الملتقى الدولي حول التسيير المدمج للموارد المائية بقسنطينة

إجماع على عصرنة شبكات القياس لضمان تسيير جيد

شدد المشاركون في الملتقى الدولي حول التسيير المدمج للموارد المائية، أول أمس بولاية قسنطينة، على أهمية تحديث شبكات قياس الموارد المائية التي ''تعد في الوقت الحالي مسألة مستعجلة'' في الجزائر من أجل ضمان تسيير جيد لهذه الثروة الطبيعية المعرضة للتناقص.
وأشار السيد ختيم خراز، مدير وكالة الحوض الهيدروغرافي القسنطيني (سيبوس)، إلى أن التقدم المحرز إلى اليوم بالجزائر من أجل تنمية أنظمة قياس الموارد المائية لابد أن يتم ''حتميا'' من خلال عمل ''محين'' مستوحى من التقدم التقني والتكنولوجي الحاصل في هذا المجال.
من جهته؛ أبرز المدير العام لهذه الوكالة السيد رشيد طايبي أن الأدوات التي تتوفر عليها لضمان ملاحظة ومتابعة وقياس مختلف عناصر الدورة المائية في الجزائر ''لا يستهان بها''، ملحا على ضرورة ''تحيين'' هذه المكاسب.
وتتكون الشبكة الوطنية للملاحظة من 200 محطة هيدرومترية لمتابعة سيلان المجاري المائية و800 محطة لقياس تساقط الأمطار لمتابعة توزيع وكثافة الأمطار عبر الإقليم الوطني، و700 جهاز لقياس ضغط السوائل، مشيرا إلى وجود شبكة لمراقبة نوعية المياه سواء كانت سطحية أو جوفية.
ويساهم هذا الجهاز ''بشكل فعال'' في إثراء وتكييف بنك المعطيات المستغلة في الدراسات والتخليص وعلم الخرائط التي تستخدم في قياس التبخر، الأمطار الشهرية والسنوية، سيلان المساحات والموارد المائية الجوفية على الخصوص، في حين سمح تحليل المعطيات التي تم جمعها في إطار نظام قياس الموارد المائية بتأكيد تعرض هذا السائل الحيوي للتناقص الناجم عن التغيرات المناخية، حسبما أشار إليه السيد طيبي، موضحا أن ''انخفاضا بحوالي 30 بالمائة من تساقط الأمطار قد تم تسجيله على مستوى الوطن خلال العشريات الثلاث الأخيرة''.
من جهة أخرى؛ أشار المتحدث إلى حصرية صور الأقمار الصناعية التي استقبلتها الجزائر، موضحا أن استعمال هذا النوع من التكنولوجيا الجد متطورة ''مكن من إعداد خارطة جيولوجية جديدة'' للبلاد تم من خلالها تحديد 147 وحدة هيدروجيولوجية، كما أبرز البروفيسور عز الدين مباركي، من جهته، من كلية علوم الأرض والجغرافيا وتهيئة الإقليم بقسنطينة ''النقائص'' في مجال المعرفة الفضائية للمصادر المائية وهي عناصر وصفها بالضرورية بالنسبة لاحتياجات الدراسة والتسيير المندمج للموارد المائية.
من جهته؛ أشار البروفيسور جون بيار لابورد، من جامعة نيس، إلى أن الخرائط السنوية للعجز الفلاحي وعدد الأشهر الجافة يعكس التباينات البيو-مناخية لمنطقة شمال الجزائر التي تعاني من عجز مائي بمتوسط سنوي يقدر ب 400 ملم شمالا وبأزيد من 2200 ملم بالجنوب، أما مدة الجفاف فتتراوح بين 4 إلى 12 شهرا سنويا.
وبدورها؛ عرضت البروفيسور فاتن جرايا حوريش من مركز البحث والتكنولوجيات في الماء بتونس التجربة التونسية في مجال قياس الموارد المائية مشيرة إلى أن بلدها يتطلع على المدى البعيد إلى تعويض الآبار بالبيوزومتر، ملحة على ضرورة التعجيل بوضع بنك معطيات مائي وجيولوجي ناجع وقابل للاستغلال لضمان تسيير أحسن لهذا المورد الطبيعي الذي يتعرض للضياع بسبب ارتفاع درجات الحرارة والاستهلاك المتزايد من طرف النشاط الإنساني وتراكم العجز المسجل في تساقط الأمطار على الخصوص.
وتطرق المشاركون في هذا الملتقى الدولي، ومن بينهم مختصون وخبراء من فرنسا وألمانيا، للتقدم المحرز في بلدانهم في مجال التسيير المدمج للموارد المائية والمشاريع المبرمجة من أجل ضمان محافظة أفضل على هذا المورد الحيوي.