ستخصص لهم ثمانية مكاتب تصويت في التشريعيات

15 ألف مسجل على مستوى القنصليات الجزائرية بتونس

بلغ عدد الرعايا الجزائريين المقيمين بتونس، المسجلين في القوائم الانتخابية 15 ألف مواطن على مستوى القنصليات الجزائرية الثلاث في كل من تونس العاصمة ومدينتي الكاف وقفصة تحضيرا للانتخابات التشريعية التي ستنظم بالنسبة للمغتربين من 5 إلى 10 من شهر ماي المقبل. (وأ)
وحسب القنصل العام للجزائر بتونس، السيد حباك مناد، فإن عدد المسجلين بالقنصلية الجزائرية بتونس العاصمة بلغ 9450 مواطنا، بينما وصل عدد المسجلين بالقنصلية الجزائرية بمدينة الكاف إلى 4056 مواطنا، فيما بلغ عدد المسجلين بقنصلية مدينة قفصة 1500 مواطن ليصل بذلك عدد الرعايا الجزائريين المسجلين بالجمهورية التونسية 15 ألف مواطن.
وبخصوص القنصلية العامة بتونس العاصمة، فإنها ستقوم بفتح 8 مكاتب تصويت تابعة لها من ضمنها 4 مكاتب متنقلة لتسهيل عملية الاقتراع أمام الناخبين في 11 ولاية بدءا من بولاية بنزرت ولغاية ولاية القيروان التي تبعد بحوالي 280 كيلومترا عن العاصمة التونسية.
وبدورها ستقوم القنصلية الجزائرية بمدينة الكاف بفتح 6 مكاتب اقتراع عبر 5 ولايات تونسية من بينها مكتب مركزي واحد إضافة إلى 5 مكاتب متنقلة، فيما ستفتح قنصلية قفصة 6 مكاتب اقتراع منتشرة في عدد من ولايات الجنوب التونسي خاصة. وتحدث القنصل العام عن عمليات تحسيس الجالية الجزائرية المقيمة بتونس التي باشرتها المصالح القنصلية في مختلف المناطق التونسية من أجل تعبئة الناخبين للقيام بواجبهم الوطني واختيار ممثليهم في البرلمان خلال الانتخابات التشريعية القادمة.
وبخصوص الإمكانيات المتوفرة من أجل السير الحسن لهذا الاستحقاق الانتخابي، أعرب القنصل العام عن''ارتياحه'' لتوفر كل الوسائل التقنية والإمكانيات المادية والمالية التي سمحت ب ''التحضير الجيد'' لهذا الموعد ''الهام'' حتى يتسنى إنجاح عمليات الاقتراع في شتى المكاتب الموزعة عبر التراب التونسي.
وفي هذا الصدد، لم يفت السيد حباك مناد ''التنويه'' بالتعاون الذي أبدته السلطات التونسية والمتمثل في استعدادها لفتح المؤسسات التربوية وتخصيص حتى المراكز الثقافية بشتى الولايات من أجل ''تسهيل'' تنظيم الانتخابات البرلمانية ''وضمان وتأمين'' الجانب الأمني مثلما وقع خلال الانتخابات السابقة عملا بمبدإ المعاملة بالمثل.
والجدير بالذكر أنه تم يوم الثلاثاء الماضي بمقر السفارة الجزائرية بتونس التنصيب الرسمي للجنة الفرعية المحلية للمنطقة الثالثة التابعة للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية. وتضطلع هذه اللجنة المشكلة من أربعة قضاة للإشراف على ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات التشريعية والنظر في كل تجاوز يمس بمصداقية الاقتراع والبت في كل خرق لأحكام القانون العضوي المتعلق بالانتخابات واتخاذ القرارات التي تراها مناسبة إزاء كل القضايا التي تحيلها عليها لجنة مراقبة الانتخابات.
كما تتولى اللجنة الفرعية الإشراف على الترتيبات التنظيمية في مختلف مراحل العملية الانتخابية والقيام بزيارات ميدانية بغرض الوقوف على مدى مطابقة العملية الانتخابية مع أحكام القانون العضوي المتعلق بالانتخابات وتلقي الاحتجاجات من أي ناخب أو مترشح أو ممثله أو مؤسسة أو هيئة إدارية واتخاذ كل قرار تراه مناسبا بشأنها.