كشف عنها مسؤول بوزارة التجارة:‏

إعادة جدولة الديون الجبائية للخبازين قريبا

تعكف وزارتا التجارة والمالية على إجراء مباحثات ثنائية بهدف دراسة طرق إعادة جدولة الديون الجبائية للخبازين، حسبما أفاد به، أول أمس، مسؤول بوزارة التجارة.
وصرح المدير العام لضبط وتنظيم النشاطات بوزارة التجارة، السيد عبد العزيز آيت عبد الرحمان، أن «الطرفين عقدا خلال الأيام الأخيرة اجتماعين قصد تحديد رزنامة دفع الديون الجبائية للخبازين الذين يواجهون عدة عقوبات مالية»، مضيفا أن الوزارة كانت قد طلبت أيضا تسليط عقوبات التأخر على هؤلاء الخبازين.
وأكد نفس المسؤول أن «العديد من الخبازين لا يستطيعون تسديد ديونهم الكبيرة الأمر الذي خلق لهم مشاكل مع مصالح الضرائب. ومن أجل تمكينهم من تسديد ديونهم وتخليصهم من المتابعات القضائية وعقوبات مالية أخرى؛ ستكون رزنامة إعادة جدولة الديون جاهزة خلال اللقاءين الثالث والرابع» من السنة الجارية.
وذكر السيد آيت عبد الرحمان أنه منذ 2011؛ تحصل الخبازون على مزايا هامة، لاسيما تخفيض الضريبة الجزافية الموحدة التي انتقلت من 12 بالمائة إلى 5 بالمائة وإلغاء الضريبة على النشاطات الملوثة أو التي تشكل خطرا على المحيط وكذا الاستفادة من القروض الميسرة لشراء مولدات كهربائية. وأكد أن الوزارة تعمل للحصول على «مكاسب» أخرى في سنة 2012 لصالح هذا السلك ذي البعد الاستراتيجي.
وكان رئيس هذه الهيئة، السيد يوسف قلفاط، قد أكد أنه من أجل التصدي للصعوبات التي يواجهها الخبازون منذ سنوات؛ عرضت الاتحادية الوطنية للخبازين على وزارة التجارة سلسلة من المطالب المرتبطة أساسا بخفض سعر الفرينة من 2.000 دج إلى 1.500 دج ووزن الخبز من 250 إلى 200 غرام من أجل تفادي أي ارتفاع في الأسعار. وحسبه؛ يمكن للخبازين ابتداء من الأسبوع المقبل التقرب من وكالات بنك الفلاحة والتنمية الريفية (بدر) للاستفادة من قرض يسمح لهم باقتناء مولدات كهربائية.
وقد وقع بنك الفلاحة والتنمية الريفية بالتنسيق مع الاتحادية خلال الأسبوع الفارط على اتفاقية مع مؤسستين وطنيتين لتزويد المخابز على المستوى الوطني بمولدات كهربائية. وسيشرع البنك هذا الأسبوع في منح قروض تصل إلى 100 مليون سنتيم لفائدة كل الخبازين على المستوى الوطني من أجل اقتناء مولدات كهربائية من الشركتين الوطنيتين الموقعتين على الاتفاقية.
وكان السيد قلفاط قد أكد أن كل خباز ينشط بطريقة قانونية يمكنه الاستفادة من هذه الصفقة، موضحا أن المستفيد سيقوم بدفع قسط بنسبة 10 بالمائة من القرض الذي يتم منحه له على أن تدفع 90 بالمائة المتبقية على مدار عشر سنوات.
وسيسمح هذا الإجراء -حسب رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين- بتجنيب الخبازين خسائر مادية محتملة بسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، خاصة في فصل الصيف.
من جهة أخرى؛ وفيما يخص توفر الحليب المدعم في الأكياس بولايات الوسط؛ أكد السيد آيت عبد الرحمان أنه لا يوجد «أي مشكل في توفر المخزون» وأن المشكل يكمن في التوزيع.
وأوضح أن «المادة الأولى لإنتاج الحليب متوفرة وكافية. هناك نزاع بين وحدات الإنتاج والموزعين الذي يطالبون برفع هامش التوزيع، في حين أن الهامش محدد من طرف الدولة».
وأكد -في هذا الإطار-، دون إعطاء توضيحات، أن وزارة التجارة تعكف على «إيجاد حلول لهذا المشكل حتى يكون الحليب متوفرا على مستوى المناطق».
من جهة أخرى؛ تطالب وحدات الإنتاج هذه الموزعين مع حلول فصل الصيف بشاحنات مبردة من أجل ضمان سلسلة التبريد لهذا المنتوج الشديد الإتلاف في الوقت الذي البعض منهم لا يتوفرون عليها.
وعن سؤال حول إمكانية رفع إشعار هذه المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع (الخبز والحليب)؛ أوضح نفس المسؤول أن هذه المسألة ليست «مدرجة» بالنسبة للمنتوجات المدعمة من طرف الدولة.