جاب اللّه يرفض ومناصرة سيعلن عن موقفه غدا

حرب التحالفات الحزبية في انتظار يوم الحسم

يعول تحالف التيار الإسلامي الذي يضم حركة الإصلاح الوطني، حركة النهضة وحركة مجتمع السلم من خلال دخول التشريعيات المقبلة بقوائم موحدة على حصد أكبر عدد من الأصوات بحيث سيجتمع هذه الأيام لوضع اللمسات الأخيرة. في الوقت الذي أكد فيه السيد عبد الله جاب الله رئيس حزب العدالة والتنمية المشاركة في التشريعيات وتفضيله دخول المعترك منفردا، مشيرا إلى أنه كان يفضل أن يتم التحالف لتعزيز الرقابة خلال عمليات الفرز والإعلان عن النتائج. في حين لا يزال حزبا جبهة الجزائر الجديدة وجبهة التغيير يدرسان هذا الاقتراح، إذ من المنتظر أن تعلن جبهة التغيير عن موقفها بخصوصه غدا الثلاثاء.
أكد السيد حملاوي عكوشي الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني أن حركته متفائلة بنتائج الانتخابات التشريعية المقبلة، حيث يتوقع أن يحصد حصة لا بأس بها من مقاعد الغرفة السفلى للبرلمان، من خلال المبادرة التي أطلقتها الحركة للتحالف مع أحزاب أخرى والتي استجابت لها إلى الآن حركة النهضة وحركة مجتمع السلم ليصل عدد الأحزاب المتحالفة الى ثلاثة، علما أن الأبواب لا تزال مفتوحة أمام باقي الأحزاب التي تريد الانضمام.
وأضاف السيد عكوشي في تصريح ل''المساء'' أمس بأن التيار الإسلامي الجزائري يعد أقوى من باقي التيارات الإسلامية في البلدان العربية التي عرفت انتخابات فاز بها هذا التيار في الأشهر الأخيرة -يضيف المتحدث- الذي لم يخف تفاؤله ب''إمكانية فوز هذا التيار ببلادنا أيضا إذا احترم القانون''.
وهو السياق الذي وجه من خلاله السيد عكوشي نداء لتطبيق قرارات رئيس الجمهورية فيما يخص السهر على نزاهة الانتخابات والتصدي لمحاولات التزوير احتراما للإرادة الشعبية. واعتبر المتحدث باسم حركة الإصلاح الوطني خطاب رئيس الجمهورية الذي أدلى به نهاية الأسبوع استجابة لمطالب الحركة التي تشدد على نزاهة عملية الاقتراع، مشيرا الى أن ''هذا الخطاب عبر صراحة عن وجود إرادة لإصلاحات جذرية، ونأمل أن تطبق تعليمات الرئيس ولا تهمل من طرف الإدارة''.
ويتمثل هذا التحالف في الدخول للانتخابات التشريعية بقوائم موحدة تضم أعضاء التحالف الثلاثة التي استجابت للمبادرة أو أكثر في حال استجابة أحزاب أخرى يقول محدثنا الذي أضاف أن التحالف يشترط الاتفاق حول البرنامج ووجود مترشحين تتوفر فيهم شروط الكفاءة من بين نخبة الأحزاب المتحالفة لتكون في مستوى التحدي الذي ينتظر البرلماني الجديد الذي ستعرض عليه مشاريع تشريعات بالغة الأهمية بما فيها الدستور.
ومن المنتظر أن يجتمع أعضاء التحالف هذا الأسبوع في اقرب الآجال للتشاور حول مصيره لأن الوقت يداهمهم لوضع ترتيبات الاستحقاقات القادمة كما أعلن عنه السيد كمال ميدة الناطق باسم حركة مجتمع السلم ''حمس'' ل''المساء'' والذي أفاد بأن حمس عقدت اجتماعا أول وأعطت الضوء الأخضر للانطلاق في الإجراءات اللازمة قبل آخر الآجال. مشيرا الى أن التحالف لا يعارض أي حزب يريد الالتحاق به مهما كان توجهه بل يشترط بأن يكون وطنيا ومعتمدا.
