تسقيف التخفيضات على التأمين على كل الأخطار ابتداء من الخريف المقبل

13 شركة تأمين وقعت البروتوكول ووافقت عليه وزارة المالية

أعلن خليفاتي حسان الرئيس المدير العام لشركة »أليانس للتأمينات«، أول أمس، أنه سيتم تسقيف التخفيضات على صيغة »التأمين على كل الأخطار« بالنسبة للسيارات، بعد التوقيع على بروتوكول من قبل مسؤولي 13 شركة توفر هذا المنتوج والذي وافقت عليه وزارة المالية الأسبوع الماضي. ويأتي هذا البرتوكول حسب ذات المسؤول من أجل وضع حد للفوضى التي تعرفها سوق التأمينات في التخفيضات الممنوحة للزبائن والتي تصل أحيانا إلى 90 بالمائة.
قال الرئيس المدير العام لشركة »أليانس للتأمينات« خلال يوم إعلامي حول تجربة شركته في البورصة أن »بروتوكول الاتفاق الذي وقعنا عليه في جوان حظي بموافقة وزارة المالية في 4 جويلية، وسنحدد قريبا آليات تطبيقه حتى يتم تسقيف التخفيضات ابتداء من الخريف المقبل«. وإن كان صاحب المبادرة اعتبر أن الخطوة تعد هامة في مجال تنظيم القطاع فإنه أردف أنه »كان لا بد من وضع حد للفوضى التي ميزت لوقت طويل التخفيضات الممنوحة في مجال التأمين على السيارات إذ سجلنا تخفيضات بنسبة 70 بالمائة و80 بالمائة بل وحتى 90 بالمائة«، موضحا أنها »تضر بشركات التأمين وكذا بالمستفيدين من التأمين الذين لا يمكنهم الحصول على خدمة نوعية بالأسعار المقدمة إلى حد الآن«.
وذكر خليفاتي بأن الاتفاق الذي وقعت عليه 13 شركة تأمين عمومية وخاصة يحدد نسبة 50 بالمائة التخفيضات على صيغة »التأمين كل الأخطار« لفائدة المؤسسات و30 بالمائة لفائدة الخواص. وأوضح أن تكاليف تأمين المسؤولية المدنية المعروف بالتأمين القاعدي غير معني بهذا الاتفاق الجديد لكونه مقنن. وأعرب عن ارتياحه قائلا أنها المرة الأولى التي تتوصل فيها شركات التأمين العمومية والخاصة إلى اتفاق من أجل وضع آلية دائمة للضبط.
وحسب ذات المسؤول فإنه بسبب عدة عوامل من بينها التخفيضات العشوائية للتكاليف »لا تتمكن شركات التأمين الجزائرية حتى من تحقيق رقم الأعمال الذي تحققه الشركات التونسية على الرغم من الإمكانيات الهائلة للسوق الجزائرية«.
وفيما تأسف خليفاتي لكون شركات التأمين الجزائرية تسدد اليوم 3 إلى 5 دج بالنسبة لكل دينار مدفوع وهو »نزيف« لا بد أن يتوقف، أكد أنه لا يجب الخلط بين تسقيف التخفيضات ورفع الأسعار، موضحا في سياق متصل أن الأمر يتعلق في هذا البروتوكول بتحديد التخفيضات وليس رفع الأسعار، مشيرا إلى أنه »إذا أراد المستفيدون من التأمين أن نحسّن لهم نوعية الخدمات وأن تقلص آجال التعويض، يجب علينا أن نعوض لهم بالأسعار الحقيقية ويجب عليهم أن يدفعوا المقابل«.
للإشارة فان رقم أعمال قطاع التأمينات ارتفع بنسبة 6.9 بالمائة ليبلغ 87.3 مليار دج سنة 2011. وقد حقق فرع السيارات الذي يمثل أكثر من نصف إنتاج القطاع تطورا بنسبة 9.5 بالمائة في 2011 ليبلغ 43.4 مليار دج. وحسب المتحدث فإن »التكاليف الصحيحة« أمر مرتبط ب »الرؤية العقلانية«.