لم تستبعد الدخول بقوائم حرة في حال تأخر الاعتماد

المؤتمر التأسيسي لجبهة الجزائر الجديدة في 11 فيفري الجاري

أعلن الناطق الرسمي للهيئة التأسيسية لحزب جبهة الجزائر الجديدة ''قيد التأسيس'' السيد جمال بن عبد السلام أمس عن عقد المؤتمر التأسيسي للحزب في الحادي عشر من فيفري الجاري، تحسبا لخوض غمار الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها ابتداء من ماي .2012
وأكد السيد بن عبد السلام في ندوة صحفية نشطها بالمقر المركزي للحزب الكائن بساحة أول ماي بالعاصمة أمام إطارات وأعضاء الهيئة التأسيسية لهذه التشكيلة السياسية الجديدة، أنه تم اتخاذ قرار بالاجماع بين أعضاء الهيئة للحزب لعقد المؤتمر التأسيسي خلال العشرة أيام الأولى من فيفري الجاري، لإكمال آخر الترتيبات والاجراءات الإدارية والتنظيمية لهذا التنظيم السياسي الجديد قبل الحصول على الاعتماد النهائي.
وأوضح أن تحديد هذا الموعد جاء بعد سلسلة من المشاورات واللقاءات بين قيادات جبهة الجزائر الجديدة بعد أن تم الترخيص لها يوم الأربعاء الماضي من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية بعقد مؤتمرها التأسيسي الى جانب تسعة أحزاب أخرى جديدة، مضيفا أن عقد هذا المؤتمر المقرر بفندق الرياض بسيدي فرج غرب الجزائر العاصمة سيكون محطة هامة لوضع الخطوط العريضة للمشاركة في الاستحقاقات التشريعية المقبلة التي يجري التحضير لها على قدم وساق.
كما أكد جمال بن عبد السلام أن قيادات الجبهة كانت تتمنى الحصول على الاعتماد وفقا لقانون الأحزاب السابق، بما يمنح وقتا كافيا بالنسبة للأحزاب الجديدة لعقد مؤتمراتها التأسيسية والتحضير الجيد للاستحقاقات المقبلة. مشيرا الى امكانية تحالف الجبهة مع تيارات وتشكيلات سياسية أخرى شريطة أن تتماشى مع رؤاها وقناعاتها.
ولم يستبعد المتحدث دخول تشريعيات 2012 بقوائم حرة تحت اسم جبهة الجزائر الجديدة في حالة عدم الحصول على الاعتماد في وقته المحدد، منتقدا في ذلك تأجيل مناقشة القانون الخاص بالأحزاب وهو ما اعتبره عرقلة كبيرة للأحزاب الجديدة الراغبة في المشاركة في الاستحقاقات المقبلة.
وفي حديثه عن الجبهة، اعتبر السيد بن عبد السلام أن الاصلاحات السياسية التي أقرها رئيس الجمهورية لاسيما قانون الأحزاب شجعه على خوض غمار الانتخابات التشريعية المقبلة، موضحا أن قناعته بالمشاركة ازدادت أكثر مع فشل بعض التيارات السياسية المعتمدة منذ 1989 الى 1999 في تأطير الشعب والاستجابة لأماله وطموحاته. وهو ما اضطر حسبه الى حتمية ظهور قوى سياسية جديدة ذات خطاب يقترب من طموحات الشعب الجزائري.
وفي سياق آخر، ذكّر الناطق باسم جبهة الجزائر الجديدة أن تشكيلته ترافع من أجل عدة قضايا وطنية هامة لخصها في أربع نقاط وهي الحريات وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والاقتصادية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وآخرها رفاهية المجتمع.
وللتذكير، أودعت جبهة الجزائر الجديدة ملف اعتمادها لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية يوم 13 نوفمبر ,2011 حيث تحصلت يوم الأربعاء الماضي على ترخيص لعقد مؤتمرها التأسيسي في غضون فيفري الجاري.
وتضم هذه التشكيلة السياسية الجديدة التي تدعو الى ديمقراطية تشاركية بعيدا عن الاسلاموية في السياسة أكثر من 200 عضو مؤسس وتتواجد عبر 48 ولاية، كما تضم إطارات سابقة في حركة الإصلاح الوطني.