لحساب تهويد المدينة المحتلة''.
وتزامن ذلك مع صدور تقرير موسع للائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس أكد أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ''وسعت من هجمتها على أراضي مدينة القدس وتعمل على مصادرتها لصالح مشاريع استيطانية في المدينة''.
وطالب الائتلاف في تقريره بتدخل الأمم المتحدة لحمل إسرائيل على التراجع عن قراراتها بمصادرة الأراضي الفلسطينية طبقا للقانون الدولي الإنساني بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي ينبغي أن تكون الأطر المرجعية الأساسية بالنظر إلى أن القدس مدينة تم احتلالها وضمها من قبل إسرائيل يعد انتهاكا للقانون الدولي.