‏ خلال السداسي الأول من سنة 2012‏

انخفاض الواردات بأزيد من 5 بالمائة

بلغت واردات الجزائر 1ر23 مليار دولار خلال السداسي الأول من سنة 2012 مقابل 3ر24 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2011، أي إنخفاض ب 2ر5 بالمائة. و يرجع هذا الإنخفاض أساساً إلى تراجع واردات سلع التجهيزات الصناعية (17،1- بالمائة) و المنتوجات الغذائية (11،9- بالمائة) و كذا السلع الموجهة لأداة الإنتاج (5،6 بالمائة).
و تشير أرقام المركز الوطني للإعلام و الإحصائيات أن سلع التجهيزات الصناعية التي تمثل 32 بالمائة من الواردات الإجمالية بلغت 7،44 مليار خلال السداسي الأول من سنة 2012، مقابل 8،9 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2011، مسجلة بالتالي إنخفاضاً بنسبة 17،11 بالمائة.
و يعود هذا الإنخفاض حسبما علم أمس الثلاثاء لدى الجمارك الجزائرية أساساً إلى إنخفاض واردات أدوات الحنفيات بأزيد من 73 بالمائة و سيارات نقل الأشخاص و السلع (19،9- بالمائة) و المحولات الكهربائية (18،9).كما تراجعت واردات الجزائر من المواد الغذائية ب(11،91 بالمائة) منتقلة من 4،9 مليار دولار إلى 4،3 مليار دولار.
و أشار المركز الوطني للإعلام و الإحصاء إلى أن هذا التراجع ب 584 مليون دولار في الفاتورة الغذائية ،يعود إلى تراجع واردات الحبوب و الدقيق و الطحين (23،1- بالمائة)
و الحليب و منتوجات الحليب (22،8-) و السكر والمواد السكرية (14،08 بالمائة).
وقد بلغت أدوات الإنتاج 6،57 مليار دولار خلال السداسي الأول من سنة 2012 مقابل 6،96 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2011 أي بإنخفاض بنسبة (5،6 بالمائة).
و يعود هذا التراجع إلى إنخفاض واردات الأنابيب الحديدية أو الفولاذية (63،6 بالمائة)
و البناء و أطراف البناء (56،8-) و خيوط الماكينات الحديدية والفولاذية (17،3- بالمائة).
و من جهة أخرى سجل المركز الوطني للإعلام و الإحصاء إرتفاعاً كبيراً بنسبة (36بالمائة) في واردات مواد الإستهلاك غير الغذائية ،حيث إنتقلت قيمتها من 3،45مليار دولار خلال السداسي الأول من سنة 2011 إلى و4،7 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2012.
و قد شهدت كل منتوجات هذه المجموعة إرتفاعاً بإستثناء الثلاجات و المجمدات التي إنخفضت بنسبة 9،8 بالمائة.
و حسب المركز الوطني للإعلام و الإحصاء سجلت أعلى نسب إرتفاع المنتجات الموجهة لأجهزة الإنبعاث (126،3 بالمائة)و السيارات السياحية(65،1 بالمائة )و الخشب والصفائح الخشبية (74،2 بالمائة) و المطاط (44،4 بالمائة) و الأدوية (35،5 بالمائة. )
و قد تم تمويل نحو نصف الواردات المحققة خلال السداسي الأول من السنة الجارية نقدا بنسبة 49،36 بالمائة (11،37 مليار دولار ) رغم إنخفاض بنسبة تفوق 7 بالمائة.
و قد تم تمويل خطوط القروض التي سجلت إرتفاعاً بنسبة 11 بالمائة بنحو 47 بالمائة (10،81 مليار دولار) من واردات الجزائر.
أما باقي الواردات فقد تحقق باللجوء إلى حسابات العملة الصعبة الخاصة و إلى التحويلات المالية الأخرى بنسبة (3،71 بالمائة ) أي بقيمة 854 مليون دولار.
و قد سجل الميزان التجاري للجزائر فائضا ب 15،78 مليار دولار خلال السداسي الأول من سنة 2012 مقابل 12،45 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2011 أي إرتفاعاً بنسبة(26،7 بالمائة).
و بلغت صادرات الجزائر 38،82 مليار دولار مقابل 36،75 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة أي إرتفاع بنسبة (5،62 بالمائة) في حين أن الواردات بلغت 23،03 مليار دولار مقابل 24،29 مليار دولار أي إنخفاض بنسبة (5،21 بالمائة).