تسقيف التخفيضات في التأمين على السيارات بين 30 و50 بالمائة

شركات التأمين تعد بتحسين نوعية الخدمة

قررت شركات التأمين تحديد سقف التخفيضات المعتمدة في خدمة تأمين السيارات على كل الأخطار، يقدر بنسبة 50 بالمائة للمؤسسات و30 بالمائة بالنسبة للأفراد سيشرع في تطبيقه بداية من الخريف القادم، وذلك طبقا للبروتوكول الذي تم التوقيع عليه من قبل 13 شركة تأمين، ويهدف حسبها إلى "وضع حد للفوضى التي تميز التخفيضات الممنوحة في مجال التأمين على السيارات".
وحسب السيد حسن خليفاتي الرئيس المدير العام لشركة التأمين الخاصة "أليانس" فإن القرار الذي تضمنه بروتوكول الاتفاق الموقع بين شركات التأمين التي تقدم خدمة التأمين على السيارات في شهر جوان الماضي، تمت الموافقة عليه من قبل وزارة المالية في الرابع جويلية الجاري، مشيرا إلى أن الشركات المعنية ستحدد قريبا آليات تطبيق هذا القرار حتى يدخل حيز التنفيذ ابتداء من الخريف المقبل.
واعتبر المتحدث أن القرار يأتي لوضع حد للفوضى التي ميزت لوقت طويل التخفيضات الممنوحة في مجال التأمين على السيارات، والتي تتراوح بين 70 بالمائة و90 بالمائة أحيانا. مشيرا إلى أن هذه التخفيضات مثلما تضر بشركات التأمين فهي تضر أيضا بالمستفيدين من التأمين، "حيث لا تمكنهم من الحصول على خدمة ذات نوعية".
وفي حين أوضح بأن الاتفاق الذي وقعت عليه 13 شركة تأمين عمومية وخاصة من أجل وضع آلية دائمة للضبط يحدد نسبة التخفيضات ب50 بالمائة على صيغة تأمين كل الأخطار لفائدة المؤسسات و30 بالمائة لفائدة الأفراد، أشار المتحدث إلى أن تكاليف تأمين المسؤولية المدنية المعروف بالتأمين القاعدي لا تدخل ضمن هذا الاتفاق الجديد لكونه مقنن.
وأشار الرئيس المدير العام لشركة "أليانس" إلى أن التخفيضات العشوائية للتكاليف تسبب خسائر كبيرة للشركات الجزائرية للتأمين ولا تمكنها حتى من تحقيق رقم الأعمال الذي تحققه الشركات التونسية على الرغم من الإمكانيات الهائلة للسوق الجزائرية، وأوضح في هذا الصدد بأن التكاليف الصحيحة أمر مرتبط بالرؤية العقلانية، متأسفا لكون شركات التأمين الجزائرية تسدد اليوم من 3 إلى 5 دنانير مقابل كل دينار مدفوع، غير انه اعترف في المقابل بالضرر التي تتسبب فيه شركات التأمين للمستفيدين والمرتبط أساسا بعدم وفاء هذه الشركات بالتزاماتها في التعويض في الآجال المحددة، حيث قال في هذا الصدد "إن أراد المستفيدون من التأمين أن نحسن لهم نوعية الخدمات وأن نقلص آجال التعويض يجب علينا أن نعوض لهم بالأسعار الحقيقية ويجب عليهم أن يدفعوا المقابل".
وقد أدت الوضعية التي آلت إليها سوق التأمين على السيارات والتي تصفها شركات التأمين المعنية اليوم بحالة الفوضى إلى تقاذف التهم بين مسؤولي هذه الشركات من جهة والمواطنين المستفيدين من الخدمة من جهة أخرى، حيث في الوقت الذي تشتكي فيه شركات التأمين الوطنية من قلة المداخيل المحصلة من التأمين على السيارات، مقابل ارتفاع متزايد في التكاليف الناتجة عن كثرة حوادث المرور "وعدم انتباه المستفيد أثناء السياقة"، يشتكي هذا الأخير بدوره من عدم وفاء شركات التأمين بالتزاماتها المحددة في العقد الذي يربطه بها، والتي تفرض تعويضه عن الخسائر المترتبة عن الحوادث بالقيمة المناسبة وفي الآجال المحددة، ما يدفعه أحيانا إلى اللجوء إلى تغيير شركة التأمين بشكل مستمر، ناهيك عن استنكاره للاختلاف الملاحظ في طريقة تعامل وكالات التأمين التابعة لنفس الشركة، في معالجة الضرر الذي يتعرض له، ولجوء مسؤولي هذه الشركة إلى تبرير ذلك بتحميل المسؤولية لخبراء تقييم الأضرار المعينين لديها من قبل مديرية المناجم.
من جانب آخر، يطرح قرار تسقيف التخفيضات الممنوحة في خدمة تأمين السيارات على كل الأخطار "والذي لا يعني رفع الاسعار" على حد تأكيد السيد خليفاتي، تساؤلا حول حق الشركات في المبادرة في إطار حرية النشاط، على اعتبار انه يلزم شركات التأمين الموقعة على الاتفاق اعتماد تحفيضات موحدة ومتقاربة، لا تترك لها مجالا واسعا للمبادرة والتحرك في إطار حرية المنافسة مثلما لا تترك للمستفيد مجالا واسعا للاختيار.
وتجدر الإشارة إلى أن فرع خدمة التأمين على السيارات يحتل صدارة منتجات التأمين في السوق الجزائرية، وقد حقق هذا الفرع خلال 2011 تطورا بنسبة 9,5 بالمائة ليبلغ 43,4 مليار دينار، فيما تتحدث مصادر مطلعة في المقابل عن تجاوز قيمة فاتورة التأمين على حوادث المرور عتبة 30 مليار دينار خلال نفس السنة بالنظر للعدد الهائل لحوادث المرور المسجلة خلال السنوات الأخيرة.