العثماني يؤكد اتفاقها على دعم التنسيق لمواجهة التحديات الأمنية

الدول المغاربية مع الحل السياسي للأزمة في مالي

كشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي، السيد سعد الدين العثماني، أن الدول الخمس الأعضاء في المغرب العربي اتفقت على ضرورة دعم التنسيق على ثلاثة مستويات تشمل المستوى الثنائي والمستوى المغاربي والمستوى الدولي، لمواجهة التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة، مشيرا في سياق متصل إلى أن اجتماع الأمس بالجزائر أكد على وحدة المقاربة المغاربية لتسوية الأوضاع في المالي والقائمة على ترجيح الحل السياسي للأزمة.
وأبرز السيد العثماني في تصريح على هامش الجلسة المغلقة لاجتماع وزراء خارجية دول المغرب العربي أهمية هذا اللقاء الذي يعد أول اجتماع يهتم بإشكالية الأمن في المنطقة المغاربية ويأتي -حسبه- في سياق خاص تعرف فيه المنطقة عدة تحديات أمنية سواء تعلقت بتنامي نشاط الجماعات الإرهابية أو بانتشار مظاهر الجريمة المنظمة وتهريب الأسلحة والمتاجرة بالبشر وبالمخدرات وغيرها من المظاهر الخطيرة.
وأوضح المتحدث في هذا الصدد أن واجب حماية أمن المواطنين وأمن الدول المغاربية والذي يستدعي وضع تنسيق على المستوى الأمني، دفع وزراء الخارجية المغاربة إلى الاتفاق على أن يكون هذا التنسيق على ثلاثة مستويات تشمل المستوى الثنائي والمستوى المغاربي الذي يجمع كل دول الاتحاد، علاوة على المستوى الدولي المرتبط بالمساحات والفضاءات المحيطة بالمجال المغاربي.
كما أشار إلى أنه في إطار وضع برامج لهذا التنسيق فقد تم الاتفاق أيضا على عقد اجتماعات متعددة لمجالس وزارية مغاربية تشمل اجتماع مجلس وزراء الداخلية بالمغرب، مجلس وزراء العدل بليبيا، مجلس وزراء الشباب في تونس ومجلس وزراء الشؤون الدينية بموريتانيا، وذلك حتى يتوصل كل اجتماع إلى ضبط السياسات المناسبة للإطار العام الذي سيقرره وزراء خارجية اتحاد المغرب العربي للسياسات الأمنية وكيفية تنفيذها وحماية الشعوب والمنطقة من التهديدات المحيطة بها.
من جانب آخر، أكد السيد العثماني أن الأزمة في مالي أخذت حيزا هاما في أشغال اجتماع وزراء خارجية المغرب العربي بالجزائر، مشيرا في هذا السياق إلى أن الدول الخمس اتفقت على ضرورة التعاون والتعبئة لدعم استقرار جمهورية مالي وأمنها ووحدة ترابها، مع التأكيد على ضرورة اعتماد الحل السياسي للأزمة التي يعيشها هذا البلد.