فضلا عن نصي قانون المالية التكميلي ومكافحة تبييض الأموال

النواب يصادقون على الأمر المتضمن تحديد الدوائر الانتخابية

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أول أمس بالأغلبية على ثلاثة مشاريع أوامر تخص تحديد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد بالبرلمان، مكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب وكذا قانون المالية التكميلي لسنة 2012 ، وذلك في جلسة علنية ترأسها السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس وحضرها كل من وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز ووزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية والوزير المكلف بالعلاقات بين الحكومة والبرلمان السيد محمود خوذري.
وشهدت جلسة التصويت التي حضرها 198 نائبا رفض عدد النواب الأحرار للمشاريع الأوامر الثلاثة، بينما امتنع بعض نواب جبهة التغيير وحزب العمال عن التصويت عن مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 13 فيفري 2012 والذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في الانتخابات التشريعية، والأمر الذي يهدف -يؤكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية- إلى ضمان توزيع المقاعد بين جميع الدوائر الانتخابية من دون إقصاء ورفع حظوظ أكثر تمثيل ممكن للسكان ومرافقة توسيع الحقل السياسي باعتماد أحزاب سياسية جديدة، مشيرا إلى أن المعايير الأساسية التي تم الاعتماد عليها في تحديد عدد المقاعد في ولايات الوطن، تشمل عدد السكان في كل ولاية، حيث تم تخصيص مقعد واحد لكل 80 ألف نسمة مع تخصيص مقعد إضافي لكل حصة تمثل 40 ألف نسمة.
وذكر الوزير في سياق متصل بأنه طبقا للقانون العضوي رقم 01-12 المؤرخ في 12 جانفي المنصرم المتعلق بنظام الانتخابات، وبالاعتماد على الإحصاء العام للسكان لسنة 2008 لإجراء الزيادة في عدد المقاعد بمناسبة تشريعيات 10 ماي القادم، تم التوصل إلى 462 مقعد بإضافة 79 مقعدا جديدا، موضحا بأن عدد السكان ارتفع في العديد من الولايات بعدد اجمالي يقدر بحوالي 4 ملايين نسمة، وهو ما نتج عنه رفع عدد المقاعد التي استفادت منها الولايات ب60 مقعدا، كما تم التكفل ضمن نفس المسعى القانوني بالدوائر الانتخابية التي لا تتوفر إلا على 4 مقاعد وعددها 8 دوائر انتخابية، وذلك بإضافة مقعد واحد لها، مع التكفل أيضا بالدوائر التي لم يتغير فيها عدد المقاعد منذ سنة 1997 وعددها 5 دوائر.
كما أكد السيد ولد قابلية أن اعتماد النص الجديد المحدد للدوائر الانتخابية، ينم عن واجب التكفل الجدي بمسألة التنفيذ المطابق للقانون العضوي رقم 03-12 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، في حين اعتبرت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس في تقريرها، أنه كان لزاما مراجعة عدد المقاعد المطلوب شغلها في المجلس الشعبي الوطني عن كل دائرة انتخابية اعتمادا على ما عرفته الجزائر من نمو سكاني، وذلك من أجل رفع تمثيل المواطنين في هذه المؤسسة الدستورية.
دعم آليات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
يخول الأمر رقم 12-02 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال والإرهاب ومكافحتهما الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني أول أمس، لرئيس محكمة الجزائر وحده قرار تجميد أموال المشتبه في تمويلها للإرهابيين أو المجموعات الإجرامية لمدة شهر قابلة للتجديد، كما ينص على تعزيز دور خلية الاستعلام المالي في إعداد وتنفيذ استراتيجية مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ويمكنها من الحصول على المعلومات اللازمة من السلطات المختصة، ويرفع من قيمة غرامات العقوبة المنصوص عليها في حال تسجيل شبهة تمويل الإرهاب، وكذا في حال إفشاء السر المتعلق بعمل مكافحة تبييض الأموال، وهو ما يجعل من هذا النص الجديد الذي تم إعداده تبعا لتوصيات مجموعات العمل الإقليمية والدولية لمكافحة تبييض الأموال، أداة قانونية ضرورية لاستكمال المنظومة التشريعية الوطنية المتعلقة بالوقاية من مختلف أشكال الجريمة والجريمة المنظمة ومكافحتها، حسبما أكده وزير العدل حافظ الأختام في عرضه لمشروع القانون المتضمن الأمر المذكور.
وأوضح السيد بلعيز في نفس الصدد أن هذا النص جاء ليستجيب لمقتضيات مواكبة التعاون الدولي فيما بلغه من تطور وتقدم بشأن الوقاية من هذه الجرائم الخطيرة ومكافحتها، مشيرا إلى أن الجزائر كانت من أولى الدول التي وضعت تشريعات ونصوص خاصة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وفاء بالتزاماتها الأممية في مجال مطابقة عدتها التشريعية مع ما صادقت عليه دوليا.
المصادقة على قانون المالية التكميلي 2012
كما صادق نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الأمر 12-03 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012 والذي يشمل التدابير الموجهة للتكفل بالأثر المالي المترتب عن الزيادة في الأجور والمعاشات التي أقرها مجلس الوزراء.
وقد قدم وزير العلاقات مع البرلمان السيد محمود خدري نيابة عن وزير المالية عرضا حول المشروع الذي تم بموجبه مراجعة ميزانية الدولة بزيادة حجم النفقات الموجهة للتكفل بالأثر المالي الناجم عن التدابير المتخذة في إطار إعادة تقييم معاشات التقاعد ومراجعة النظام التعويضي لعمال قطاع التربية وكذا نفقات الدولة غير المتوقعة، حيث ترتب عن هذه التدابير ارتفاع نفقات التسيير ب317 مليار دينار، أي بزيادة 7 بالمائة مقارنة بقانون المالية .2012
وتبعا لهذه المراجعة ترتفع نفقات التسيير حسبما جاء في كل من عرض الوزير وتقرير لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني إلى 1,4925 مليار دينار منها 240 مليار دينار موجهة لمراجعة النظام التعويضي لعمال التربية والتكفل بمؤخرات الرواتب في حدود 50 بالمائة في الفترة الممتدة من 2008 إلى ,2011 و63 مليار تخصص لتغطية الزيادة في المستوى الأدنى لمعاشات ومنح التقاعد، حيث يستفيد من هذه التدابير حوالي 4,2 مليون متقاعد.