رؤساء الكتل البرلمانية يؤكدون ان العهدة النيابية الحالية اتسمت بكثرة الغيابات

الأسباب أرجعها البعض لعدم الانضباط والالتزام من بعض نواب الشعب

أجمع رؤساء الكتل البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني امس على أن العهدة النيابية التي ستنتهي عقب إختتام الدورة الربيعية المقبلة اتسمت ب"كثرة غيابات النواب" عن الجلسات العامة سواء الخاصة بمناقشة مشاريع القوانين أو المتعلقة بالتصويت.
وفي هذا الاطار عبر رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي ميلود شرفي عن تأسفه "للغيابات الملحوظة" لاعضاء الغرفة البرلمانية السفلى خلال هذه العهدة التشريعية لاسيما مع قرب إنتهائها مما أدى ببعضهم الى "عدم الالتزام بالجدية والصرامة في مراقبة مشاريع القوانين التي تعرض على الجلسات العامة".
غير أن نواب كتلته --كما أوضح رئيسها-- كانوا مراعين لعامل الحضور بشكل "مكثف وقوي" في الجلسات العامة و في اجتماعات اللجان.
و اثر شرفي في هذا السياق انشغال نواب كنلة التجمع باهمية عدم الغياب عن الجلسات حيث -كما قال- "تقدمنا بعدة إقتراحات بغية إثراء النظام الداخلي للمجلس من أجل اجبار النواب على الحضور الدائم لاسيما في الجلسات المتعلقة بالاسئلة الشفوية التي تطرح على ممثلي الحكومة".
وذكر شرفي أن نواب حزبه رغم حضورهم القوي "امتنعوا عن إجراء أي تعديل على مشاريع القوانين المتعلق بالاصلاحات السياسية" التي بادر بها رئيس الجمهورية وذلك "إلتزاما منهم بالتوجيهات" التى قدمت من طرف الامين العام للحزب أحمد أويحيى.
وبخصوص عدم إقتراح نواب المجلس خلال هذه العهدة أي مشروع قانون وإكتفائهم بدراسة مشاريع القوانين التي ترد من الحكومة على المجلس أوضح السيد شرفي أن المحاولات التي قام بها بعض النواب في هذا الشأن "لم تفلح" مما دفع بهم -حسبه- الى "الاكتفاء" بمناقشة المشاريع التي تقدم من الحكومة وإثرائها.
ورغم هذه "السلبيات المسجلة" على هذه العهدة إلا أن شرفي اعتبرها "إيجابية" لانها ساهمت بشكل كبير في دعم المسار الديمقراطي من خلال دراسة ومناقشة مشاريع الاصلاحات السياسية والمصادقة عليها مثمنا في نفس الوقت الجهود التي بذلها النواب من أجل أداء واجبهم.
ومن جهته أرجع نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني حسين خلدون أسباب استفحال ظاهرة غياب النواب عن الجلسات العامة الى "عدم الانضباط وإلالتزام" بالحضور الدائم وذلك لوجود --كما قال "فراغ"-- في النظام الداخلي للمجلس.
غير انه دافع عن سلوك نواب كتلة حزبه قائلا انهم كانوا "ملتزمين" على حضور كافة الجلسات لكونهم يمثلون الاغلبية ويترأسون لجان المجلس.
وأوضح خلدون أن الغياب المسجل في هذه العهدة يتجلى بشكل أكثر خلال الجلسات المخصصة لطرح الاسئلة الشفوية مما جعل القاعة "شبه فارغة" وذلك لكون الاسئلة -حسبه- تكون عادة مرتبطة ب"الانشغالات المحلية لدائرة صاحب السؤال".
وتابع المتحدث موضحا بأن نواب المجلس يلجؤون دائما الى طرح الاسئلة المتعلقة بالقضايا المحلية لولاياتهم لانه ليس من "صلاحياتهم "مراقبة "المؤسسات العمومية على المستوى المحلي لمعرفة واقعها.
وحول عجز النواب عن إقتراح مشاريع قوانين ذكر نائب رئيس كتلة حزب جبهة التحرير الوطني أنه كانت هناك محاولات غير أن الشيء المهم --كما قال-- هو "مصداقية ما يتضمنه المشروع المقترح و ليس بكثرة مشاريع النضوص قد يبادر بها".
وأرجع المتحدث إكتفاء النواب بدراسة ما يرد عليهم من الحكومة لادراكهم بأن هذه الاخيرة "قريبة من الواقع وتمتلك إلاحصائيات الدقيقة عنه".
وأعتبر خلدون هذه العهدة "إيجابية لانها حافظت على التوازن بين التكل" المتواجدة بالمجلس الى جانب المصادقة على مشاريع القوانين المتعلقة بالاصلاحات السياسية .
وبدوره أكد رئيس كتلة حركة مجتمع السلم السيد نعمان لعور على"إستفحال ظاهرة الغيابات" وسط النواب أثناء الجلسات العامة واللجان في هذه العهدة ملاحظا ان جل الغيابات تعود الى مغادرة الاعضاء لقاعة المجلس بمجرد الانتهاء من مداخلاتهم و هذا ضنا منهم أن بقاؤهم في القاعة "لا يصبح له معنى بعد تناولهم الكلمة".
وفي هذا السياق أضاف أن كتلته تقدمت بمشروع لتعديل النظام الداخلي للمجلس يفرض عقوبات على الذين يتغيبون عن الجلسات غير أن هذا المشروع حسبه تم "رفضه" من قلبل مكتب المجلس الشعب الوطني.
وفي هذا السياق قال لعور أن كتلته "تقدمت بإقتراح خمسة مشاريع تعلق آخرها بالبنوك الاسلامية ووافق عليه مكتب المجلس وتمت إحالته الى الحكومة التي "لم تعيده بعد" الى المجلس الشعبي الوطني .
ورغم ذلك فإن هذه العهدة تعد بالنسبة للعور "إيجابية" بحيث وصلت الاسئلة الكتابية التي تم طرحها خلالها الى 280 سؤالا كتابيا و200 سؤال شفوي إضافة الى استجواب الحكومة.
وبعكس ما ذهبت إليه هذه الكتل فإن نائب رئيس كتلة حزب العمال رمضان تعزيبت فقد وصف هذه العهدة ب"الميتة والمفخخة" ولم تكن في المستوى الذي كان الشعب الجزائري يطمح إليه وذلك بسبب لوبي (الاحزاب الكبرى) الذي فرض "سيطرته الكاملة" عليها. وأضاف المتحدث أن هذا "اللوبي" عارض بشدة عدة إقتراحات تقدم بها نواب حزب العمال تعلقت بمواد في قانون المالية الى جانب معارضته فتح نقاش عام حول النظام الداخلي للمجلس وهذا ما يظهر --حسب السيد تعزيبت --"عدم وجود إرادة سياسية من قبل الاغلبية" الموجودة في البرلمان.