التماس عام حبسا بسبب تقليد أختام البنك الوطني الجزائري

التمس ممثل الحق العام بمحكمة حسين داي فرع الجنح، مؤخرا، عاما حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 دج، في حق المتهم (ح·م) 42 سنة، بعد إدانته بجنحة التزوير واستعماله في وثائق محررة ومختومة تابعة للبنك الوطني الجزائري· تعود أحداث هذه الواقعة الى أواخر سنة 2007 عندما قدم (ح· م) ملفا للسفارة النمساوية يحتوي على شهادة عمل وشهادة تقاضي الراتب والتي كانت تحمل ختم وإمضاء المدير العام للبنك، لكن عمال السفارة اكتشفوا عملية تقليد الاختام من خلال تزوير محررات مصرفية تابعة لبنك الجزائر·· وإثر ذلك تقدم البنك الوطني بشكوى ضد المتهم ملتمسا تطبيق القانون في حقه·· وبإحالة الملف على العدالة مثل المتهم أمام محكمة الجنح بحسين داي أين عبر عن ندمه الشديد، حيث صرح انه ضحية جماعات مختصة في تزوير وثائق الهجرة الى خارج الوطن· وفي طالب الدفاع بتبرئة موكله، التمست النياية العامة من المحكمة الحكم على المتهم بعام حبسا نافذا·