شرعت مصالح الحفظ العقاري بولاية المدية في التطهير العقاري الحضري والصناعي، وحسب تقرير أعد أثناء مناقشة هذا الملف على مستوى المجلس الشعبي الولائي، تسلمت ''المساء'' نسخة منه، فإن عدد التجزئات وصل إلى 359 تجزئة تمت تسوية قرابة 340 منها، في حين أنه لم يتبق سوى 19 تجزئة غير مسواة، إضافة إلى أن عدد رخص التجزئة وصل إلى 329 رخصة تمت تسويتها. كما أن عدد القطع العقارية الحضرية بلغت 18726 قطعة منها 12242 وضعيتها قانونية، وهذا ما يؤكد بأن نسب التسوية وصلت في الأساس العقاري 94 في المائة، ونظرا لأهمية العقار الصناعي من خلال الدور الفعال في استقطاب مشاريع استثمارية؛ فقد تم تعيين أراض خصصت لإنجاز مناطق صناعية وأخرى لمناطق الناشطات، حيث خصصت ما يقارب 373 هكتار كمساحة لهذا النوع من العقار، لكن عدد الحصص غير المسواة وصلت إلى أزيد من 600 حصة، وهو ما أخر مجال الاستثمار على مستوى ولاية المدية، إذ أن الكثير من المستثمرين واجهوا عدة عراقيل إدارية، وهو الشيء الذي لم يمكنهم من استحداث مشاريع من شأنها بعث الحياة الصناعية بالولاية. وحسب التقرير؛ فإن مصالح الحفظ العقاري شرعت منذ حوالي سنتين - بعد صدور النصوص القانونية - في عملية التحقيق العقاري وتسليم السندات تطبيقا لقانون 0702 الصادر سنة ,2007 حيث وصلت عدد الملفات المودعة 168 ملفا رفض منه 64 ونحو 82 ملفا لا يزال طور التحقيق، كما تم تسليم 5 سندات ملكية، ويبقى تطوير هذه المصالح الحساسة مرهونا بمدى عصرنة العمل الإداري فيها، خاصة وأن العقار حتى على مستوى الوطني يعرف الكثير من العراقيل كانت سببا في تأخر التنمية المحلية، إذ يحتاج إلى الدقة في الحسابات إضافة إلى إطارات مختصة تسهل جل هذه العمليات، حيث لا يزال المواطنون لحد الآن يشكون عدم حصولهم على دفاترهم العقارية. كما تم وضع نظام معلوماتي جديد هو في طور التجريب يهدف إلى تنظيم عمل المحافظات العقارية وكذا نظام آخر خاص بنسخ الوثائق والذي شرع فيه على مستوى المحافظات العقارية الأم 17 على المستوى الوطني.
