تخفيضات ب40 بالمائة في أسعار الحبوب الجافة

مدير الديوان المهني المشترك للحبوب يكشف

و قال كحال أن الديوان يتوفر على «مخزون معتبر من البقول الجافة (فاصولياء و عدس و حمص) قد يغطي حاجيات 4 إلى 5 أشهر» موضحا أن هذه المواد «تباع بأسعار منخفضة ب 30 إلى 40 بالمائة مقارنة بالأسعار التي يطبقها الخواص». و في تدخله على أمواج الإذاعة الوطنية قال ذات المسؤول أن الديوان قرر في 2011 الخروج إلى السوق الدولية للبقول الجافة لتموين السوق المحلية كتكملة لما يستورده القطاع الخاص، وأوضح كحال أنه تم الوصول إلى هذه الأسعار المنخفضة بفضل «عمليات الشراء الظرفية التي يقوم بها الديوان بالسوق الدولية» مشيرا إلى أن هذا النوع من المنتجات ذات الاستهلاك الواسع «لا يستفيد من الدعم» على غرار باقي الحبوب (القمح و الشعير). و تباع البقول الجافة للديوان على مستوى التعاونيات التابعة للديوان و كذا المحلات التي يمونها الديوان شريطة احترام الهوامش المحددة من قبل جهاز الضبط هذا، و من جهة أخرى أكد كحال أن فاتورة واردات الحبوب التي بلغت 2ر2 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2011 تغطي حاجيات كل السنة الجارية و السداسي الأول من سنة 2012.كما أثار قرار الحكومة هذه السنة برفع تموين المطاحن ب 60 إلى 70 بالمائة من قدرات الطحن على فاتورة واردات الحبوب، و بخصوص الإنتاج الوطني أكد كحال أن سياسة دعم فرع الحبوب التي باشرتها السلطات العمومية ترمي إلى رفع المحصول المتوسط للهكتار من 20 قنطار/هكتار إلى 25 قنطار/هكتار في آفاق 2015. و سيسمح مستوى المردود للجزائر بضمان 80 إلى 90 بالمائة من حاجياتها من الحبوب المنتجة محليا مقابل 50 بالمائة حاليا، و تقدر المساحة المزروعة بالحبوب ب 3ر3 مليون هكتار منها 100.000 مسقية و الهدف من ذلك بلوغ 2ر1 مليون هكتار في آفاق 2014، و بخصوص التخزين قال كحال أن الديوان كان قد باشر استثمارا لتحقيق قدرات تخزين تقدر ب 2ر8 ملايين قنطار في 2012 تضاف إلى تلك الموجودة و المقدرة بأزيد من 50 مليون قنطار
ق.و