مع ارتفاع سقف الأغلبية، ولد قابلية يؤكد:‏

أحزاب السلطة لم تعد موجودة

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد دحو ولد قابلية، أنه لم يعد هناك مصطلح ''أحزاب السلطة''، مضيفا أنه يصعب على أي حزب أن يحقق الأغلبية في ظل ارتفاع سقف الأغلبية، وكذا عدد الأحزاب الموجود على الساحة السياسية.
وقال السيد ولد قابلية، أول أمس في حوار مع ''الشروق''، إنه لم يعد هناك مصطلح اسمه ''أحزاب السلطة''، مستدلا في ذلك بأن التحالف الذي كان يعرف ب''تحالف السلطة'' حل وهناك من انقلب على السلطة واختار المعارضة.
وأوضح السيد ولد قابلية أن تحقيق الأغلبية أصبح صعبا مع ارتفاع سقفها إلى 232 مقعد وتعداد الأحزاب إلى 44 حزبا، علما أن عدد المقاعد بالمجلس الشعبي المقبل سيكون 462 مقعد.
وفي رده على المشككين في نية السلطة تعويم الساحة السياسية وتحجيم البرلمان باعتماد عدد كبير من الأحزاب، أفاد وزير الداخلية أن هذا يدخل في إطار التنوع الإيجابي واستجابة لإرادة الرئيس في تمكين المواطنين من التجمع في تشكيلات سياسية أو جمعيات حسبما ينص عليه القانون.
وأشار الوزير إلى أنه يجب على هذه الأحزاب الجديدة استخلاص الدرس من أوزانها الحقيقية التي سيكشفها الصندوق بعد تشريعيات ال 10 ماي، خاصة تلك الأحزاب التي أسسها أصحابها ليتزعموها.
وأكد الوزير -في نفس السياق- أن وزارة الداخلية لن تحل الأحزاب التي لا تتحصل على 5 بالمائة في الانتخابات، مضيفا أن بقاء هذه الأحزاب مهمة أصحابها وليست مهمة الداخلية.
وفي تقييمه للحملة الانتخابية؛ وصفها السيد ولد قابلية في مجملها بالإيجابية، رغم بعض النقائص التي لا تمس بالعملية الانتخابية ولا ترقى إلى مستوى تعكير صفوها -على حد قوله-.
أما فيما يخص تلك التجاوزات التي يعاقب عليها القانون كاستخدام المال السياسي؛ فأوضح الوزير أن القضاء هو السلطة الوحيدة المخولة للفصل في هذه الاتهامات في حين فسر وزير الداخلية التعليمة التي تمنع استخدام وسائل الدولة على المترشحين الموجودين في الحكومة على أنها لا تشمل الأجهزة الموضوعة تحت تصرفهم (كالوزراء) كوسائل النقل وأفراد الحماية لأن هذه الأخيرة ليس لها تأثير على مجريات الحملة.
ورد الوزير على بعض الأحزاب التي تحمل الإدارة مسؤولية عزوف المواطن عن المشاركة في الانتخابات أن مسؤولية إقناع المواطن بالمشاركة في الاقتراع تتقاسمها الإدارة مع الأحزاب السياسية.
وفند وزير الداخلية التهمة السابقة لأوانها بتزوير الانتخابات التشريعية القادمة، خاصة في ظل الضمانات القانونية وكذا الإمكانات التقنية والبشرية التي سخرتها الدولة لشفافية هذا الاستحقاق، إضافة إلى الإرادة السياسية المعلن عنها من قبل الرئيس في سبيل ضمان نزاهة هذه الاستحقاقات.
وفي نفس السياق؛ أكد وزير الداخلية أن إرادة الدولة الجزائرية في تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة قرار وطني ولا علاقة له بأي إملاءات خارجية، مبرزا أنه لا مجال للمقارنة بين الجزائر والدول العربية الأخرى في هذا المجال، خاصة في ظل العلاقة الجيدة التي تربط الجزائريين بدولتهم وبرئيسهم بالخصوص.
وحول إمكانية فوز الإسلاميين بهذا الاستحقاق؛ أجاب السيد ولد قابلية بقوله ''مبروك على من سيفرزه الصندوق'' وكذا ''من اختاره الشعب مبروك عليه الإرادة الشعبية''.
وأكد السيد ولد قابلية آراء المواطنين بأنه يوجد وزراء ومسؤولون وإداريون وحتى نواب متخاذلون ولا يقومون بأدوارهم كما يجب، موضحا أن هذا لا يعني أن كل الموجودين في مناصبهم هدفهم تكسير إرادة الرئيس.
وختم وزير الداخلية حواره بالتأكيد على بذل كل الجهود اللازمة لضمان شفافية هذه الاستحقاقات في ال 10 ماي كما طالب الشعب الجزائري بتحمل مسؤوليته في هذا الموعد الذي قال عنه إنه ''فاصلا ويجب عدم تفويته''.