‏600 ألف مستخدم سيستفيد من أموال الخدمات الاجتماعية بداية جوان‏

بن بوزيد يوقع اليوم على منشور تسيير الملف

من المقرر أن يوقع اليوم وزير التربية الوطنية، السيد أبوبكر بن بوزيد، على المنشور الوزاري الخاص بكيفية تسيير ملف الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية والذي يشمل أزيد من 600 ألف مستخدم. وحسب الاتحاد الوطني لعمال التربية فإن هذه الأموال ستصل أخيرا إلى عمال قطاع التربية بعد سنوات من الانتظار بعد انتخاب اللجنة الوطنية يوم 28 فيفري الجاري ثم المصادقة على ميزانية الخدمات الوطنية والولائية قبل شهر ماي المقبل. ورحب الاتحاد بما تم التوصل إليه لحد الآن فيما يخص تسيير ملف الخدمات الاجتماعية الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية من الأسبوع المقبل.
ومن المنتظر أن يستفيد عمال القطاع من أموال الخدمات الاجتماعية بداية من شهر جوان المقبل بعد الانتهاء من جميع الإجراءات سالفة الذكر ليكون بذلك الفرج بالنسبة لمئات الآلاف من العمال الذين حرموا لسنوات من أموالهم التي بقيت مجمدة بسبب الخلاف الذي كان قائما حول كيفية تسييرها ومن يسيرها.
وكانت وزارة التربية اجتمعت يوم الخميس بنقابات القطاع لإعداد المنشور الوزاري الخاص بالملف، حيث أكد رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية السيد الصادق دزيري بالمناسبة أن النقابات سجلت ارتياحا كبيرا للنتائج المتوصل إليها، موضحا أن ممثلي العمال بصدد تحضير المنشور الخاص بكيفية انتخاب اللجنة الوطنية، كما تمت العملية سابقا في اللجان الولائية، بالإضافة إلى القراءة الأخيرة للقرار الجديد البديل للقرار السابق الملغى المتعلق بكيفية تسيير الخدمات الاجتماعية لكي يصبح ساري المفعول ابتداء من الأسبوع المقبل.
وأوضح المتحدث أنه تم تحديد يوم 20 فيفري تاريخا للترشح لعضوية اللجنة الوطنية على مستوى كافة مديريات التربية، على أن يتم تعليق القوائم في 27 فيفري، ويتم انتخاب رئيس اللجنة في السابع مارس المقبل، على أن يكون الإعلان النهائي عن اللجنة في 12 مارس، وتتم قبل نهاية أفريل المصادقة على ميزانية الخدمات الاجتماعية الوطنية، وقبل 31 ماي تتم المصادقة على الميزانيات الولائية. وتوقع الصادق دزيري استفادة مستخدمي قطاع التربية من مختلف فوائد الخدمات الاجتماعية خلال شهر جوان المقبل.
وكان وزير التربية قد قرر خلال شهر جانفي الفارط رفع التجميد عن أموال الخدمات الاجتماعية لعمال قطاع التربية الوطنية المقدرة بقرابة ال3 ملايير سنتيم، معلنا صبّها في صندوق خاص للخدمات وذلك بعدما تجميدها لسنتين كاملتين.
وكان عمال التربية اختاروا خلال الانتخابات التي جرت الشهر الماضي اعتماد التسيير اللامركزي لملف الخدمات الاجتماعية الذي سيضمن لهم الاستفادة من مستحقاتهم المالية بطريقة مباشرة وسريعة، من جهة، ويمكنهم من جهة أخرى، من تجسيد مبدإ المراقبة الميدانية المباشرة للأموال على اعتبار أنه من المستحيل مراقبة الأموال بالتسيير المركزي كما أكدته نقابات القطاع.