وكالة تطوير الاستثمار تقيم نشاط السداسي الأول من 2012‏

ارتفاع المشاريع المصرح بها ب9 بالمائة

سجلت مشاريع الاستثمار المصرح بها، خلال السداسي الأول من سنة 2012، ارتفاعا بنسبة 9 بالمائة بمجموع 4275 مشروعا ومبلغ 410 مليار دج مقابل 3922 مشروعا سنة 2011 التي وصفت "بسنة الانتعاش" والتي ارتفعت خلالها الاستثمارات إلى ثلاثة أضعاف تقريبا من حيث القيمة، حسب ما أفادته الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار أمس الثلاثاء.
وصرح السيد عبد الكريم منصوري، المدير العام للوكالة، أن هذه المشاريع الجديدة المصرح بها تتضمن إنشاء أزيد من 47000 منصب شغل دائم.
أما فيما يخص الاستثمارات الأجنبية فقد بلغت 6 مشاريع بقيمة 34 مليار دج من شأنها استحداث 1230 منصب شغل.
وأوضح السيد منصوري أنه تم إدراج المشاريع التي وافق عليها المجلس الوطني للاستثمار طبقا للقاعدة 51/49 بالمائة الواردة في قانون الميزانية التكميلي 2009 والتي تمنح أغلبية رأس المال للمساهمين الوطنيين المقيمين.
وأضاف أن البلدان المعنية بمشاريع الشراكة هذه تتمثل في إسبانيا وفرنسا بمشروعين لكل واحدة وفنلندا ولبنان بمشروع واحد لكل واحد منهما.
وحسب كل قطاع نشاطات وعدد مناصب الشغل، يمثل قطاع النقل 52 بالمائة من التصريحات خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2012 بمبلغ استثمارات بلغت قيمته 34 مليار دج.
وتبين حصيلة تصريحات الاستثمار تمركز المشاريع في شمال البلد (2722 مشروعا) ب1604 مشاريع بالوسط منها 453 مشروعا فقط بالنسبة لولاية تيزي وزو التي احتلت المرتبة الأولى من حيث الجاذبية قبل الجزائر التي لم تتلق إلا 311 مشروعا خلال السداسي الأول من سنة 2012.
ومن جهة أخرى، سجلت الوكالة استقرار 1731 مشروعا مصرحا به في المناطق الواجب تطويرها منها 795 مشروعا على مستوى الجنوب و936 مشروعا آخر على مستوى مناطق الهضاب العليا.
وحسب السيد منصوري فإن هذا التقدم "المعتبر" لجاذبية المناطق الواجب تطويرها يعود "لمفعول الترتيبات الجديدة التي تم وضعها منذ ديسمبر 2011 إثر قرار مجلس الوزراء".
ويجدر التذكير أن هذه الترتيبات الجديدة تمنح علاوة على ذلك أكثر مزايا جبائية وشبه جبائية مثل الإعفاء من الضريبة على فوائد الشركات والضريبة على النشاط المهني لمدة 10 سنوات ومزايا أخرى تمس العقار الاقتصادي لاسيما التنازل بالدينار الرمزي والتخفيضات الهامة لإتاوة الإيجار.
ومن جهة أخرى، أعلن السيد منصوري أن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار أبرمت خلال السداسي الأول من سنة 2012 اتفاقية استثمار بمبلغ 330 مليار دج مع وطنيين وأجانب.
وصرح السيد منصوري أن اتفاقيات الاستثمار التي وافق عليها المجلس الوطني للاستثمار تتضمن إنجاز مشروع في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية للمتعامل التاريخي للهاتف النقال (موبيليس) بقيمة 142 مليار دج.
كما تتضمن إنجاز مشروعين (2) في مجال الخدمات بقيمة 107 مليار دج لتهيئة 12 منطقة صناعية جديدة ومركز خدمات متعدد الاختصاصات.
ويتعلق الأمر أيضا بثلاثة مشاريع في مجال السياحة تتعلق بإنجاز فنادق ومركبات سياحية من طرف مستثمرين وطنيين بقيمة 54 مليار دج واتفاقية حول إنجاز مصنعين للاسمنت بالاشتراك مع أجانب من أجل حجم استثماري بقيمة 27 مليار دج.
وحسب أرقام سنة 2011 فقد سجلت الوكالة 7803 مشاريع استثمارية مصرحا بها بقيمة 1378 مليار دج مقابل 436 مليار دج في 2010 .
ومن المفروض أن تخلق هذه الاستثمارات أكثر من 140110 منصب شغل مباشر في 2011 مقابل 75492 في 2009.
المستثمرون الوطنيون يأتون في المقدمة ب7780 مشروعا استثماريا أي 71ر99 بالمائة من مجموع المشاريع بينما لا تمثل الاستثمارات بالشراكة مع الأجانب سوى 23 مشروعا.
وتبلغ مجموع قيمة الاستثمارات الوطنية 963289 مليون دج (70 بالمائة) من المجموع بينما تبلغ قيمة الاستثمارات الأجنبية 414888 مليون دج (30 بالمائة) من المجموع.
وبخصوص مناصب الشغل المترتبة عن هذه المشاريع فمن المتوقع أن تساعد الاستثمارات الوطنية على خلق 128051 منصب شغل مباشر أي 91 بالمائة من المجموع بينما ستنشئ الاستثمارات الأجنبية 12059 منصب شغل مباشر (9 بالمائة) من المجموع.
وأضاف السيد منصوري أنه بالنظر لهذه النتائج "يمكن القول بأن 2011 تعتبر سنة الاستئناف، حيث تضاعفت الاستثمارات تقريبا بثلاث مرات مقارنة ب2010"، معتبرا بأن "هذا الاتجاه نحو الارتفاع يفصل بوضوح مع التباطؤ الذي ميز السنة المنصرمة".