اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات

أول اجتماع يوم 22 فيفري

تعقد اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات اجتماعها الأول يوم 22 فيفري الجاري، حسبما أعلنت عنه أمس وزارة الداخلية والجماعات المحلية، التي دعت الأحزاب السياسية إلى تعيين ممثليها في هذه اللجنة.
وجاء في بيان لوزارة الداخلية ''في إطار التحضيرات الجارية لتنصيب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وعملا بأحكام المواد 171 و172 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ قي 12 جانفي 2012 المتعلق بنظام الانتخابات تعلن وزارة الداخلية والجماعات المحلية أنها وجهت الدعوة إلى مسؤولي الأحزاب السياسية المعتمدة لتعيين ممثليهم ضمن ذات اللجنة قبل يوم الإثنين 20 فيفري 2012 لتمكينهم من المشاركة بهذه الصفة في الاجتماع الأول لهذه الهيئة والمزمع عقده يوم 22 فيفري .''2012
وأكد المصدر أن ''هذا التمثيل يبقى مفتوحا للأحزاب السياسية التي ستعتمد مستقبلا وقوائم المترشحين الأحرار وذلك شريطة مشاركتهم في الانتخابات التشريعية ليوم الخميس 10 ماي 2012 وفقا لأحكام المادة 172 المشار إليها أعلاه''.
وتبقى نفس هذه الأحكام صالحة للتمثيل ضمن فروع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات على مستوى الولايات والبلديات، يضيف البيان.
ويأتي تنصيب هذه اللجنة في سياق الضمانات التي أكد عليها رئيس الجمهورية في خطابه الأخير، حيث أشار إلى أن كل الترتيبات اتخذت لإجراء انتخابات نزيهة وحرص على أن يشارك الجميع في مراقبة هذه الانتخابات وأن عملية الاقتراع والفرز ستجري تحت المراقبة المباشرة لممثلي المترشحين في جميع مكاتب التصويت، حيث ستتكفل الهيئات الوطنية للمراقبة والمتابعة بالتأكد من مراعاة قانون الانتخابات.
و قد حدد المشرع الجزائري شروط العضوية في اللجان البلدية المحلية والولائية والوطنية لمراقبة الانتخابات، حيث اشترط أن تكون مجانية وغير قابلة للتعويض المالي، ليمنع بالتالي ممارسة ''البزنسة'' من طرف الأحزاب السياسية التي تقتات من الاستحقاقات الانتخابية والتلاعب بتفويضات العضوية في اللجان المحلية والولائية والوطنية لمراقبة الانتخابات. وتتشكل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات من ممثلي الأحزاب وممثلي قوائم المترشحين الأحرار المشاركين في الانتخابات، وهي التي تتولى بنفسها انتخاب رئيسها وإنشاء فروعها على مستوى الولايات والبلديات، مع التأكيد على أن السلطات العمومية ستمد لجنة المراقبة بناء على طلب منها بموظفين مؤهلين في مجال الانتخابات، كما ستكون للجنة ميزانية خاصة ترصد لها من المال العام لتمكينها من القيام بمهمتها، كما يحصر القانون العضوية في هذه اللجنة على الأحزاب المشاركة في الانتخابات دون سواها، عكس اللجان السابقة التي كانت مفتوحة لكل الأحزاب المعتمدة، بما فيها تلك التي لم تكن معنية بالاستحقاق الانتخابي.
من جهة أخرى؛ كانت عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية قد انطلقت يوم 10 فيفري الجاري لتستمر لمدة عشرة أيام كاملة وتهم هذه العملية الذين لم يسجلوا أبدا والذين سيبلغون سن 18 سنة يوم 10 ماي القادم وهو تاريخ الاقتراع وتهم أيضا الذين غيروا إقامتهم، كما أن العملية تتم تحت إشراف لجنة إدارية بلدية يترأسها قاض وتتكون من رئيس البلدية والأمين العام للبلدية ومواطنين اثنين يختارهم القاضي.
وكان الرئيس بوتفليقة قد أكد في خطابه ''أن هذه الانتخابات تشكل استحقاقا مصيريا يفتح لنا الباب لاستكمال بناء الدولة الجزائرية بعد مرور خمسين سنة عن استرجاع سيادتها، حيث تصبح دولة تسودها الحكامة الفضلى والمواطنة الواعية في كنف العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني''.