موازاة مع الإعلان عن بعث مصنع الإسمنت بالجلفة، بن مرادي يؤكد:‏

عقد إنشاء شركة «رونو الجزائر» يوقع في أكتوبر

أعلن وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، السيد محمد بن مرادي، أن إنشاء شركة في إطار مشروع مصنع السيارات «رونو» في الجزائر منتظر في سبتمبر أو أكتوبر المقبلين، وأرجع -من جانب آخر- سبب ارتفاع أسعار الإسمنت في الفترة الأخيرة لعامل المضاربة، مشيرا إلى أن مجمع «جيكا» شرع خلال السنة الجارية في دراسة تقويمية وقانونية لإعادة بعث مشروع مصنع الجلفة بطاقة إنتاج 3 ملايين طن سنويا.
وأوضح الوزير في تصريح للصحافة، أول أمس، على هامش جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس الأمة أن فرقا مشتركة تعمل منذ التوقيع على الاتفاق الإطار في 25 ماي الفارط على استكمال عقد أصحاب الأسهم الذي يحتمل أن يكون جاهزا بداية أوت المقبل، فيما ينتظر إنشاء الشركة في سبتمبر أو في أكتوبر القادم على أقصى تقدير.
وحرص الوزير -بالمناسبة- على توضيح أن ممثلي الشركة الفرنسية لم يرفضوا إنجاز هذا المصنع في منطقة بلارة بجيجل وأن المفاوضات تتواصل بين الطرفين لاختيار موقع مناسب، وأشار -في سياق متصل- إلى أن «مصنع رونو» قد ينجز في مستغانم أو وهران أو في ‏«بلارة»، مؤكدا بأن هذا الموقع الأخير هو الموقع الذي اقترحه الجانب الجزائري على ممثلي «رونو». وكانت المفاوضات بين الطرفين قد انطلقت منذ حوالي سنتين بهدف إنتاج 75 ألف سيارة في السنة قبل التوجه تدريجيا نحو إنتاج 150 ألف سيارة سنويا يوجه جزء منها للتصدير، على أن تصنع أول سيارة «رونو» بالجزائر بعد 18 شهرا من إبرام الاتفاق النهائي.
من جانب آخر؛ أكد السيد بن مرادي أنه لا وجود لندرة في الإسمنت في السوق الوطنية وإنما عامل المضاربة هو الذي أدى إلى ارتفاع أسعار هذه المادة في الأشهر الأخيرة، وكشف -بالمناسبة- أن المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر «جيكا» شرع خلال السنة الجارية في دراسة تقويمية وقانونية لإعادة بعث مشروع إنجاز مصنع الإسمنت بالجلفة بقدرة إنتاجية تقدر ب3 ملايين طن سنويا، موضحا أن هذا المشروع الذي يقع ببلدية عين الإبل وعرف تأخرا في التجسيد تم عرض فكرة إنجازه سنة 1973.‏
كما أشار المتحدث -في الصدد- إلى أن مجمع «جيكا» يعكف حاليا على استخلاص القيمة المالية لهذا المشروع لتحديد القيمة المناسبة لنسبة مساهمته ونسبة مساهمة شريكه المجمع المصري «آساك» الذي كان قد وقع عقد إنجاز المصنع في 2008، متوقعا الانتهاء من الدراسات التقويمية خلال الثلاثي الأخير من السنة الجارية.‏
وحسب تقديرات الوزير؛ فإن إنتاج الإسمنت في الجزائر سيصل في آفاق 2020 إلى 30 مليون طن في السنة بفضل إطلاق برامج استثمارية عمومية كبيرة بقيمة 140 مليار دينار، وأشار -في هذا الإطار- إلى بلوغ مستوى إنتاج الإسمنت للجزائر إلى 30 مليون طن في 2020، ما من شأنه تغطية كل الطلب الداخلي وتصدير الفائض المقدر ب 3 ملايين طن.
ويقدر الإنتاج الوطني حاليا بنحو 18 مليون طن سنويا بينما يصل الطلب إلى حوالي 20 مليون طن مما يتطلب استيراد 2 مليون طن، حسب توضيحات الوزير، الذي ذكر -في هذا الصدد- بتسطير برامج استثمارية كبيرة بحجم 140 مليار دينار لرفع إنتاج ال12 مصنعا التابعة للقطاع العام، مع الإشارة إلى أن عدد مصانع الإسمنت التي تعمل بالجزائر حاليا بلغ 15 مصنعا منها 12 تابعة للقطاع العمومي و3 تابعة لمجمع «لافارج» الفرنسي، فيما يجري تجسيد 4 مشاريع مصانع جديدة منها 2 تابعة للقطاع الخاص ومشروعين عموميين في كل من بشار وغليزان.
على صعيد آخر؛ أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار أن الجزائر تعطي الأولوية للحصول على التكنولوجيا والخبرة في تجسيد البرامج الاستثمارية في إطار الشراكة مع المؤسسات الأجنبية، أكثر مما تهتم برؤوس الأموال، موضحا أن الطرف الجزائري يسعى إلى تجسيد مشاريع هامة في عدد من فروع الصناعة على غرار الصناعة الميكانيكية مع شركات ألمانية وإماراتية ومشاريع أخرى تخص قطاعات الصناعة المعملية والكيميائية ومواد البناء.
وتسعى الجزائر بالشراكة مع صندوق الاستثمار «العبار» الإماراتي ومجموعة «دايملر» الألمانية إلى إقامة مشروع للسيارات الصناعية بالجزائر تحمل علامة «مرسيدس-بانز»، حيث يتوقع أن تنتج هذه المؤسسة، التي سيتم إنشاؤها في موقع المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية بالرويبة، 8500 سيارة صناعية سنويا، لتصل في غضون 5 سنوات إلى 16500 سيارة في السنة.
وأكد الوزير -في سياق متصل- أن إنعاش صادرات الجزائر خارج المحروقات مرتبط بالدرجة الأولى بحيوية الاقتصاد وليس بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشددا على ضرورة إيجاد الحلول للخلل الذي يعرفه الاقتصاد الوطني من أجل الوصول إلى خلق اقتصاد متنوع.‏