الداخلية تعلن عن سحب ملفات الترشح على مستوى المصالح الولائية المختصة

المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ابتداء من اليوم

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أمس، أنه بإمكان الراغبين في الترشح للانتخابات التشريعية القادمة سحب الوثائق اللازمة لتكوين ملفات الترشح لدى المصالح المختصة في الولايات، كما أعلنت الوزارة عن بدء عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ابتداء من اليوم.
وتأتي هذه المرحلة تبعا لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية يوم الخميس 10 ماي 2012 لانتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني وبمقتضى القانون العضوي رقم 01-12 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بنظام الانتخابات.
وذكر بيان لوزارة الداخلية أن ملفات الترشح تشمل استمارة التصريح بالترشح، استمارة المعلومات الشخصية، واستمارات اكتتاب التوقيعات الفردية بالنسبة لقوائم المترشحين الأحرار، كما يتم تسليم هذه الوثائق -يضيف البيان- بناء على تقديم ممثل الراغبين في الترشح المخول قانونا رسالة يعلن فيها نية تكوين قائمة ترشيح.
وتوضح الوزارة انه يجب أن يرفق التصريح بالترشح بملف كل مترشح أساسي ومستخلف مذكور في القائمة يحتوي على مستخرج الوثيقة رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية لا يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر، شهادة الجنسية الجزائرية، شهادة الإقامة، نسخة طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية أوأية وثيقة تثبت الهوية ونسخة طبق الأصل من بطاقة الناخب أوشهادة تسجيل في القائمة الانتخابية للدائرة الانتخابية المعنية بتقديم الترشح، إضافة إلى شهادة أداء الخدمة الوطنية أوالإعفاء منها.
ويشتمل الملف على صورتين شمسيتين واحدة منها في شكلها الأصلي لإعادة استخراجها وأربعمائة (400) استمارة اكتتاب توقيع شخصي لكل مقعد مطلوب شغله تحمل توقيع وبصمة الموقع مصحوبة بنسخة من المحضر المنصوص عليه في المادة 92 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بالنسبة لقوائم المترشحين الأحرار''، نسخة من البرنامج الخاص بالحملة الانتخابية، ونسخة طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية للموقع أوأية وثيقة أخرى تثبت هويته بالنسبة للمترشحين الأحرار.
وأوضح البيان أنه عندما يتم تقديم قائمة المترشحين تحت رعاية حزب أوعدة أحزاب سياسية يرفق ملف ترشيح القائمة بوثيقة تزكية يوقعها مسؤول الحزب أومسؤولي الأحزاب المعنية أوممثليهم المؤهلين قانونيا.
وفي الأخير تنهي وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى علم الراغبين في الترشح تسلم الوثائق اللازمة لتكوين ملفات الترشح كل أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة الرابعة مساء ماعدا يوم الجمعة.
وبموجب المادة 93 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ينتهي اجل إيداع ملفات الترشح قبل خمسة وأربعين يوما كاملة من تاريخ الاقتراع أي يوم الاثنين 26 مارس 2012 وأعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في بيان لها، أيضا عن فتح مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية من 12 إلى 21 فيفري الجاري، موضحة أن هذه المراجعة الاستثنائية تأتي طبقا لأحكام القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في جانفي 2012 المتعلق بتنظيم الانتخابات وتبعا لإمضاء المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية ليوم الخميس 10 ماي .2012
وفي هذا الصدد، فإنه يتعين على المواطنين والمواطنات غير المسجلين في القوائم الانتخابية خاصة البالغين 18 سنة كاملة يوم الاقتراع طلب تسجيل أنفسهم ضمن القائمة الانتخابية لبلدية إقامتهم.
ودعت وزارة الداخلية الناخبين والناخبات الذين غيروا مقر إقامتهم أن يطلبوا شطبهم من القائمة الانتخابية لبلديتهم الأصلية وتسجيل أسمائهم ضمن القائمة الانتخابية لبلدية إقامتهم الجديدة.
ويجب أن يرفق طلب التسجيل ببطاقة التعريف الوطنية أوجواز السفر ووثيقة إثبات الإقامة مثل عقد الملكية أووصل الكراء أوعقد الإيجار اوشهادة الإيواء أووصل الكهرباء والغاز أووصل الماء، إضافة إلى شهادة الشطب من القائمة الانتخابية للبلدية الأصلية بالنسبة للناخبين والناخبات الذين غيروا مقر إقامتهم.
وأوضحت الوزارة، من جهة أخرى، أن المكاتب المكلفة بالانتخابات على مستوى البلديات تبقى مفتوحة لهذا الغرض كل أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة الرابعة مساء ماعدا يوم الجمعة.
وأفاد المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، السيد محمد طالبي، في حصة تلفزيونية خاصة بالانتخابات التشريعية القادمة أن هذه العملية تهم الذين لم يسجلوا أبدا والذين سيبلغون سن 18 سنة يوم 10 ماي القادم وهو تاريخ الاقتراع وتهم أيضا الذين غيروا إقامتهم، مضيفا بأن العملية ستتم تحت إشراف لجنة إدارية بلدية يترأسها قاض وتتكون من رئيس البلدية والأمين العام للبلدية ومواطنين اثنين يختارهم القاضي.
وتتكفل هذه اللجنة بعملية مراجعة القوائم الانتخابية وبتسجيل الطعون والنظر في الاعتراضات والمصادقة على القائمة الانتخابية لمكاتب التصويت ويخول لها القانون أن تتدخل من تلقاء نفسها إذا لاحظت تجاوزات.
وأضاف السيد طالبي أن كل الترتيبات المتعلقة بعملية المراجعة جاهزة على مستوى الإدارة، التي أكد أنها طرف فعال في تحضير العملية الانتخابية ماديا وتقنيا.
وبدوره؛ ذكر المستشار السابق بالمحكمة العليا ومدير مركز البحوث القانونية والقضائية حاليا السيد جمال بوزرتيني، الذي شارك في الحصة أن وزارة العدل قد قامت بتعيين 1541 قاض للإشراف على المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية على مستوى اللجان الادارية البلدية التي سيرأسونها.
وذكر السيد بوزرتيني أن القانون العضوي الأخير المتعلق بالانتخابات قد أوكل للقاضي مهاما جديدة في العملية الانتخابية وأعطى ضمانات هامة لمراقبة العملية، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات لها 76 فرعا عبر الوطن منها 13 في العاصمة لوحدها. وأضاف بأن الدوائر الانتخابية الست خارج الوطن ستتوفر بدورها على قضاة يشرفون على العملية الانتخابية.
ومن جهة أخرى، أشار السيد طالبي إلى أن استمارات الترشح متوفرة على مستوى الولايات وبإمكان المترشحين والأحزاب سحبها وذلك وفقا للقانون الذي يقضي بأن ذلك يكون مباشرة بعد استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الانتخابية.
وقال المتحدث إن الوزارة أعطت تعليمات صارمة لحياد الإدارة أثناء العملية الانتخابية قبل أن يضيف بأن وزير الداخلية هو من يرأس اللجنة الوطنية لتحضير الانتخابات.