مجالس لامركزية لبعث برامج التجديد الفلاحي و الريفي في الجزائر

قررت وزارة الفلاحة و ضع مجلس على مستوى كل ولاية يضم عدة فاعلين على المستوى المحلي من أجل لامركزية مختلف برامج التجديد الفلاحي و الريفي و تحسين الاتصال على مستوى القاعدة، في منشور وجه لمختلف الولاة طلب منهم وزير الفلاحة و التنمية الريفية رشيد بن عيسى وضع مجلس تنفيذي فلاحي و ريفي ولائي يجتمع مرة في الشهر على الأقل تحت إشرافهم أو إشراف ممثليهم و يستجيب هذا الطلب كما جاء في المنشور، لكون النشاط الفلاحي والريفي منوع ويهم جل بلديات تراب الولاية و يستدعي تجند عدد من الهياكل على المستوى المحلي كما أنه يستجيب لإرادة وضع برنامج لا مركزي يشرك السلطات بما فيهم المنتخبين والمجتمع المدني فضلا عن المسؤولين الذين يعينهم الوالي من المقرر أن يضم المجلس ممثلي كل الفاعلين الناشطين في القطاع الفلاحي و الريفي من بينهم مديرية المصالح الفلاحية و غرفة الفلاحة و المنظمات المهنية و المهنية المشتركة و المدراء الجهويين للمعاهد التقنية و ممثلي المؤسسات على المستوى المحلي،و جاء في المنشور أن هذا المجلس سيضطلع بمهمة تقييم تنفيذ البرامج المحددة واتخاذ إجراءات تحسين التنفيذ و اقتراح كل إجراء كفيل بتنشيط و تعزيز التنمية الفلاحية و الريفية على مستوى الولاية،و من جهة أخرى طلب الوزير من الولاة وضع مجموعة عمل للسهر على الاستعمال الأمثل للموارد المالية التي يتم حشدها للقطاع الفلاحي و الريفي و تحقيق القراءة الجيدة لإجراءات حشد الموارد،و ذكر في هذا الصدد بالقرار الذي اتخذ سنة 2011 المتعلق بإصدار أمر ثانوي بخصوص الأموال المخصصة لمديريات المصالح الفلاحية ومحافظات الغابات بتنشيط و إشراف الوالي و مراقبة وزير الفلاحة صاحب الأمر الأولي و أوضح الوزير أن هذا الأمر قد قرر بعد نزع طابع الشمولية عن مختلف البرامج بالولاية و البلدية في حين سمح تقييم في جانفي الفارط "بالتأكد من أن المبالغ التي خصصت للفترة (2010-2011) غير مستعملة بالقدر الكافي من قبل الولايات و ذلك بسبب سوء تداول المعلومة و نقص المبادرة و التنسيق بين مختلف الهيئات المعنية"،و حسب نفس التعليمة فإن هذه الإجراءات "التنظيمية تسمح بإعطاء شكل لتنمية غير ممركزة و منسقة و مدمجة تضمن الانسجام بين جهود الدولة و الطاقات البشرية و المادية و الإمكانيات التي تتوفر عليها كل ولاية" و ذكر الوزير بالنتائج "الايجابية" لهذه التعليمة المتحصل عليها عبر كل فرع و كل منطقة و التي ترجع بأكبر قدر إلى "تحرير مبادرات الفاعلين و مولدي الثروات" كما تعد هذه المهارات حسب نفس المصدر نتيجة للقرارات المتخذة خاصة في مجال "تأمين العقار و تسهيل الحصول على القروض البنكية الميسرة و رفع المساحات المسقية و تحسين التنظيم المهني و نظام ضبط المنتجات ذات الاستهلاك الواسع"و أضاف أنه "على مدار هذه الفترة (2009-2011) تم القيام بمخطط لإعادة مركزة أدوات و أجهزة المرافقة و تعزيز قدرات المستثمرين المولدين للثروة في الوسط الريفي"،من جهة أخرى تبدو السنوات الثلاث المقبلة (2012-2014) بالنسبة له "كمرحلة هامة لتعزيز المكتسبات و مواصلة التنمية المستدامة التي يجب مبادرتها على المستوى المركزي". الجزائر-النهار اولاين