المنح والتعويضات تمثل نصف أجور القطاع العمومي

تمثل النسبة الإجمالية للمنح والتعويضات في الأجور الخام في الجزائر 52 بالمائة في القطاع العمومي في حين لا تمثل سوى 30 بالمائة لدى القطاع الخاص حسب مسؤول بالديوان الوطني للإحصاء.
وأكد لوأج المدير التقني المكلف بالإحصائيات الاجتماعية والمداخيل بالديوان الوطني للإحصاء السيد يوسف بعزيزي الذي أشرف على تحقيق حول الأجور أن (المنح والتعويضات أكبر بالقطاع العمومي حيث تمثل 7ر51 بالمائة من الأجر الخام مقابل 1ر30 بالمائة في القطاع الخاص).
وأوضح السيد بعزيز استنادا إلى نتائج التحقيق أن أكبر نسبة للتعويضات توجد خاصة لدى فئة أعوان التنفيذ (9ر53 بالمائة) وأعوان التحكم (6ر52 بالمائة). أما بالنسبة للإطارات فتمثل 6ر46 بالمائة من الأجر الخام.
وفي القطاع الخاص قدرت الحصة الإجمالية للمنح والتعويضات لمختلف العمال ب1ر30 بالمائة من الأجر الخام، في حين لا تفوق هذه الحصة لدى الإطارات 27 بالمائة وبالتحديد 6ر26 بالمائة.
وحسب نتائج التحقيق فإن نسبة المنح والتعويضات لدى أعوان التنفيذ وأعوان التحكم في القطاع الخاص تمثل على التوالي 7ر31 بالمائة 1ر30 بالمائة.
وعلى العموم تمثل المنح والتعويضات في القطاعين العام والخاص 37 بالمائة (من الأجر الإجمالي) والأجر القاعدي 63 بالمائة حسب هذا التحقيق الذي أجري في ماي 2010 على 934 مؤسسة من بينها 616 عمومية و318 خاصة لاكثر من 20 أجيرا فما أكثر.
ويستفيد عمال قطاعات إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والماء من حصة هامة من المنح والتعويضات أي 3ر52 بالمائة ب4ر55 بالنسبة لأعوان التنفيذ و7ر51 بالنسبة لأعوان التحكم و51 بالمائة بالنسبة للإطارات.
وتفسر هذه الحصة الهامة في المنح والتعويضات حسب نفس المتحدث بارتفاع منح الخطر في القطاعات التي نسبة الخطر مرتفعة.
كما أشار التحقيق إلى أن أصغر نسب المنح والتعويضات (4ر24 بالمائة) سجلت بقطاع التجارة ب2ر24 بالمائة بالنسبة لأعوان التنفيذ و5ر31 بالمائة بالنسبة لأعوان التحكم و24 بالمائة بالنسبة للإطارات.
من جهة أخرى أشار التحقيق إلى أن المنح والتعويضات في القطاع العمومي ومختلف الفروع تعتبر هامة مقارنة بالقطاع الخاص.
وبالفعل فإن الصناعات التحويلية صنفت في الصدارة بنسبة منح وتعويضات بلغت 6ر56 بالمئة متبوعة بقطاع البناء (4ر56 بالمئة) والنقل والاتصالات (8ر54 بالمئة) وانتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والماء (3ر52 بالمئة) وأخير الصناعات الاستخراجية (7ر41 بالمئة).
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص مست أهم المنح والتعويضات فرعي الفنادق والمطاعم (4ر38 بالمئة) متبوعة بالنقل والاتصالات (2ر38 بالمئة) والصناعات التحويلية (35 بالمئة) وأخيرا الصحة (7ر34 بالمئة).
أما أضعف نسبة أي 1ر14 بالمئة في المنح والتعويضات للقطاع الخاص فقد سجلت في فرع النشاطات المالية أي ب 9ر18 بالمئة بالنسبة لمستخدمي التنفيذ و8ر14 بالمئة بالنسبة لأعوان التحكم وأخيرا 12 بالمئة بالنسبة للإطارات.
ومكنت عمليات رفع الأجور التي تمت خلال سنة 2010 في الجزائر من تقدم الأجور الصافية الشهرية بنسبة 4ر7 بالمائة مقارنة مع 2009.
يذكر أن هذا التقدم مرتبط بعمليات رفع الأجور التي تمت خلال نفس السنة بما فيها رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون الذي انتقل من 12.000 دج إلى 15.000 دج.
ومن حيث التأهيل فإن هذه الزيادات في الأجور تعد الأهم (6ر8 بالمائة) بالنسبة لأعوان التحكم مقارنة بالإطارات (3ر6 بالمائة) ومستخدمي التنفيذ (3ر7 بالمئة ).
ويهدف هذا التحقيق إلى تحديد مستوى الأجور الصافية الشهرية على أساس التأهيل والنشاط والقطاع وكذا بنية الأجر الخام (الأجر القاعدي والمنح والتعويضات).
كما باشر الديوان الوطني للإحصائات- الذي استأنف إنجاز التحقيقات حول الأجور في سنة 2010 بعد توقف دام أكثر من 15 سنة (منذ 1997) بسبب ضعف نسبة المشاركة تحقيقا مماثلا بالنسبة لسنة 2011 سيتم نشر نتائجه خلال الأشهر المقبلة.