تحسن معتبر في الميزان التجاري للجزائر

فائض ب15,78 مليار دولار في السداسي الأول من 2012

سجل الميزان التجاري للجزائر فائضا بقيمة 78,15 مليار دولار خلال السداسي الأول 2012 مقابل 45,12 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2011 أي بتسجيل زيادة نسبتها 7,26 بالمائة، حسب مصالح الجمارك.
وفي هذا الصدد، أشار المركز الوطني للإعلام والإحصاء التابع للجمارك أن صادرات الجزائر بلغت 82,38 مليار دولار مقابل 75,36 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة أي بزيادة 62,5 بالمائة.
أما الواردات فقد بلغت قيمتها 03,23 مليار دولار مقابل 29,24 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2011 أي بتسجيل انخفاض بنسبة 21,5 بالمائة حسب الأرقام المؤقتة للمركز.
وقد أفضت هذه النتائج إلى تسجيل نسبة تغطية في الواردات من خلال الصادرات قدرت ب169 بالمائة مقابل 151 بالمائة خلال نفس الفترة المرجعية حسب المركز الذي فسر ارتفاع الفائض التجاري بانخفاض الواردات معززة بتحسن الصادرات.
ومن إجمالي قيمة الصادرات مثلت نسبة المحروقات 42,97 بالمائة أي ب82,37 مليار دولار خلال السداسي الأول 2012 مقابل 67,35 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2011 أي بتسجيل زيادة نسبتها 02,6 بالمائة.
وتبقى الصادرات خارج المحروقات هامشية ب58,2 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات أي بقيمة 1 مليار دولار لتسجل بذلك تراجعا بحوالي 5,7 بالمائة خلال السداسي الأول 2012 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011.
وتشكلت أهم المنتوجات المصدرة خارج المحروقات في مجموعة المواد نصف المصنعة ب807 مليون دولار (ناقص 13,40 بالمائة) والمواد الخام ب78 مليون دولار أي بتسجيل زيادة نسبتها 04,13 بالمائة والتجهيزات الصناعية ب16 مليون دولار أي بتسجيل ارتفاع ب67,6 بالمائة.
وبالنسبة للواردات فقد سجل تراجع في أربع مجموعات من مجموع سبع ضمن هذه البنية حيث سجل أهم تراجع في التجهيزات الفلاحية (50ر34 بالمائة) وبقيمة 150 مليون دولار خلال السداسي الأول 2012 مقابل 229 مليون دولار خلال نفس الفترة 2011 .
وبلغت قيمة التجهيزات الصناعية بعد أن سجلت انخفاضا فاق 6,16 بالمائة7,3 مليار دولار مقابل 7,8 بالمائة خلال نفس الفترة المرجعية.
وقد مس هذا الانخفاض المواد الغذائية (91,11 بالمائة) لتبلغ 32,4 مليار دولار خلال السداسي الأول 2012 مقابل 90,4 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2011 .
كما تراجعت واردات مجموعة المواد نصف المصنعة بنسبة 15,8 بالمائة لتبلغ 5,16 مليار دولار مقابل 62ر5 مليار دولار حسب المركز الوطني للإعلام والإحصائيات.
وتم تسجيل أهم زيادة في هيكل الواردات خلال السداسي الأول من سنة 2012 من قبل مجموعة "المواد الاستهلاكية غير الغذائية" ب68,4 مليار دولار (زائد 36 بالمائة) والمواد الخام ب989 مليون (زائد 92,6 بالمائة ) والطاقة والزيوت ب420 مليون دولار أي بارتفاع بنسبة تقل عن 1 بالمائة.
ومن جانفي إلى جوان 2012 يتمثل الزبائن الخمس الأساسيون للجزائر في الولايات المتحدة (96,5 مليار دولار) وإيطاليا (79,5 مليار دولار) وإسبانيا (54,3 مليار) وفرنسا (34,3 مليار دولار) وكندا (97,2 مليار)
وفيما يخص الممونين احتلت فرنسا المرتبة الأولى (03,3 مليار دولار) متبوعة بالصين (81,2 مليار) واسبانيا (97,1 مليار) وايطاليا (96,1 مليار) وألمانيا (1,30 مليار).
ويبين التقسيم وفقا للمناطق الاقتصادية أن دول الاتحاد الأوروبي تظل دوما الشريك الأساسي للجزائر خلال الأشهر الست الأولى لسنة 2012 ب82,50 بالمائة من الواردات و51,53 بالمائة من الصادرات.
وبالمقارنة مع السداسي الأول لسنة 2011 سجلت الواردات الآتية من الاتحاد الأوروبي انخفاضا بنسبة 49,10 بالمائة منتقلة من 07,13 مليار دولار إلى 7,11 مليار دولار. وبالمقابل ارتفعت صادرات الجزائر نحو هذه الدول ب46,3 مليار دولار أي نحو 20 بالمائة.
وتأتي دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (خارج الاتحاد الأوروبي) في المرتبة الثانية بنسبة 24,13 بالمائة من الواردات و13,31 بالمائة من صادرات الجزائر.
وبالمقارنة مع الأشهر الست الأولى لسنة 2011 تمت الإشارة إلى انخفاض بنسبة 6,9 بالمائة من الصادرات الجزائرية نحو هذه الدول منتقلة من 13 مليار دولار إلى 12 مليار دولار وانخفاض الواردات بنسبة تفوق 5 بالمائة أي 163 مليون دولار.
وأشارت الجمارك إلى أن التبادلات التجارية بين الجزائر والمناطق الأخرى تظل دوما بنسب ضعيفة. وبالتالي فقد استقر الحجم الإجمالي للتبادلات مع الدول الاسيوية في 21,7 مليار دولار خلال السداسي الأول لسنة 2012 مقابل 88,6 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2011 مسجلا ارتفاعا بنسبة 7,4 بالمائة.
ومع الدول العربية (خارج اتحاد المغرب العربي) انتقل حجم التبادلات من1,21 مليار دولار خلال السداسي الأول لسنة 2011 إلى 32,1 مليار دولار أي ارتفاع بنسبة 24,9 بالمائة.
وارتفع حجم التبادلات مع دول اتحاد المغرب العربي بنسبة 8,19 بالمائة منتقلا من 03ر1 مليار دولار إلى 23,1 مليار دولار حسب المجلس الوطني للإعلام والإحصائيات.