الهيئة العامة للاستثمار المصرية

دعوة رجال الأعمال الجزائريين للاستثمار في مصر

دعا رئيس الإدارة المركزية لرعاية المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار المصرية السيد ناجي أبو العلا رجال الأعمال الجزائريين إلى التفكير بجدية في توجيه استثماراتهم إلى مصر والاستفادة من مجمل المزايا المقترحة، مشيرا إلى أن اختيار مصر كضيف شرف للطبعة ال45 لمعرض الجزائر الدولي والمتزامنة مع احتفالات مرور 50 سنة على الاستقلال مناسبة عظيمة لتعزيز روابط الأخوة ما بين الشعبين وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية لتعود الى مكانتها الطبيعية.
واستغل السيد أبو العلا فرصة تنظيم ندوة حول ''فرص ومناخ الاستثمار في مصر'' على هامش فعاليات معرض الجزائر الدولي ليؤكد عزم الحكومة المصرية على طي الصفحة القديمة وفتح صفحة جديدة في إطار العلاقات ما بين البلدين، مشيرا إلى أن المعرض يعد فرصة لجمع رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين لعقد الشراكات التجارية والترويج لمنتجاتهم وتبادل الخبرات وخلق فرص استثمارية جديدة والتعرف على احتياجات الأسواق في البلدين. ولدى تطرق المتحدث للمشاريع الاستثمارية المصرية في الجزائر أكد أنها تعتبر من بين ''الاستثمارات الناجحة جدا'' بالنسبة للطرف المصري، وذلك رغم بعض الفترات الصعبة التي مرت بها العلاقات الثنائية، حيث رغم كل الظروف التي عصفت بالعلاقات السياسية إلا أن المستثمرين المصريين لم يغادروا الجزائر واختاروا توسيع استثماراتهم، وعليه وجه ممثل الهيئة العامة للاستثمار المصرية دعوة لرجال الأعمال الجزائريين لاكتشاف المزيد من فرص التعاون بغرض تدعيم أواصر العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، من منطلق أن الفرصة اليوم مواتية للاستثمار في مصر بعد إبداء الحكومة استعدادها لإطلاق مشروعات قومية كبرى.
وعن آفاق الاستثمارات الأجنبية في مصر أوضح المسؤول المصري أمام الحضور المتكون من عدد معتبر من رجال أعمال جزائريين أن الحكومة المؤقتة المصرية بعد ثورة 25 جانفي وضعت برنامجا للإصلاح الاقتصادي يهدف إلى وضع إجراءات إصلاحية تسهر على استدراك نقائص الاقتصاد المصري،والسعي إلى استقراره وخلق فرص للعمل مما يحقق العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية وضعت خطة على المدى المتوسط تشمل الإصلاحات الاقتصادية والشفافية في المنافسة من خلال التركيز على القطاعات التي تعرض اكبر فرص للعمل، بالإضافة إلى الاهتمام بكل ما هو منتوج قابل للتصدير سيما المنتجات الصيدلانية والاتصالات مع التركيز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص من اجل النهوض بالبنية التحتية والمرافق العامة.
من جهة أخرى أشار المتحدث إلى أن مناخ الاستثمارات الأجنبية في مصر جد واعد من منطلق انه يتم ضمان اقل التكاليف الأعمال بمعدلات ضريبية تنافسية، كما ان الوقت المحدد لتأسيس شركة لا يزيد عن 72 ساعة، مع توفير جميع المعاملات والجهات التي تتعامل مع المستثمرين ''بمجمع خدمات الاستثمار''، وهو ما ساهم بشكل كبير في تطوير الاستثمار الأجنبية في مصر حيث سجلت الهيئة العامة للاستثمار 6224 مشروعا ما بين شركة جديدة وتوسع خلال السنة الفارطة بإجمالي استثمارات بلغ 7,5 مليار دولار مع توفير أكثر من 120 ألف منصب عمل.
وبغرض طمأنة المستثمرين الجزائريين عرج المتحدث للحديث عن الصحة الجيدة للاقتصاد المصري لافتا الانتباه إلى أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تشجع على الاستثمار في مصر بعد أن بلغ معدل النمو1,5 بالمائة بين سنتي 2010 و,2011 في حين بلغ احتياطي النقد الأجنبي 15 مليار دولار شهر فيفري الفارط ومعدل التضخم خلال النصف الثاني من السنة الفارطة 6,8 بالمائة، أما معدل البطالة فقد استقر في عتبة 8,11 بالمائة ولحل هذا الإشكال أشار السيد أبو العلا إلى أن مصر تمتلك القوة العاملة بأجور تنافسية تقدر بحوالي 26 مليون نسمة ولديها اقتصاد متنوع وسوق واعدة لآي منتوج بالنظر لعدد سكانها الهائل والذي يقارب 95 مليون نسمة.