أعلنت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار تسجيل ارتفاع في الاستثمارات في الجزائر خلال السداسي الأول من سنة 2011 قدر ب3968 مشروع جديد مقابل 2981 مشروع خلال السداسي الثاني من سنة 2010 بقيمة تقدر ب48 962 مليار دج. قال المدير العام للوكالة عبد الكريم منصوري أمس، إن قيمة المشاريع المصرح بها قدرت ب 96248 مليار دج مقابل 24013 مليار دج مما يمثل ارتفاعا يفوق خمس مرات مقارنة بالسداسي الثاني من السنة المنصرمة. وفيما يتعلق بمناصب الشغل يرتقب توفير أكثر من 58190 منصب شغل جديد في إطار المشاريع المصرح بها وهذا خلال السداسي الأول من 2011 مقابل 35696 منصب خلال السداسي الثاني 2010 مما يمثل ارتفاعا ب 54 بالمائة، مضيفا »هذا الارتفاع راجع أساسا إلى المشاريع التي بادر بها مستثمرون وطنيون من شأنها أن توفر 756 46 منصب شغل. وأشار منصوري إلى 2242 مشروع مصرح به خلال الثلاثي الثاني 2011 مقابل 1726 مشروع خلال الثلاثي الأول من نفس السنة، حيث يعود هذا التحسن إلى الإجراءات الأخيرة المتخذة من أجل تشجيع الاستثمارات. وفيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية، أوضح المدير العام للوكالة أنها بلغت 15 مشروعا مما يمثل قيمة 435 مليار دج مشيرا إلى وجود 15 مشروعا استثماريا يشارك فيه أجنبيون وهذا خلال السداسي الأول 2011 مقابل 4 فقط خلال السداسي الثاني 2010. وأضاف أن هذا المشاريع تؤكد مدى استقطاب الجزائر للاستثمارات وموافقة المستثمرين الأجانب على العمل حسب القاعدة 51-49 بالمائة. ويرجع هذا التحسن في المشاريع المعلن عنها حسب المسؤول إلى الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية لصالح الاستثمار والمؤسسة على وجه الخصوص خلال مجلس الوزراء المجتمع يوم 22 فيفري الفارط والقرارات المتخذة خلال الثلاثية المنعقدة في 28 ماي 2011 المخصصة لدعم المؤسسات وترقية مناخ ملائم للاستثمار. وبالإضافة إلى الإجراءات السابقة الذكر الرامية إلى تشجيع الاستثمار أكثر من 150 إجراء التي اتخذت في إطار قانون الاستثمار ومختلف الأحكام المتضمنة في قانون المالية أشار المدير العام للوكالة أنه تم أيضا اتخاذ إجراءات أخرى لترقية الاستثمار والمؤسسات وتشجيع العمل الاستثماري. وتشير أرقام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار إلى أن جميع النشاطات قد سجلت ارتفاعا من حيث القيمة وعدد المشاريع المصرح بها بين السداسيين السابقين، سيما في قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات، أما بخصوص المشاريع المصرح بها لا زال قطاع النقل في الطليعة ب 2190 مشروعا متبوعا بقطاع البناء والأشغال العمومية والري 751 مشروعا والصناعة (500 مشروعا والخدمات 456 مشروعا والصحة 37 مشروعا والسياحة 29 مشروعا وأخيرا الفلاحة بخمسة مشاريع، إلا أن المبالغ المالية المخصصة لهذه الاستثمارات تحدث فارقا في التصنيف السابق بما أن قطاع السياحة الذي يستحوذ على غلاف مالي معتبر يقدر ب 419.5 مليار دج يأتي في المرتبة الأولى متبوعا بمجال الصناعة 338.07 مليار دج ثم الخدمات 109.87 مليار دج فالبناء والأشغال العمومية والري 49.01 مليار دج والنقل 42.57 مليار دج. ويعتبر كل من قطاعي الصناعة والبناء والأشغال العمومية والري من المجالات التي توفر أكبر عدد من مناصب الشغل على التوالي ب19701 و11714 منصب شغل خلال السداسي الأول من سنة 2011. وكانت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار قد سجلت سنة 2010 ما مجموعه 9499 مشروعا استثماريا بقيمة تقدر ب479 مليار دج.
