الديوان الوطني للإحصائيات

المنح والتعويضات تمثل نصف أجور القطاع العمومي

تشكل النسبة الإجمالية للمنح و التعويضات في الأجور الخام في الجزائر 52 بالمائة في القطاع العمومي في حين لا تتعدى 30 بالمائة لدى القطاع الخاص حسب مسؤول بالديوان الوطني للإحصاء.
وأكد المدير التقني المكلف بالإحصائيات الإجتماعية والمداخيل بالديوان الوطني للإحصاء السيد يوسف بعزيزي الذي أشرف على تحقيق حول الأجور أن"المنح والتعويضات أكبر بالقطاع العمومي حيث تمثل 51,7 بالمائة من الأجر الخام مقابل 30,1 بالمائة في القطاع الخاص".
وأوضح السيد بعزيز إستناداً إلى نتائج التحقيق أن أكبر نسبة للتعويضات توجد خاصة لدى فئة أعوان التنفيذ (53,9بالمائة) وأعوان التحكم (52,6بالمائة).أما بالنسبة للإطارات فتمثل 46,6 بالمائة من الأجر الخام.
وفي القطاع الخاص قدرت الحصة الإجمالية للمنح و التعويضات لمختلف العمال ب 30,1 بالمائة من الأجر الخام في حين لا تفوق هذه الحصة لدى الإطارات 27 بالمائة وبالتحديد 26,6بالمائة.
وحسب نتائج التحقيق فإن نسبة المنح و التعويضات لدى أعوان التنفيذ و أعوان التحكم في القطاع الخاص تمثل على التوالي 31,7بالمائة 30,1بالمائة.
وعلى العموم تمثل المنح و التعويضات في القطاعين العام و الخاص 37 بالمائة (من الأجر الإجمالي) والأجر القاعدي 63 بالمائة حسب هذا التحقيق الذي أجري في ماي 2010 على 934 مؤسسة من بينها 616 عمومية و 318 خاصة لأكثر من 20 أجيراً فما أكثر.
ويستفيد عمال قطاعات إنتاج و توزيع الكهرباء و الغاز و الماء من حصة هامة من المنح والتعويضات أي 52,3 بالمائة ب 55,4 بالنسبة لأعوان التنفيذ و51,7 بالنسبة لأعوان التحكم و51 بالمائة بالنسبة للإطارات.
وتفسر هذه الحصة الهامة في المنح و التعويضات حسب نفس المتحدث بإرتفاع منح الخطر في القطاعات التي نسبة الخطر مرتفعة.
كما أشار التحقيق إلى أن أصغر نسب المنح والتعويضات (24,4بالمائة) سجلت بقطاع التجارة ب 24,2 بالمائة بالنسبة لأعوان التنفيذ و31,5 بالمائة بالنسبة لأعوان التحكم و24 بالمائة بالنسبة للإطارات.
ومن جهة أخرى أشار التحقيق إلى أن المنح و التعويضات في القطاع العمومي ومختلف الفروع تعتبر هامة مقارنة بالقطاع الخاص. وبالفعل فإن الصناعات التحويلية صنفت في الصدارة بنسبة منح و تعويضات بلغت 56,6بالمائة متبوعة بقطاع البناء (56,4بالمائة) والنقل والإتصالات(54,8بالمائة) وإنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والماء (52,3بالمائة) وأخير الصناعات الإستخراجية (41,7بالمائة).
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص مست أهم المنح و التعويضات فرعي الفنادق والمطاعم (38,4بالمئة) متبوعة بالنقل والإتصالات (38,2بالمائة) والصناعات التحويلية (35 بالمائة) و أخيراً الصحة (34,7 بالمائة).
أما أضعف نسبة أي 14,1بالمئة في المنح والتعويضات للقطاع الخاص فقد سجلت فيها فرع النشاطات المالية أي ب 18,9بالمائة بالنسبة لمستخدمي التنفيذ و14,8بالمائة بالنسبة لأعوان التحكم و أخيراً 12 بالمائة بالنسبة للإطارات.
ومكنت عمليات رفع الأجور التي تمت خلال سنة 2010 في الجزائر من تقدم الأجور الصافية الشهرية بنسبة 7,4 بالمائة مقارنة مع 2009 .
ويذكر أن هذا التقدم مرتبط بعمليات رفع الأجور التي تمت خلال نفس السنة بما فيها رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون الذي إنتقل من 12.000 دج إلى 15.000 دج.
ومن حيث التأهيل فإن هذه الزيادات في الأجور تعد الأهم (8,6بالمائة) بالنسبة لأعوان التحكم مقارنة بالإطارات (6,3بالمائة) ومستخدمي التنفيذ (7,3بالمائة).
ويهدف هذا التحقيق الى تحديد مستوى الاجور الصافية الشهرية عل أساس التأهيل والنشاط والقطاع وكذا بنية الأجر الخام ( الاجر القاعدي والمنح والتعويضات).
كما باشر الديوان الوطني للإحصائات الذي إستأنف إنجاز التحقيقات حول الأجور في سنة 2010 بعد توقف دام أكثر من 15 سنة (منذ 1997) بسبب ضعف نسبة المشاركة تحقيقا مماثلا بالنسبة لسنة 2011 سيتم نشر نتائجه خلال الأشهر المقبلة.