في مقدمتها مشروع لموبيليس

إبرام 8 اتفاقيات استثمار مع وطنيين و أجانب ب 4.5 مليار دولار
أعلن المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار عبد الكريم منصوري أمس الثلاثاء أن الوكالة أبرمت خلال السداسي الأول 2012 ثمانية اتفاقيات استثمار بقيمة 330 مليار دج (حوالي 4.5 مليار دولار) مع وطنيين و أجانب. و قال منصوري في تصريح صحفي أن اتفاقيات الاستثمار هاته التي وافق عليها المجلس الوطني للاستثمار تتمحور حول انجاز مشروع في مجال الاتصالات السلكية و اللاسلكية الذي بادر به المتعامل التاريخي (موبيليس) بقيمة 142 مليار دج (حوالي 2 مليار دولار). كما تخص انجاز مشروعين في مجال الخدمات بقيمة إجمالية تقدر ب 107 مليار دج من أجل تهيئة 42 منطقة صناعية جديدة و إنشاء مركز للخدمات متعدد الاختصاصات. و كانت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار و الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري قد وقعتا في مطلع شهر جويلية على هذه الاتفاقية بغرض تهيئة و تسيير هذه المناطق الجديدة التي سيتم استلامها تدريجيا ابتداء من سنة .2014 للتذكير في إطار هذا المشروع الذي تقدر قيمته ب 87.7 مليار دج الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري مدعوة إلى تهيئة و تسيير 42 منطقة صناعية جديدة متواجدة عبر 34 ولاية. و أوضح المدير العام أن الأمر يتعلق أيضا ب 3 مشاريع في مجال السياحة المتعلقة بانجاز فنادق ومركبات سياسية من قبل مستثمرين وطنيين بقيمة 54 مليار دج. و استرسل قائلا أن الأمر يتعلق أيضا بانجاز مصنعين للاسمنت بالشراكة مع مستثمرين أجانب بحجم استثمار يقدر ب 27 مليار دج.
كماأعلن في ذات السياق أن المجلس الوطني للاستثمار وافق على 6 مشاريع استثمارية تشرك أجانب بقيمة 34 مليار دينار خلال السداسي الأول 2012.
و ذكر أنه تم إدراج هذه المشاريع المصرح بها التي تشرك أجانب و من شأنها أن تستحدث أكثر من 1200 منصب شغل طبقا للقاعدة 49/51 بالمئة لقانون المالية التكميلي لسنة 2009 التي تمنح أغلبية رأس المال للمساهمين الوطنيين المقيمين.
وحسب المسؤول الأول عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار فإن الدول المعنية بمشاريع الشراكة هذه تتمثل في اسبانيا و فرنسا بمشروعين لكل واحدة و فنلندا و لبنان بمشروع واحد لكل منهما.
وتتمحور المشاريع الجديدة حول انجاز مصنع للاسمنت و مصنع لإنتاج الملاط الجاهز للاستعمال ومصنع للتحويل الصناعي للورق بالإضافة إلى مؤسسة لوضع القنوات على مساحة كبيرة.
ويتعلق الأمر أيضا حسب ذات المسؤول بإنشاء شركة دراسات و انجاز منشآت خاصة بالكهرباء والغاز و في الأخير انشاء مصنع لصناعة الآلات الفلاحية.
للإشارة، فان الجزائر في حاجة أكثر لاستثمارات أجنبية انتاجية منه إلى مجرد تبادلات تجارية للتقليص من وارداتها التي تشهد ارتفاعا مستمرا.
و أضاف السيد منصوري أن "الجزائر تريد تقليص فاتورة وإدراتها من خلال تطوير انتاجها الوطني الذي توجه بشأنه دعوة للمستثمرين الأجانب للمساهمة في ارساء شراكات تعود بالفائدة على الطرفين".
في 2011 كانت الاستثمارات الأجنبية تمثل 30 بالمئة من الاستثمارات المصرح بها لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بمجموع 23 مشروعا مقابل 10 مشاريع فقط في 2010.