ضمانا للامركزية برامج التجديد الفلاحي والريفي

الشروع في تنصيب المجالس الولائية

وجهت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية تعليمة وزارية إلى كل ولاة القطر الوطني تدعوهم فيها إلى الشروع في تنصيب المجالس التنفيذية المكلفة بتنفيذ برامج القطاع في مجال تطوير النشاط الفلاحي والتنمية الريفية على المستوى المحلي، وذلك في إطار ضمان لامركزية تسيير شؤون القطاع.
وقد تم الشروع نهاية الاسبوع المنصرم في عدد من ولايات الوطن على غرار ولاية النعامة في تنصيب هذه المجالس التنفيذية التي تضم في تشكيلاتها ممثلي الإدارات الفلاحية والغابية والرعوية وكذا ممثلي مختلف الهيئات الشريكة للقطاع كالغرف الولائية للفلاحة والإتحاد الولائي للفلاحين والمجالس المهنية والفروع الفلاحية وبنك الفلاحة والتنمية الريفية وصندوق التعاون الفلاحي والديوان الوطني للأراضي الفلاحية والتعاونيات متعددة التخصصات والمعاهد التقنية، وكذا المؤسسات الاقتصادية.
ويهدف هذا التنظيم الجديد إلى ضمان اللامركزية في تسيير مختلف البرامج المسجلة في إطار سياسة التجديد الفلاحي وتحقيق التجديد الفلاحي والريفي وتحسين التواصل بين الهيئات المشرفة على القطاع ومختلف المتعاملين.
ودعت الوزارة في تعليمتها الولاة إلى الإشراف على الاجتماعات الدورية التي تعقدها هذه المجالس التنفيذية على الأقل مرة في كل شهر، مبرزة أهمية تجند كل الهياكل الفلاحية الموزعة على مستوى بلديات كل ولاية حول البرامج الفلاحية والريفية المسطرة على المستوى المحلي، وإشراك مختلف الفعاليات المحلية، بما فيها المنتخبين والمجتمع المدني في تجسيد البرنامج اللامركزي الذي تسهر على تنفيذه السلطات المحلية، كما أوضحت الوزارة في وثيقتها بأن هذه المجالس التنفيذية ستضطلع بمهمة تقييم تنفيذ البرامج المحددة في السياسة الوطنية لترقية القطاع، واتخاذ إجراءات تحسين التنفيذ واقتراح كل إجراء كفيل بتنشيط وتعزيز التنمية الفلاحية والريفية على مستوى الولايات، كما طلب وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى من الولاة وضع مجموعة عمل للسهر على الاستعمال الأمثل للموارد المالية التي يتم حشدها للقطاع الفلاحي والريفي مع الحرص على القراءة الجيدة لإجراءات حشد الموارد، مذكرا في هذا الصدد بالقرار الذي اتخذ سنة 2011 والمتعلق بإصدار أمرية حول الموارد المخصصة لمديريات المصالح الفلاحية ومحافظات الغابات تحت إشراف الوالي ومراقبة وزير الفلاحة الذي يعتبر صاحب الأمر.
وتمت الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن هذه الامرية تم إصدارها بعد نزع طابع الشمولية عن مختلف البرامج بالولاية والبلدية، حيث سمحت عملية التقييم التي تم إجراؤها في جانفي الفارط بالتأكد من أن ''المبالغ التي خصصت للفترة (2010-2011) غير مستعملة بالقدر الكافي من قبل الولايات وذلك بسبب سوء تداول المعلومة ونقص المبادرة والتنسيق بين مختلف الهيئات المعنية''.
وأشار السيد بن عيسى، في نفس التعليمة، إلى أن الإجراءات التنظيمية الجديدة ستسمح بإحداث تنمية غير ممركزة ومنسقة ومدمجة تضمن الانسجام بين جهود الدولة والطاقات البشرية والمادية والإمكانيات التي تتوقر عليها كل ولاية، مبرزا في سياق متصل النتائج الايجابية المتحصل عليها عبر كل فرع من الفروع الفلاحية وعبر عدد من المناطق المحددة والتي ترجع حسبه وبشكل أساسي إلى تحرير مبادرات الفاعلين ومولدي الثروة.
كما تعتبر هذه النتائج أيضا انعكاسا للقرارات الرشيدة المتخذة من الجهات الوصية ولاسيما في المجالات المتعلقة بتأمين العقار وتسهيل الحصول على القروض البنكية الميسرة ورفع حجم المساحات المسقية وتحسين التنظيم المهني ونظام ضبط المنتجات ذات الاستهلاك الواسع.
وخلص الوزير في تعليمته إلى التذكير بأنه على مدار الفترة الممتدة من 2009 إلى2011 تم وضع برنامج لتجميع أدوات وأجهزة المرافقة وتعزيز قدرات المستثمرين في الوسط الريفي، واصفا السنوات الثلاث المقبلة (2012-2014) بمثابة المرحلة الهامة لتعزيز المكتسبات ومواصلة التنمية المستدامة على المستوى اللامركزي.
للاشارة، فإن من صلاحيات المجلس التنفيذي الولائي الفلاحي والريفي أيضا، تقييم نسب نمو الإنتاج الفلاحي على مستوى الولاية ومعالجة الإشكالات التي تواجه تجسيد عقود النجاعة وبرامج تجديد الاقتصاد الفلاحي والريفي، وكذا متابعة نظام ضبط المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع واستقرار أسعارها.