صادق أعضاء مجلس الأمة، أمس، في جلسة علنية على مشروع قانون المالية لسنة ,2010 باستثناء تصويت عضوين من حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ضد القانون• وقد تمت ثلث التصويتات المقدر مجملها ب 132 تصويت عن طريق الوكالات، حيث سجل غياب كبير داخل القاعة• بعد جلسات المناقشة التي أثارها أعضاء مجلس الأمة حول مشروع قانون المالية، تمت عملية تزكيته بالأغلبية كما كان متوقعا، وقد مر المشروع مثل الرسالة في صندوق البريد، خاصة بعد تزكية نواب الغرفة السفلى، كما تميزت عملية المناقشة في مجملها بالسطحية وعدم التطرق لعمق المشروع وفحواه، وتحوّلت إلى أشبه بمناقشة عامة، إذ اغتنم أغلبيتهم الفرصة لطرح أسئلة شفوية لأعضاء الحكومة حول المشاكل اليومية للمواطنين في مختلف القطاعات، سيما تلك التي تتعلق بقطاع الشغل والأسعار والطرق والرشوة وغيرها• وقبل جلسة التصويت على مشروع القانون، شرح رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية الامتيازات والأمور الإيجابية الواردة في المشروع، ومنه مثلا أنه يكرس الحكم الراشد ويبسط عملية القروض العقارية أكثر، بالإضافة إلى تدابير أخرى متعلقة بإصلاح الجباية المحلية لتمكين الجماعات المحلية من تعزيز مواردها المالية وتشجيع الاستثمارات خارج قطاع المحروقات، والتصدي للانعكاسات المترتبة عن الأزمة المالية التي اجتاحت العالم هذه السنة• وتعكس عملية التصويت، التي تم ثلثها عن طريق التوكيلات، عدم حرص الأعضاء على متابعة النشاط البرلماني وممارسة حق الرقابة على الحكومة كما ينبغي، وهو أمر تبرره سلوكيات التشكيلة السياسية لمجلس الأمة التي يطغى عليها أحزاب التحالف الرئاسي، مع وجود عضوين فقط من المعارضة ممثلين في الأرسيدي• وتجدر الإشارة إلى أن عملية التغيب عن جلسات التصويت كانت من السيمات التي تتكرر بالمجلس الشعبي الوطني، خاصة في العهدة السابقة، حيث كانت المعارضة الحقيقية غائبة في المجلس مع اقتصار وجود البعض منها على عدد معين، ما لا يؤثر على مسار المناقشات أو التصويت، لكن مع التنوع الذي يميز التشكيلة السياسية للبرلمان الآن ووجود كتل لأحزاب معارضة، الأرسيدي على وجه الخصوص، الأفانا، وحزب العمال، مع توسع عدد نواب النهضة، غير الموازين داخل المجلس وأصبح يلزم نواب التحالف الرئاسي بالتواجد وعدم التغيب بصفة جماعية لضمان التصويت على مشاريع القوانين•
