أعوان التخدير والإنعاش

مطالبة الوزارة بمراجعة القانون الأساسي

طالب الأمين الوطني المكلف بالعلاقات الخارجية ورئيس مصلحة بقسم الولادة بالمستشفى الجامعي ابن باديس بقسنطينة، السيد طويل عبد الحق، الوزارة الوصية بضرورة مراجعة النظام التعويضي مع إعادة النظر في القانون الأساسي والخاص بأعوان التخدير والذي لم ينصفهم، حسب تعبيرهم، حيث أشار المتحدث إلى وجود تناقضات كثيرة في هذا القانون عكرت عليهم أداء واجباتهم المهنية على أحسن وجه.‏
كما أثار المتحدث وخلال اللقاء الذي عقدته نهار أمس بفندق سيرتا بقسنطينة النقابة الوطنية لأعوان التخدير والإنعاش والتي تأسست السنة الفارطة مشكل الإجراءات القانونية بعدما تسببت هذه الأخيرة في جر العديد منهم ومتابعتهم قضائيا، حيث عبر المتدخلون خلال الندوة الصحفية عن رفضهم كلمة الإهمال التي يواجهون بها في المحاكم بسبب تدخلاتهم في بعض الحالات الحرجة والتي تستدعي تدخل مختصين، معتبرين أن ما يقع داخل قاعات العمليات لا يخرج عن نطاق الأخطاء الطبية.
رئيس مصلحة قسم الولادة بالمستشفى الجامعي ابن باديس وخلال تدخله، أضاف أن أزيد من 240 مؤسسة عمومية للصحة الجوارية على المستوى الوطني لا يوجد بها أعوان تخدير رغم الحاجة الماسة لهذه الفئة، داعيا الجهات الوصية إلى إنشاء مجلس خاص بأخلاقيات التخدير مع ضرورة تصنيف أعوان التخدير في الرتبة التي تليق بهم في ظل الغموض الذي يلقي بضلاله على وضعيتهم المهنية فلاهم يصنفون كأطباء ولا كممرضين.‏
من جهتهم؛ رفع ممثلوا القابلات بقسنطينة نفس الانشغالات إلى الوصاية مشيرين للظروف المهنية التي يعيشونها ومسجلين باستياء المتابعات القضائية المبالغ فيها حسب وصفهم والتي باتت تهدد مسارهم المهني، خاصة وأن القابلات يقمن بأعمال تتعدى عملهن‎ المنصوص عليه قانونا.‏