مشاريع انطلقت بعد توفير العقار

132 ألف مسكن في الثلاثي الأول من 2012

كشف وزير السكن والعمران، السيد نور الدين موسى، أول أمس، أن عملية تجنيد العقار لبعث برامج السكنات العمومية سمحت لقطاعه بالانطلاق في إنجاز 132 ألف وحدة سكنية خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، منها 61 ألف وحدة من صيغة السكن العمومي الإيجاري و54 ألف وحدة من السكن الريفي، بينما يتوزع العدد الباقي بين السكن الترقوي المدعم والسكن الترقوي، مشيرا إلى أن هذا العدد القياسي من المشاريع التي تم الانطلاق فيها قبل سنوات يمثل حصيلة سنة كاملة.
وأشار الوزير خلال اجتماعه التقييمي مع مدراء البناء والتعمير على المستوى الوطني إلى أن القطاع تمكن خلال السنوات الأخيرة بفضل عملية تجنيد العقار من تقليص آجال إنجاز المشاريع السكنية من 5 سنوات وأحيانا 7 سنوات إلى ما بين 24 و30 شهرا، مشددا -في سياق متصل- على أن بلوغ الهدف المحدد من قبل القطاع لتسليم ال 2,1 مليون وحدة سكنية نهاية 2014 يستوجب الانطلاق في كل المشاريع المسجلة في إطار البرنامج الخماسي قبل نهاية السنة الجارية، كما دعا -في نفس الصدد- إلى تجنيد إطارات القطاع في الميدان وإلى الالتزام بالمنهجية التي تم تحديدها مؤخرا والمتمثلة في تهيئة مواطن المشاريع السكنية قبل الانطلاق فيها.
من جانب آخر؛ دعا السيد موسى مدراء البناء والتعمير إلى الإسراع في استكمال عملية دراسة مخططات شغل الأراضي والمخططات التوجيهية للتهيئة العمرانية، من أجل إتاحة الأدوات اللازمة لضمان تحكم أفضل في التهيئة العمرانية، أما فيما يتعلق بمتابعة برامج السكن الريفي التي تعززت مؤخرا بصيغة جديدة أقرتها السلطات العليا في البلاد وتشمل إنجاز مجمعات سكنية بالبلديات التي يقل تعداد سكانها عن 50 ألف نسمة، مع تكفل الدولة بالدراسات ومخططات البناء؛ ذكر الوزير بأن قطاعه يلتزم بتسليم 900 ألف وحدة سكنية ريفية في إطار الخماسي 2010-2014 منها 60 ألف وحدة سكنية ريفية من الصيغة الجديدة تنطلق عملية إنجازها خلال العام الجاري، وهذا بعد أن أشرف على إنجاز حوالي 420 ألف سكن ريفي في البرنامج الخماسي السابق.
إيداع قرابة 152 ألف ملف لاستكمال المباني ومطابقتها
كما كشف وزير السكن والعمران أن التعليمة الوزارية التي تم إصدارها في جانفي الماضي بالتنسيق بين قطاعه وقطاعي الداخلية والجماعات المحلية والمالية الخاصة بتسوية ملفات البنايات المنجزة من قبل المرقيين العموميين، سمحت بتخفيف إجراءات استلام ومعالجة ملفات المواطنين الخاصة بعملية استكمال البنيات ومطابقتها المنصوص عليها في القانون 15-,08 مشيرا إلى أن عدد الملفات التي تم استلامها في هذا الإطار بلغت 151509 ملف، فيما يرتقب أن تصدر الوزارات الثلاث في الأيام القادمة تعليمة وزارية أخرى لحث الجهات المشرفة على التعامل بمرونة أكبر مع ملفات المعنيين وتسريع وتيرة هذه العملية التي بقي في آجال تطبيقها القانوني 16 شهرا.
واستبعد الوزير -في نفس الصدد- احتمال اللجوء إلى تمديد هذه الآجال وذلك نظرا لكون الأشغال المطلوب إجراؤها في إطار عملية استكمال البنايات ليست معقدة وتقتصر فقط على عملية طلاء الواجهات الخارجية للبنايات المعنية مقابل استفادة أصحابها من شهادات المطابقة.
وبالمناسبة؛ ذكر السيد موسى مدراء البناء والتعمير بضرورة مرافقة هذه العملية بحملات تحسيس واسعة لحث المواطنين على الإسراع في تسوية بناياتهم قبل انتهاء الآجال، كما حثهم -من جانب آخر- على ضرورة تحسين نوعية السكنات من خلال اختيار مؤسسات الإنجاز التي تتمتع بالخبرة الكافية، وتكثيف عمليات التواصل مع هذه المؤسسات ومكاتب الدراسات والإصغاء إلى انشغالاتها من أجل تسهيل مهمتها في الميدان وتحفيزها على إنجاز مشاريع مطابقة للمعايير.
وفي حين شدد على وجوب استغلال الإمكانيات والموارد التي رصدتها الدولة في إطار برنامج التحسين الحضري برسم البرنامج الخماسي السابق والمقدرة بقرابة 320 مليار دينار، استهلك منها 77 بالمائة لحد الآن، دعا الوزير مدراء البناء والتعمير إلى تبادل الخبرات والقيام بزيارات ميدانية إلى الولايات المجاورة لهم لمعاينة التجارب الناجحة في إنجاز السكنات، مشيرا إلى مثال مشروع 100 سكن يتم إنجازه بمعايير راقية بمنطقة عين الملح بولاية المسيلة.
على صعيد آخر؛ اعتبر السيد موسى في رده على أسئلة الصحفيين أن ارتفاع أسعار بعض مواد البناء في الفترة الأخيرة، يتحكم فيه قانون السوق على غرار المواد الأخرى، مشيرا إلى أن الزيادة التي عرفتها أسعار مادة الإسمنت أصبحت مألوفة في فصل الصيف، حيث يكثر الطلب عليها، بسبب تفضيل المقاولين الانطلاق في أشغالهم في هذا الفصل، فيما اعترف في المقابل بأن قطاع البناء في الجزائر لا زال يعاني من نقص حاد في اليد العاملة المؤهلة وذلك نظرا لعزوف الشباب عن التكون في هذا الاختصاص