جنايات بسكرة: 15 سنة سجنا ضد رأس شبكة تزوير الأورو

أمرت محكمة جنايات بسكرة أول أمس، بإدانة المتهم ''ب. ك''، 39 سنة بعقوبة 15 سنة سجنا نافذا لتورطه في جناية إدخال أوراق نقدية أجنبية مزورة إلى الأقليم الوطني تفوق قيمتها 00,500 ألف دج والإسهام عن قصد في توزيعها وجناية تقليد ورقة نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني يقل مبلغها عن خمسمائة ألف دج وجنحة التزوير في محررات تجارية.
وسلطت هذه المحكمة في قضية الحال عقوبة 12 سنة سجنا نافذا ضد المتهم ''ح. ع''، 35 سنة، لارتكابه جناية الإسهام عن قصد في توزيعها وجنحة وضع مركبة للسير بلوحة تسجيل غير مطابقة لنوعها.
كما قررت إدانة المتهم ''م. ح''، 28 سنة، مع اعفائه من العقوبة طبقا للمادة 199 من قانون العقوبات التي توفر الأعذار القانونية في حالة مساعدة المتهم للكشف عن جناية، فيما عاقبت هذه الهيأة ''م. ط''، 32 سنة، ب 6 أشهر حبسا نافذا وتغريمه ب 20 ألف دج لاتهامه بجنحة طرح أرواق نقدية للتداول بعد الكشف عما يعيبها وجنحة عدم الإبلاغ عن جناية.
وفيما مكنت هؤلاء المتهمين من ظروف التخفيف، قضت بمعاقبة كل من ''ش. ع''، 25 سنة و''ا. ك''، 30 سنة بعامين حبس نافذا غيابيا بسبب حالة فرراهما ولارتكابهما جنحة عدة التبليغ عن جناية.
بينما برأت ''ت.ب''، 32 سنة و''ح. ص''، 40 سنة من جنحة التزوير واستعمال المزور في محرررات تجارية.
يذكر أنه في الوقت الذي طالب فيه ممثل الحق العام بمعاقبة هؤلاء بما في ذلك المتهمين الفارين بعقوبات تراوحت ما بين عامين حبسا نافذا و20 سنة سجنا غير نافذ، التمس دفاع هؤلاء المكون من 13 محاميا ظروف التخفيف في حق المتهم الأول والسابع والبراءة لصالح باقي هذه الشبكة في الأفعال الأخرى، فيما يبقى المتهم التونسي مجهولا رغم أن بعض هؤلاء المتهمين أقروا بمعرفتهم له، وقد قال أحد المحامين إن هذه المحاكمة ليست كاملة وكان من المفروض أن تصدر مذكرة إيقاف دولية ضد هذا التونسي.
للعلم، فإن أطوار هذه المحاكمة تعود إلى يوم 13-05-2009 عندما وردت معلومات لفصيلة أبحاث الدرك الوطني بالوادي مفادها وجود شبكة متكونة من 4 أشخاص، ثلاثة جزائريين وتونسي يقومون بتزوير العملة الأوروبية - الأورو- وطرحها للتداول بمحور الوادي، تبسة وورقلة، حيث وباستغلال هذه المعلومات تم تكليف الشخص المخبر ''م. ح'' بالاتفاق مع المشتبه بهم على إبرام صفقة شراء للأرواق النقدية من فئة 100 أورو مزورة مقابل 90 دينارا تونسيا، وبتاريخ 14-05-2009 حضر المشتبه بهم إلى الوادي وتم القبض عليهم بالقرب من محطة البنزين بمنطقة الطالب العربي على متن سيارة بيجو 505 ويتعلق الأمر بالمدعوين ''ب. ك ''، ''ح. ع و''م. ح '' وبتفتيش المقبوض عليهم والمركبة تم العثور على 285 ورقة نقدية من فئة 100 أورو مزورة وتم فتح تحقيق ابتدائي.
