يوسفي في الذكرى ال41 لتأميم المحروقات:‏

مراجعة قانون المحروقات تخص جانب الاستكشاف المنجمي

أكد وزير الطاقة والمناجم السيد يوسف يوسفي، أمس، بالجزائر العاصمة، أن التعديلات التي سيتم إدخالها على قانون المحروقات ستخص جانب الاستكشاف المنجمي. وأوضح الوزير بمناسبة الذكرى ال41 لتأميم المحروقات أن ''مشروع مراجعة قانون المحروقات يرمي إلى توفير الظروف الملائمة للمستثمرين وأن الترتيبات الجديدة تخص جانب الاستكشاف المنجمي لضمان جاذبية أفضل بهدف تثمين قدرات الحقول التي يتوفر عليها القطاع''. (وأ)
وحسب الوزير فإن التعديلات التي سيتم إدخالها على القانون 05 -07 تخص أساسا ''التحفيزات الجبائية في إطار مشاريع المحروقات التي ستطورها سوناطراك مع شركائها الأجانب''.
وأضاف أن الأمر سيتعلق ب''تكييف الإجراءات الجبائية بما يضمن حدا أدنى لمردودية الأموال المستثمرة وبالتالي السماح بتطوير قدراتنا من المحروقات في ظروف اقتصادية ومالية ملائمة للمستثمرين''.
واعتبر أن التعديلات التي سيتم إدخالها ستسمح ب''توفير الظروف الضرورية لتطوير حقول المحروقات غير التقليدية والحقول الموجودة في عرض البحار التي لم يتم استكشافها بعد''.
وأكد من جهة أخرى أن مراجعة قانون المحروقات سوف لن تخص أساسه المتمثل في قاعدة 5149 المنظمة للاستثمار الأجنبي في الجزائر في قطاع المحروقات''.
ومن جهة أخرى، أوضح أن ''تغطية احتياجاتنا الطاقوية المستقبلية سواء في إطار تلبية طلب السوق الوطنية أو التزاماتنا التجارية على الصعيد الدولي تلزمنا باستغلال كل الفرص التي يتيحها لنا مجالنا المنجمي الواسع''.
وأضاف الوزير أنه ''علاوة على الطاقات المتجددة التي تحتل مكانة ما فتئت تزداد أهمية في المزيج الطاقوي للبلاد بالاضافة إلى الطاقات الأحفورية التي لم تطور بعد ولم يتم استكشافها بعد بما فيها الموارد غير التقليدية''، مشيرا إلى أنه ''باستثناء بعض أشغال التنقيب والبحث التي تم انجازها في شمال الجزائر فإن أشغال التنقيب في هذه المنطقة تبقى غير كافية بينما تبقى منطقة عرض البحر غير مستغلة تقريبا''.
وأردف يقول إن الأشغال التي قامت بها شركة سوناطراك والدراسات التي أنجزتها موجهة تحديدا لتقييم قدرات المجال المنجمي الوطني بالشراكة مع فاعلين يملكون الخبرة الضرورية.
وبخصوص الذكرى ال41 لتأميم المحروقات أكدأن ''قرارات 24 فيفري 1971 (...) جسدت إرادة بلدنا في مواصلة مسار استرجاع سيادته الوطنية بوضع موارده الطبيعية في خدمة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للأمة''.
وأضاف ''بفضل الدفع الذي أعطته هذه القرارات التاريخية سجل قطاعنا الطاقوي تطورا معتبرا سمح للبلد بإطلاق مشاريع استثمارات هامة تهدف إلى تحسين راحة المواطن الجزائري وتعزيز المكانة الدولية للجزائر''.
وذكر بالمساهمة المباشرة للقطاع الطاقوي في التنمية الوطنية التي يمكن تقديرها من خلال العائدات التي ولدتها الجباية النفطية. وأضاف أنه ''على سبيل المثال خلال سنة 2011 بلغت الجباية النفطية التي دفعت للخزينة حوالي 3700 مليار دج''.
وأشار الوزير إلى أن ارتفاع إنتاج المحروقات خلال العشريات الأخيرة سمح بتلبية طلب طاقوي وطني متزايد، مضيفا أنه ''سمح بتصدير أحجام هامة من الغاز الطبيعي والنفط والمنتوجات المكررة''.
وأضاف الوزير أن هناك العشرات من مصانع معالجة وتحويل النفط والغاز مشيرا إلى أن طول شبكة النقل عبر القنوات يفوق اليوم 18000 كلم.