فيما لا تزال ملفات تأسيس واعتماد الأحزاب الأخرى قيد الدراسة

الساحة السياسية تتدعم بثمانية أحزاب جديدة

اعتمدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية ثمانية أحزاب سياسية من بين سبعة عشر رخص لها لعقد مؤتمراتها التأسيسية اثر استيفائها للشروط القانونية المطلوبة بما في ذلك مطابقة مؤتمراتها التأسيسية لأحكام القانون العضوي الجديد المتعلق بالأحزاب السياسية.
ويأتي اعتماد هذه الأحزاب طبقا لما تنص عليه المادة 22 من هذا القانون ويتعلق الأمر بكل من حزب الحرية والعدالة (الرئيس محند اوسعيد بلعيد) والجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية (الرئيس خالد بونجمة) وجبهة المستقبل (الرئيس عبد العزيز بلعيد) وجبهة الجزائر الجديدة (الرئيس أحمد بن عبد السلام) وجبهة العدالة والتنمية (الرئيس سعد عبد الله جاب الله) وحزب الكرامة (الرئيس محمد بن حمو) والجبهة الوطنية للحريات (الرئيس محمد زروقي) والحركة الشعبية الجزائرية (الأمين العام عمارة بن يونس).
وحسب وزارة الداخلية والجماعات المحلية توجد ملفات تأسيس واعتماد الأحزاب السياسية الأخرى قيد الدراسة، مؤكدة بأن نتائج هذه الدراسة ستبلغ لاحقا فيما تتواصل عملية تسليم وصل إيداع ملفات تأسيس كل الأحزاب السياسية بكل إنصاف وشفافية في انتظار حصولها على الاعتماد الرسمي.
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية قد صرح في وقت سابق بأن الأبواب تبقى مفتوحة أمام التشكيلات السياسية الجديدة، مشيرا إلى أن مسألة اعتماد الأحزاب لا تعالج بالكمية ولكن بنوعية الملفات وبأن الملفات المطابقة لأحكام القانون الخاص بالأحزاب يتم قبولها بدون أي مشكل.
وشدد على أن العملية تجري في ظل احترام أحكام القانون العضوي المتعلق بالأحزاب وفي أقرب الآجال لتمكين الأحزاب الجديدة من النشاط على الفور بكل شرعية في انتظار الاعتماد الرسمي الذي سيتم تبليغهم به بعد دراسة ملفاتهم.
وبخصوص هذا الموضوع أكد السيد ولد قابلية أول أمس إمكانية استمرار عملية اعتماد أحزاب جديدة بعد الانتخابات التشريعية المقبلة وبأنه لن يتم غلق مجال الاعتماد أمام أحزاب سياسية جديدة حتى بعد التشريعيات المقبلة.
وأشار وزير الداخلية إلى أن مسألة اعتماد الأحزاب ليست مرتبطة أساسا بالمواعيد الانتخابية وإنما يرخص لها للقيام بنشاطات بصفة دائمة وفق القانون.
واعتبر أن مصير وبقاء الأحزاب في الساحة مرتبط بالناخبين، مشيرا إلى أنه على التشكيلات السياسية اقتراح برامج نوعية.
ومن جهة أخرى أبرز السيد ولد قابلية أن المصالح المختصة سجلت مشاركة 21 حزبا سياسيا لحد الآن في الانتخابات التشريعية القادمة متوقعا في ذات الوقت انضمام ستة أو سبعة أحزاب أخرى في المنافسة خلال الأيام القادمة.
من جهتها عبرت ثلاثة أحزاب سياسية اعتمدت حديثا لحد الآن عن نيتها في المشاركة في تشريعيات 10 ماي المقبل وهي الحركة الشعبية الجزائرية وجبهة العدالة والتنمية والجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية.
هذا ولا تزال عملية فتح المجال للمترشحين لسحب استمارات الترشح مع العلم أن آخر تاريخ لإيداعها يكون يوم 26 مارس القادم حيث يقضي القانون أن يكون آخر اجل لتسليم استمارات الترشح 45 يوما قبل تاريخ الاقتراع.