وأبانت هذه المحاكمة أنه بتفتيش مسكن ''ب. ك'' ببئر العاتر، عثر على مبلغ 200,308,4 دينار غير مزورة، ورقة نقدية من فئة 500 دينار مزورة، ورقة نقدية من فئة 100 أورو مزورة، و96 ختما لمختلف المؤسسات الخاصة ونسخ لسجلات تجارية وفواتير فارغة ومختومة وسندات طلب فارغة ومختومة و15 ورقة سوداء بحجم ورقة 100 أورو، فضلا أنه بتفتيش مسكن ''ح. م. ص''، أخ المقبوض عليه ''ح. ع'' لم يتم العثور على أي شيء يفيد التحقيق، ناهيك عن أنه بسماع المتهم الأول صرح أن ''ح. ع'' عرض عليه فكرة جلب هذه الأوراق من الأورو المزورة من تونس وتوزيعها فاتصل بصديقه التونسي الذي جلب لهم ورقة 100 أورو مزورة كعينة وقام المتهم الثاني بعرضها على تجار العملة، ثم أصبح يدخل العملة المزورة من فئة 100 أورو مزورة من عند هذا الصديق ويسلمها إلى ''ح. ع'' و''م. ح'' من أجل توزيعها بهذا المحور مقابل 90 دينارا تونسيا إلى أن تم القبض عليهم بالوادي، بعد أن أكد المتهم الأول أن السجلات التجارية والأرواق التجارية والأختام سلمت له من أصحابها ليقوم مقامهم في هذه المعاملات وأنه كان يتعامل مع المحاسب ''خ.ن'' الذي يرسل له معلومات عن التاجر والبضاعة ويتصل بالمدعو ''ك. ر'' من قسنطينة الذي يقوم بتحرير الفواتير والتي يسلمها إلى المحاسب وأنه يتلقى مبلغ 2 بالمائة من سعر السلعة بينما يأخذ المحاسب نحو 5,0 بالمائة من المعاملات، في حين بسماع المتهم الثاني في هذه القضية، صرح أنه كان وسيطا بين المتهم الأول والمخبر في عملية توزيع أوراق الأورو المزورة وأنه تحصل على ورقة مزورة من عند ''ب. ك'' وسلمها إلى هذا المخبر ''م. ح'' لعرضها بالوادي، وفي المرة الثانية سلمه 50 ورقة مزورة بينما تم القبض عليهم بالوادي في المرة الثالثة وبحورزتهم 285 ورقة، 100 أورو مزورة، مؤكدا أن سيارة بيجو 505 ملك له وأنه اشتراها دون وثائق ولا يعلم تزويرها.
كما أنه بسماع المخبر صرح أنه يعرف المتهم الأول والثاني اللذين سلماه ورقة 100 أورو مزورة والتي عرضها على ''م. ط'' الذي رفض شراءها، وأنه أحضر رفقة ''ح. ع'' و''ا. ك'' و''ش.ع'' 50 ورقة نقدية مزورة من فئة 100 أورو والتي أخذها المتهم الثاني إلى ورفلة وأنه قام ببيع ورقة مزورة إلى ''م. ج''، وفي المرة الأخيرة اتفق مع شخص بالوادي على بيع الأوراق النقدية المزورة وسلمه 30 ورقة نقدية مزورة يوم 13-05-2009 بحضور ''ح. ع'' واتفقوا على تسليم 300 ورقة نقدية مزورة في اليوم الموالي وعند حضوره برفقة هذا الأخير و''ب. ك'' تم القبض عليهم وبحوزتهم 285 ورقة نقدية مزورة من فئة 100 أورو، علاوة عن أنه بسماع ''م.ط ''صرح أنه تسلم ورقة نقدية مزورة ب 100 أورو مزورة من عند الشخص المخبر وعرض عليه شراء مبالغ منها فرفض طلبه وعرفه على المدعو الصيد لشراء هذه الأوراق.