كشف الرئيس المدير العام لشركة أليانس للتأمينات، حسان خليفاتي، عن تسقيف شركات التأمين التخفيضات على صيغة التأمين على كل الأخطار بالنسبة للسيارات، تطبيقا لبروتوكول اتفاق وقعت عليه مؤخرا 13 شركة توفر هذا المنتوج ووافقت عليه وزارة المالية خلال الأسبوع الماضي. وقال المتحدث، خلال يوم إعلامي حول تجربة شركته في البورصة، شركات التأمين المعنية بالبرتوكول ستحدد قريبا آليات تطبيقه، على أنه سيتم تسقيف التخفيضات ابتداء من الخريف المقبل”، ليضيف بأن هذه الخطوة تندرج ضمن وضع حد ل”الفوضى” التي ميزت لوقت طويل التخفيضات الممنوحة في مجال التأمين على السيارات، حيث قال انها بلغت 90 بالمائة وكانت وراء التسبب في أضرار لشركات التأمين والمستفيدين من التأمين الذين لا يمكنهم الحصول على خدمة نوعية بالأسعار المقدمة إلى حد الآن”. وأشار خليفاتي إلى أن الاتفاق الذي وقعت عليه 13 شركة تأمين عمومية وخاصة يحدد بنسبة 50٪ التخفيضات على صيغة التأمين على كل الأخطار لفائدة المؤسسات و30 بالمائة لفائدة الخواص، وأوضح أن تكاليف تأمين المسؤولية المدنية المعروف بالتأمين القاعدي غير معني بهذا الاتفاق الجديد لكونه مقننا. ودافع الرئيس المدير العام لاليانس للتأمينات عن البرتوكول في إطار ضبط سوق التأمينات، من منطلق أن التخفيضات العشوائية للتكاليف أدت إلى ”عدم تمكن الشركات الجزائرية للتأمين من تحقيق رقم الأعمال الذي تحققه الشركات التونسية على الرغم من الإمكانيات الكبيرة للسوق الجزائرية”، وأوضح أن شركات التأمين الجزائرية تسدد اليوم 3 إلى 5 دنانير بالنسبة لكل دينار مدفوع وهو ما اعتبره ”نزيفا” لا بد أن يتوقف. وقال خليفاتي إن تسقيف التخفيضات لا يعني رفع الأسعار، في إشارة إلى أن شركات التأمين ستطبق وفقا للبروتوكول الجديد أسعارا حقيقية، في سياق تحسين نوعية الخدمات وتقليص آجال الحصول على التعويض، ودعا بالمقابل إلى ”تحرير المبادرة المصرفية لتمكين البنوك من لعب دورها في تنشيط السوق المالية”. وأكد المتحدث أن بعض أصحاب أسهم المؤسسات الثلاث المسعرة في البورصة (الأوراسي وصيدال وأليانس) يواجهون أحيانا صعوبات في الحصول على سيولة، خاصة في الأحوال الاستعجالية لبيع أسهمهم، الوضع الذي يمكن أن يتغير في حال تدخل البنوك من خلال شراء أو بيع سندات، وعلى هذا الأساس فإن الحكومة مطالبة كما أضاف بالسماح للبنوك العمومية بإنشاء دفاتر استثمار موجهة لشراء وبيع سندات البورصة، لاسيما وأن الميزانية الإجمالية من 2 إلى 3 ملايير دينار الموزعة بين البنوك العمومية الستة تكفي لتسوية مشكل سيولة السندات، التي تؤثر كثيرا على بروز سوق البورصة في الجزائر.
