الديوان الوطني للإحصاء يكشف: المنح والتعويضات تمثل نصف أجور القطاع العمومي

توصل تحقيق أجراه الديوان الوطني للإحصاء، إلى أن النسبة الإجمالية للمنح والتعويضات في الأجر الخام في الجزائر تمثل 52 بالمائة في القطاع العمومي في حين لا تمثل سوى 30 بالمائة لدى القطاع الخاص.
في هذا السياق، أكد المدير التقني المكلف بالإحصائيات الاجتماعية والمداخيل بالديوان الوطني للإحصاء يوسف بعزيزي، الذي أشرف على تحقيق حول الأجور أن «المنح والتعويضات تمثل نسبة أكبر بالقطاع العمومي، حيث تمثل 51.7 بالمائة من الأجر الخام، مقابل 30.1 بالمائة في القطاع الخاص»، وأوضح المسؤول ذاته أنه استنادا إلى نتائج التحقيق، فإن أكبر نسبة للتعويضات توجد خاصة لدى فئة أعوان التنفيذ بنسبة 53.9 بالمائة وأعوان التحكم بنسبة 52.6 بالمائة. أما بالنسبة للإطارات فتمثل 46.6 بالمائة من الأجر الخام، ولا تفوق27 بالمائة لدى إطارات القطاع الخاص، ولا تتجاوز 31.7 بالمائة لدى أعوان التنفيذ و30.1 بالمائة لدى أعوان التحكم.
ويستفيد عمال قطاعات إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والماء من حصة هامة من المنح والتعويضات أي 52.3 بالمائة ب 55.4 بالنسبة لأعوان التنفيذ و51.7 بالنسبة لأعوان التحكم و51 بالمائة بالنسبة للإطارات، وتفسر هذه الحصة الهامة في المنح والتعويضات حسب نفس المتحدث بارتفاع منح الخطر في القطاعات التي نسبة الخطر مرتفعة.
من جهة أخرى، أشار التحقيق إلى أن المنح والتعويضات في القطاع العمومي ومختلف الفروع تعتبر هامة مقارنة بالقطاع الخاص. وبالتالي فإن الصناعات التحويلية صنفت في الصدارة بنسبة منح وتعويضات بلغت 56.6 بالمائة متبوعة بقطاع البناء 56.4 بالمائة والنقل والاتصالات 54.8 بالمائة وإنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والماء 52.3 بالمائة وأخير الصناعات الاستخراجية 41.7 بالمائة.
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص مست أهم المنح والتعويضات فرعي الفنادق والمطاعم، متبوعة بالنقل والاتصالات ثم الصناعات التحويلية وأخيرا الصحة.
ويذكر أن هذا التقدم مرتبط بعمليات رفع الأجور التي تمت خلال نفس السنة بما فيها رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون الذي انتقل من 12.000 دينار إلى 15.000 دينار، ومن حيث التأهيل فإن هذه الزيادات في الأجور تعد الأهم بالنسبة لأعوان التحكم مقارنة بالإطارات ومستخدمي التنفيذ.
ويهدف هذا التحقيق إلى تحديد مستوى الأجور الصافية الشهرية على أساس التأهيل والنشاط والقطاع وكذا بنية الأجر الخام، كما باشر الديوان الوطني للإحصائيات- الذي استأنف إنجاز التحقيقات حول الأجور في سنة 2010 بعد توقف دام أكثر من 15 سنة ضعف نسبة المشاركة تحقيقا مماثلا بالنسبة لسنة 2011 سيتم نشر نتائجه خلال الأشهر المقبلة.