استغلال الأراضي التابعة لأملاك الدولة

86 بالمائة من المستثمرين قدموا ملفاتهم

قدم أزيد من 189.000 مستثمر ملفاتهم على مستوى الإدارة قصد تحويل حقهم في الانتفاع إلى امتياز، أي 86 بالمائة من مجموع الفلاحين المعنيين بهذا القانون الجديد المسير لاستثمار الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة، حسبما علم أمس لدى وزارة الفلاحة، بالتالي فإن 30.000 مستثمر لم يقدموا ملفاتهم على مستوى الأقسام الفلاحية الفرعية قبل أسبوع فقط من انقضاء الأجل الذي يحدده القانون 03-10 المسير لاستثمار الأراضي التابعة لأملاك الدولة، ويمنح هذا القانون، الصادر في أوت ,2010 للمستثمرين الفلاحين المعنيين أجل 18 شهرا، أي إلى غاية 18 فيفري 2012 لتقديم ملفاتهم قصد الحصول على عقود الامتياز.
بهذا فقد أودع 189.000 مستثمر معني بتحويل حق الانتفاع من الأراضي إلى امتياز من مجموع ,219.000 حسب آخر الإحصائيات الصادرة في 8 فيفري من طرف وزارة الفلاحة.
وقد عالج الديوان الوطني للأراضي الفلاحية إلى غاية هذا التاريخ 143.000 ملف ووقع 113.000 دفتر شروط مع المستثمرين، أرسل 94.000 منها إلى مصالح أملاك الدولة التي سلمت بدورها 6379 عقد امتياز، حسب أرقام الوزارة. وكان وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد رشيد بن عيسى، قد صرح في منتصف جانفي الماضي أنه يمكن تمديد الأجل المحدد سابقا من طرف القانون لأربعة أشهر لتعويض التأخر المسجل عند إصدار النص التنفيذي.
من جهة أخرى؛ أوضح مدير الديوان، السيد علي ماعطا الله، لواج أنه يوجد ضمن المتأخرين عدة حالات لمستثمرين توفوا وأحالوا حقهم في الانتفاع إلى ورثتهم، موضحا أنه ''في أغلب الحالات لا يتفق الورثة على تعيين شخص يمثل مستثمرة المتوفي على مستوى الإدارة''. وفي حال عدم وجود تفاهم بين الورثة يحق للإدارة اللجوء إلى العدالة لاسترجاع الأراضي.
كما أحصت الإدارة أيضا مستثمرين باعوا حقهم في الانتفاع، لكنهم لم يكملوا الإجراءات الإدارية للحصول على عقد الملكية لدى الموثق.
كما تم إبراز بعض الاختلالات فيما يتعلق بمساحة عدد من المستثمرات سواء كانت أكبر أو أقل من المساحة الأصلية التي نص عليها القرار الوزاري السابق المؤطر للمستثمرات الفلاحية الجماعية والمستثمرات الفلاحية الفردية. وفي كلتا الحالتين ستتكفل لجنة ولائية بدراسة الملفات ''غير الصحيحة'' وفقا لما نص عليه القانون.
كما أن هناك بعض المستثمرين ذهبوا إلى الخارج وتخلوا عن أراضيهم، في حين تنازل البعض الآخر عن حقهم في الانتفاع لفائدة الدولة وسيتم منح هذه الأراضي في إطار مناقصة. في هذا الصدد؛ قال السيد ماعطا الله ''لن نحرم الناس من أراضيهم، لكن إذا لم يحترموا الإجراءات سننتقل إلى المرحلة الثانية التي تتمثل في إطلاق دعوات لإبداء الاهتمام بغية استغلال هذه الأراضي.
وتقدر المساحة الإجمالية المعنية بالقانون الجديد الخاص بتسيير الأراضي التابعة لأملاك الدولة ب 2,5 مليون هكتار مقسمة إلى 100.000 مستثمرة فردية وجماعية.
وينص هذا القانون على أن الامتياز الذي يعتبر قابلا للتنازل والتوريث والحجز سيمنح بشكل فردي لجعل المستثمر يحس بالمسؤولية ويحترم دفتر الأعباء الذي تم توقيعه مع الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.(وأج)