حسب بن مرادي

إنشاء شركة مصنع رونو بالجزائر في سبتمبر أو أكتوبر
أعلن أول أمس محمد بن مرادي وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و ترقية الاستثمار، أن إنشاء شركة في إطار مشروع مصنع إنتاج سيارات رونو في الجزائر منتظر في سبتمبر أو أكتوبر المقبلين. وأوضح بن مرادي في تصريح للصحافة عقب جلسة علنية لمجلس الأمة أنه يتم العمل منذ يوم 25 ماي الفارط على استكمال عقد أصحاب الأسهم الذي يحتمل أن يكون جاهزا في بداية شهر أوت فيما ينتظر إنشاء الشركة في سبتمبر أو أكتوبر المقبلين.
وفي ردّه عما يتردد في الصحافة من حين إلى آخر عن هذا الموضوع، قال بن مرادي أن ممثلي الصانع الفرنسي ‘'رونو''، لم يرفضوا انجاز هذا المصنع في منطقة بلارة بجيجل، و أن المفاوضات تتواصل بين الطرفين لاختيار موقع مناسب، مؤكدا أن مصنع رونو قد ينجز في مستغانم أو وهران أو بلارة، وهو الموقع الذي اقترحه الجانب الجزائري على ممثلي الصانع الفرنسي.
تجدر الإشارة إلى صانع السيارات الفرنسي والسلطات الجزائرية كانا قد وقعا في ال 25 ماي الفارط اتفاق إطار لانجاز مصنع لسيارات رونو في الجزائر، فيما تتواصل المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي، وهي المفاوضات التي انطلقت بين رونو والسلطات الجزائرية من أجل انجاز مصنع للسيارات بالجزائر منذ حوالي سنتين بهدف إنتاج 75 ألف سيارة في السنة قبل التوجه تدريجيا نحو بلوغ إنتاج 150 ألف سيارة سنويا يوجه جزء منها للتصدير، وبحسب ما تمت الإشارة إليه فإن أول سيارة رونو تصنع بالجزائر سيتم تصنيعها 18 شهرا بعد إبرام الاتفاق النهائي، وسينتج المصنع السيارات بنسبة إدماج في الإنتاج الوطني تتراوح بين 20 و 25 بالمائة في مرحلة أولى لترتفع فيما بعد إلى 60 بالمائة مع إدماج صناعة العجلات والزجاج.
من جهة أخرى أكد بن مرادي أن الجزائر تعطي الأولوية للحصول على التكنولوجيا والخبرة في تجسيد البرامج الاستثمارية في إطار الشراكة مع المؤسسات الأجنبية،تجسيدا لبرنامجها الاستثماري الذي يعد الأهم في منطقة جنوب المتوسط، وأوضح ممثل الحكومة في ذات السياق، أن الطرف الجزائري يسعى إلى تجسيد مشاريع هامة في عدد من فروع الصناعة على غرار الصناعة الميكانيكية مع شركات ألمانية وإماراتية ومشاريع أخرى تخص قطاعات الصناعة المعملية والكيميائية ومواد البناء.
وتمت الإشارة بذات المناسبة إلى أن الجزائر بالشراكة مع صندوق الاستثمار"العبار" الإماراتي ومجموعة “دايملر" الألمانية تسعى إلى إقامة مشروع للسيارات الصناعية بالجزائر تحمل علامة مرسيدس- بانز، ويتوقع أن تنتج هذه المؤسسة التي سيتم إنشاؤها في موقع المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية، 8500 سيارة صناعية سنويا وأن تبلغ قدرتها الإنتاجية 16 ألفا و500 سيارة في السنة في غضون خمس سنوات.
من جهة أخرى، أكد الوزير أن إنعاش صادرات الجزائر خارج قطاع المحروقات مرتبط بالدرجة الأولى بحيوية الاقتصاد وليس على الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكدا على ضرورة البحث وإيجاد الحلول لما اعتبره خللا يعرفه الاقتصاد الوطني من أجل الوصول إلى خلق اقتصاد متنوع.
وردا على سؤال يخص ارتفاع أسعار الإسمنت في الأشهر الأخيرة، أكد بن مرادي أنه لا وجود لندرة لهذه المادة في السوق مرجعا ذلك إلى عامل المضاربة خصوصا أنه لا يتم التحكم بشكل جيد في التوزيع، مشيرا إلى أن البرنامج الذي سطرته السلطات العمومية والقاضي بضخ استثمارات بقيمة 140 مليار دينار، قصد رفع الإنتاج الوطني من 18 مليون طن سنويا حاليا إلى 30 مليون طن في السنة في أفق 2020 سيوجه جزء منه إلى التصدير.
وذكر ممثل الحكومة في ذات السياق أن ذلك يدخل في إطار هذا البرنامج الاستثماري بانجاز مصنعين عموميين جديدين للاسمنت بكل من بشار وغليزان بالإضافة إلى مصنع آخر بالجلفة بالشراكة مع مؤسسة مصرية.
وقال أن مشروع شراكة سيجسد بين المجمع الصناعي لاسمنت الجزائر"جيكا" ومؤسسة لافارج الفرنسية لإقامة مصنع للاسمنت بشرق الجزائر، يضاف إلى هذه المشاريع المستقبلة مصنعين آخرين للاسمنت ستنجزهما مؤسسات خاصة بولاية بسكرة''.