رؤساء الكتل البرلمانية

العهدة النيابية الحالية اتسمت بكثرة الغيابات

أجمع رؤساء الكتل البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني أمس على أن العهدة النيابية التي ستنتهي عقب اختتام الدورة الربيعية المقبلة اتسمت ب''كثرة غيابات النواب'' عن الجلسات العامة سواء الخاصة بمناقشة مشاريع القوانين أو المتعلقة بالتصويت. (وا)
وفي هذا الاطار عبر رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي السيد ميلود شرفي في تصريح لواج عن تأسفه ''للغيابات الملحوظة'' لأعضاء الغرفة البرلمانية السفلى خلال هذه العهدة التشريعية لاسيما مع قرب إنتهائها مما أدى ببعضهم الى ''عدم الالتزام بالجدية والصرامة في مراقبة مشاريع القوانين التي تعرض على الجلسات العامة''.
غير أن نواب كتلته -كما أوضح رئيسها- كانوا مراعين لعامل الحضور بشكل ''مكثف وقوي'' في الجلسات العامة وفي اجتماعات اللجان.
واثر السيد شرفي في هذا السياق انشغال نواب كنلة التجمع باهمية عدم الغياب عن الجلسات حيث -كما قال- ''تقدمنا بعدة إقتراحات بغية إثراء النظام الداخلي للمجلس من أجل اجبار النواب على الحضور الدائم لاسيما في الجلسات المتعلقة بالاسئلة الشفوية التي تطرح على ممثلي الحكومة''.
وذكر السيد شرفي أن نواب حزبه رغم حضورهم القوي ''امتنعوا عن إجراء أي تعديل على مشاريع القوانين المتعلق بالاصلاحات السياسية'' التي بادر بها رئيس الجمهورية وذلك ''التزاما منهم بالتوجيهات'' التى قدمت من طرف الامين العام للحزب السيد أحمد أويحيى.
وبخصوص عدم اقتراح نواب المجلس خلال هذه العهدة أي مشروع قانون واكتفائهم بدراسة مشاريع القوانين التي ترد من الحكومة على المجلس، أوضح السيد شرفي أن المحاولات التي قام بها بعض النواب في هذا الشأن ''لم تفلح'' مما دفع بهم -حسبه- الى ''الاكتفاء'' بمناقشة المشاريع التي تقدم من الحكومة وإثرائها.
ورغم هذه ''السلبيات المسجلة'' على هذه العهدة إلا أن السيد شرفي اعتبرها ''إيجابية'' لأنها ساهمت بشكل كبير في دعم المسار الديمقراطي من خلال دراسة ومناقشة مشاريع الاصلاحات السياسية والمصادقة عليها مثمنا في نفس الوقت الجهود التي بذلها النواب من أجل أداء واجبهم.
ومن جهته أرجع نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني السيد حسين خلدون أسباب استفحال ظاهرة غياب النواب عن الجلسات العامة الى ''عدم الانضباط وإلالتزام'' بالحضور الدائم وذلك لوجود -كما قال ''فراغ''- في النظام الداخلي للمجلس.
غير انه دافع عن سلوك نواب كتلة حزبه قائلا انهم كانوا ''ملتزمين'' على حضور كافة الجلسات لكونهم يمثلون الاغلبية ويترأسون لجان المجلس.
وأوضح السيد خلدون أن الغياب المسجل في هذه العهدة يتجلى بشكل أكثر خلال الجلسات المخصصة لطرح الاسئلة الشفوية، مما جعل القاعة ''شبه فارغة'' وذلك لكون الاسئلة -حسبه- تكون عادة مرتبطة ب''الانشغالات المحلية لدائرة صاحب السؤال''.
وتابع المتحدث موضحا بأن نواب المجلس يلجؤون دائما الى طرح الاسئلة المتعلقة بالقضايا المحلية لولاياتهم لأنه ليس من ''صلاحياتهم ''مراقبة ''المؤسسات العمومية على المستوى المحلي لمعرفة واقعها.
وحول عجز النواب عن اقتراح مشاريع قوانين ذكر نائب رئيس كتلة حزب جبهة التحرير الوطني أنه كانت هناك محاولات غير أن الشيء المهم -كما قال- هو ''مصداقية ما يتضمنه المشروع المقترح وليس بكثرة مشاريع النصوص قد يبادر بها''. وأرجع المتحدث اكتفاء النواب بدراسة ما يرد عليهم من الحكومة لإدراكهم بأن هذه الاخيرة ''قريبة من الواقع وتمتلك الإحصائيات الدقيقة عنه''.
وأعتبر السيد خلدون هذه العهدة ''إيجابية لأنها حافظت على التوازن بين التكل'' المتواجدة بالمجلس الى جانب المصادقة على مشاريع القوانين المتعلقة بالاصلاحات السياسية.
وبدوره أكد رئيس كتلة حركة مجتمع السلم السيد نعمان لعور على''استفحال ظاهرة الغيابات'' وسط النواب أثناء الجلسات العامة واللجان في هذه العهدة ملاحظا ان جل الغيابات تعود الى مغادرة الاعضاء لقاعة المجلس بمجرد الانتهاء من مداخلاتهم وهذا ظنا منهم أن بقاءهم في القاعة ''لا يصبح له معنى بعد تناولهم الكلمة''.
وفي هذا السياق أضاف أن كتلته تقدمت بمشروع لتعديل النظام الداخلي للمجلس يفرض عقوبات على الذين يتغيبون عن الجلسات غير أن هذا المشروع حسبه تم ''رفضه'' من قبل مكتب المجلس الشعب الوطني.
وفي هذا السياق قال السيد لعور إن كتلته ''تقدمت باقتراح خمسة مشاريع تعلق آخرها بالبنوك الاسلامية ووافق عليه مكتب المجلس وتمت إحالته الى الحكومة التي ''لم تعيده بعد'' الى المجلس الشعبي الوطني.
ورغم ذلك فإن هذه العهدة تعد بالنسبة للسيد لعور ''إيجابية'' بحيث وصلت الاسئلة الكتابية التي تم طرحها خلالها الى 280 سؤالا كتابيا و200 سؤال شفوي إضافة الى استجواب الحكومة.
وبعكس ما ذهبت إليه هذه الكتل فإن نائب رئيس كتلة حزب العمال السيد رمضان تعزيبت فقد وصف هذه العهدة ب''الميتة والمفخخة'' ولم تكن في المستوى الذي كان الشعب الجزائري يطمح إليه وذلك بسبب لوبي (الاحزاب الكبرى) الذي فرض ''سيطرته الكاملة'' عليها.
وأضاف المتحدث أن هذا ''اللوبي'' عارض بشدة عدة اقتراحات تقدم بها نواب حزب العمال تعلقت بمواد في قانون المالية الى جانب معارضته فتح نقاش عام حول النظام الداخلي للمجلس وهذا ما يظهر -حسب السيد تعزيبت- ''عدم وجود إرادة سياسية من قبل الاغلبية'' الموجودة في البرلمان.