يجمع القوى السياسية ومكونات المجتمع المدني

فتح حوار لمواجهة الأخطار المحدقة بتونس

أجمعت قوى سياسية تونسية ومكونات المجتمع المدني على «ضرورة فتح» حوار وطني قصد «مواجهة» الأخطار المحدقة بالبلاد «وإنجاح» مرحلة الانتقال الديمقراطي واستعادة الديناميكية الاقتصادية.
وفي هذا المضمار؛ اقترح الاتحاد العام التونسي للشغل «إحداث» مجلس وطني للحوار يجمع كل القوى السياسية ومكونات المجتمع المدني «لتأمين» المرحلة الانتقالية الثانية التي تعيشها البلاد فيما أبرزت منظمة أرباب العمل التأثيرات السلبية للاضطرابات الاجتماعية على الاقتصاد التونسي.
وكانت رئاسة الجمهورية ورئاسة المجلس التأسيسي ورئاسة الحكومة قد أبرزت -مؤخرا- «أهمية فتح سبل الحوار لمواجهة الأخطار المحدقة بالبلاد وتفويت «الفرصة على المتطرفين ودحر بقايا النظام القديم».
جدير بالذكر أن عدة مناطق من تونس عرفت منذ عدة أشهر موجات من التوترات الأمنية الحادة طالت الأشخاص ومختلف المؤسسات والمرافق العمومية فيما ازدادت أعمال العنف المرتكبة من طرف الجماعات السلفية وذلك رغم إجراءات حالة الطوارئ المطبقة في البلاد، مما انعكس بشكل سلبي على الديناميكية الاقتصادية.
ومعلوم أن المظاهرات والإضرابات عن العمل والاعتصامات أجبرت زهاء 200 شركة أجنبية على غلق أبوابها ومغادرة البلاد للبحث عن وجهات تجارية أخرى مما دفع بالأوساط الاقتصادية إلى دق ناقوس الخطر إزاء ما وصلت إليه الأوضاع الاقتصادية في البلاد من تدهور وتفاقم أدى إلى انخفاض نسبة النمو إلى 2 تحت الصفر وفقدان زهاء 150 ألف منصب عمل فيما بلغت نسبة التضخم 5,4 بالمائة وارتفعت نسبة البطالة إلى 18 بالمائة ليصل عدد العاطلين إلى حوالي 800 ألف عاطل.
وأمام هذه الأوضاع ترى المركزية النقابية التونسية «ضرورة إحداث» مجلس وطني للحوار يجمع كل القوى السياسية والمجتمع المدني مما يسمح بالتوصل إلى «توافق» يرمي إلى «تأمين أحسن الظروف لإنجاح» المرحلة الانتقالية الثانية التي تمر بها تونس.
كما أن إقرار هذه المبادرة يهدف بالأساس إلى «تعميق» الوحدة الوطنية «وحماية» الانتقال الديمقراطي «والإدارة الجماعية» للمرحلة الانتقالية «وهو ما يتطلب ضبط» آليات وهياكل لهذا الغرض، حسبما أعلنه الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، السيد حسين عباسي.
وترمي هذه المبادرة العمالية «التوافقية» إلى تفادي استمرار التوترات وإنقاذ البلاد من «اتون العنف» وذلك عبر التعجيل بصياغة الدستور وتشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ووضع قانون انتخابي والتوافق على إرساء العدالة الانتقالية «الشفافة والمنصفة» و»إصلاح القضاء في اتجاه استقلاليته».
ولم يكن موقف منظمة أرباب العمل التونسية مخالفا، حيث أعربت عن «استنكارها» لما شهدته بعض المناطق من أعمال العنف والتخريب التي كانت لها «تأثيرات سلبية وفورية» على الاقتصاد التونسي، من ذلك تعبير العديد من المستثمرين الأجانب عن «تخوفاتهم» من الاستثمار في تونس.
ودعا أعضاء المجلس الإداري للاتحاد التونسي لأرباب العمل إلى «ضرورة استتباب الأمن والاستقرار من أجل توفير أفضل» الظروف الملائمة لدعم التنمية الاقتصادية.
ودعوا كافة القوى الوطنية إلى تركيز جهودها لإيجاد حلول «عاجلة» للقضايا الاقتصادية، خاصة ما تعلق بالتشغيل ومضاعفة الاستثمارات والتصدير وتحسين مناخ الأعمال.
وكانت شخصيات وطنية تونسية قد أطلقت مبادرة تدعو إلى «دعم التوافق» بين شتى الأطراف السياسية الفاعلة في البلاد بغية «التوصل إلى إنقاذ» البلاد من أزماتها متعددة الأوجه و»وضع حد» لحالات الاحتقان.
كما أجمعت الطبقة السياسية التونسية على أن إدارة المرحلة الانتقالية الثانية «تستدعي وضع حد» للتجاذبات السياسية بين السلطة والمعارضة السياسية و»السعي إلى تجسيد» المصالحة الوطنية « لإنقاذ» البلاد من أزماتها في ظل تصاعد حالات الاحتقان الاجتماعي في شتى مناطق البلاد.