وقام التحالف المشكل من حركة الإصلاح، حمس، والنهضة بإرسال تعليمة لكل الولايات أبلغهم فيها بإلزامية إرسال استمارات وملفات الترشح قبل العاشر مارس المقبل للقيادة قصد دراستها لانتقاء المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط حسب الأولويات.
من جهته أخبرنا السيد عبد المجيد مناصرة الناطق الرسمي باسم جبهة التغيير التي تضم المنشقين عن حمس أن الجبهة لم تبد موقفها بعد بخصوص هذا التحالف وهي بصدد التشاور بين أعضائها لاتخاذ قرار الانضمام أو الامتناع، ومن المنتظر أن تجتمع غدا الثلاثاء للفصل في هذا الموضوع واتخاذ القرار النهائي الذي سيعلن عنه مباشرة بعد هذا اللقاء. مشيرا الى أن جبهة التغيير ترغب في أن يكون هذا التحالف في حال انضمامها له مبني على أساس برنامج وليس على أساس حصص ومقاعد في المجلس الشعبي الوطني وفقط.
وان كان هذا التحالف ينتظر استجابة السيد عبد الله جاب الله رئيس حزب العدالة والتنمية الذي لا يزال قيد التأسيس، فقد قطع آمالهم في الانخراط في مسعاها. وفي اتصال هاتفي ذكر السيد جاب الله بموقفه الرافض تماما لهذا التحالف، معتبرا إياه ''أمرا لا يعني حزب العدالة والتنمية على الإطلاق''. مفضلا أن يؤسس هذا التحالف لمحاربة التزوير ومراقبة عمليتي الفرز والإعلان عن النتائج وليس التحالف للدخول بقائمة موحدة.
ويفهم من كلام جاب الله أن حزبه يضم مناضلين قادرين على تجنيد الناخبين للتصويت على قوائمهم دون الحاجة الى تحالف لمضاعفة الحظوظ.
وينوي السيد جاب الله الدخول بقوائم انتخابية في 48 ولاية من الوطن، غير أنه لا يزال ينتظر منحه الاعتماد للشروع في اختيار المترشحين وإعداد هذه القوائم على حد تعبيره.
السيد جمال بن عبد السلام رئيس جبهة الجزائر الجديدة أوضح أن حزبه متفتح على كل المبادرات وهو يفكر حاليا ويناقش مع أعضائه ليرد على أصحاب المبادرة أن كان سينضم أم لا. موضحا أن حزبه يفرض شروطا في حال انضمامه تتعلق بالاتفاق على البرنامج، كيفية توزيع المترشحين، ونسب وحصص كل حزب في القائمة الموحدة. وأضاف السيد بن عبد السلام بأن حزبه لحد الساعة يعمل منفردا.
كما جددت السيدة لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال عزم حزبها خوض الانتخابات التشريعية المقررة في العاشر ماي القادم منفردا. مستبعدة فكرة الدخول في تحالفات مع أحزاب أخرى. وأوضحت أن حزب العمال لا يريد الدخول في تحالفات لأن هذه التحالفات تعني اقتسام الحكم والسلطة مع أحزاب أخرى.
وأشارت السيدة حنون الى أن حزبها سيخوض الاستحقاقات القادمة بمناضليه وبرنامجه الخاص بعيدا عن التحالفات، كما سيتحمل المسؤولية في تسيير البلاد إن تحصل على الأغلبية في الاستحقاقات القادمة في حين سيلجأ إلى الحوار مع أحزاب أخرى في حالة لم يتحصل على الأغلبية.
وان كانت أحزاب التيار الإسلامي أطلقت هذه المبادرة للتحالف للفوز بأكبر عدد ممكن من المقاعد فإن التحالف الرئاسي الممثل في حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي سبق وأن دعا المواطنين للإقبال على صناديق الاقتراع بقوة، وعدم تصديق ما وصفه ب''الإشاعات'' التي تروج لها أحزاب التيار الإسلامي، إذ عبر التجمع الوطني الديمقراطي عن رفضه لما أسماه ب''التكهنات'' والأصوات التي تقول بأن ''الانتخابات حسم فيها من قبل وأن التيار الإسلامي سيفوز لا محالة''. متهما هذه الأحزاب بمحاولة ممارسة الدعاية والتأثير على عقول المواطنين الذين قال عنهم ''إنهم واعون ولن يتأثروا بهذه السيناريوهات''.